"طاقة النواب" تناقش "رفع كفاءة جمع المخلفات"

"طاقة النواب" تناقش "رفع كفاءة جمع المخلفات"
- إعادة تدوير
- الاتحاد الاوربي
- الاستثمار والتعاون
- التعاون الدولي
- التنمية المحلية
- الفصل من المنبع
- الكهرباء والطاقة
- المادة الخام
- تدوير القمامة
- تدوير المخلفات
- إعادة تدوير
- الاتحاد الاوربي
- الاستثمار والتعاون
- التعاون الدولي
- التنمية المحلية
- الفصل من المنبع
- الكهرباء والطاقة
- المادة الخام
- تدوير القمامة
- تدوير المخلفات
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خطة الدولة في تدوير القمامة والحوافز والضمانات التي يمكن أن تقدم لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء محسن مساعد وزير البيئة لشؤون الاستثمار وممثلي وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية المحلية.
وكان النائب وجيه أباظة، تقدم بطلب مناقشة الموضوع في مشكلة القمامة وأثرها على الصحة والبيئة، وتجارب الدول الأخرى في مجال تدوير القمامة والاستفادة منها بتحويلها إلى منتجات أخرى أو إنتاج طاقة، كما تطرق إلى موضوع فصل القمامة من المنبع وإمكانية تحفيز المواطنين بشرائها لإعادة تدويرها.
وأكدت الدكتورة فاطمة محسن، أن الدول الرائدة في مجال تدوير المخلفات لديها مجموعة من المعطيات والسياسات التي ساعدت على نجاحها في هذا المجال ومنها الاعتماد على الفصل من المنبع وارتفاع كفاءة الجمع بها لتصل لأكثر من 90%، إضافة إلى دعم المستثمرين في مجال البيئة فهناك ما يعرف برسم البوابة حيث تدفع المحليات للمستثمر مقابل طن التدوير، كما توجد أيضا تعريفة الطاقة سواء للديزل أو الكهرباء.
وأوضحت أيضا أن وزارة البيئة عقدت العديد من اللقاءات مع مستثمرين من الاتحاد الأوروبي ومجموعات صينية وطالبوا بوجود رسم بوابة وتعريفة للطاقة، بالإضافة إلى أن كفاءة الجمع في مصر 45%، فكان الهدف توفير اعتمادات لرفع كفاءة الجمع إلى 65% للسنة الأولى لتصل إلى 80% في السنة الثانية، وبالفعل تم رفع كفاءة الجمع في الإسكندرية وبورسعيد، ما أدى لطرح مشروعات تدوير بها، نتيجة لرفع كفاءة الجمع ما يعني وصول المادة الخام للمستثمر.
وفيما يخص تعريفة الطاقة، أشارت محسن إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة والبترول لوضع تعريفة الطاقة والتي حددت بالفعل 92 قرشا/للساعة، لكن مع تحرير سعر الصرف تطلب ذلك تحديد تعريفة تتناسب مع المتغيرات الحالية ومن المنتظر صدور المنشور الرسمي لإصدارها.
وأضافت أنه تم التنسيق أيضا لتضمين حوافز للاستثمارات والمشروعات البيئية ومنها مشروعات تدوير المخلفات في قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن صدور قانون الاستثمار الجديد وإصدار تعريفة الطاقة سيحقق طفرة في مجال مشروعات تدوير المخلفات.
- إعادة تدوير
- الاتحاد الاوربي
- الاستثمار والتعاون
- التعاون الدولي
- التنمية المحلية
- الفصل من المنبع
- الكهرباء والطاقة
- المادة الخام
- تدوير القمامة
- تدوير المخلفات
- إعادة تدوير
- الاتحاد الاوربي
- الاستثمار والتعاون
- التعاون الدولي
- التنمية المحلية
- الفصل من المنبع
- الكهرباء والطاقة
- المادة الخام
- تدوير القمامة
- تدوير المخلفات