بروفايل| «عبدالمحسن».. لا تراجع ولا استسلام

08:16 م | الخميس 27 أبريل 2017

رافعاً شعار «القضاة فوق الجميع»، يخوض المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى قضاة مصر، معركة «قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية» أمام البرلمان، رافضاً التراجع أو الاستسلام، مُعلناً التصعيد ضد القانون، الذى وافق عليه أعضاء البرلمان مؤخراً.

«عبدالمحسن» الذى فاز برئاسة نادى قضاة مصر فى يوليو 2016، الذى يشغل نائب رئيس محكمة النقض، يصطف خلفه القضاة من مختلف الهيئات القضائية بدءاً من مجلس الدولة وصولاً إلى قضاة محكمة النقض لإسقاط القانون، الذى وصفه بـ«الأمر المريب»، فى ظل إصرار البرلمان على تمرير القانون، مشيراً إلى أن هذا القانون يمس استقلال القضاء المصرى، وهو غير دستورى، واصفاً إياه بـ«سيئ السمعة».

رئيس نادى القضاة، الذى تخرج فى كلية الحقوق عام 1986، وتم تعيينه بالنيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، وعمل عدة سنوات حتى تم نقله للعمل بالنيابة العامة بمحافظة الغربية، دعا إلى عقد جمعية عمومية بدار القضاء العالى فى 5 مايو المقبل، للتدارس فى القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة نادى القضاة على الجمعية العمومية احتجاجاً على انتهاك استقلال القضاء، معلناً سلك السبل القانونية للطعن على القانون حتى إسقاطه، بعد فشل المفاوضات الودية بين البرلمان والقضاة.

«عبدالمحسن» الذى خاض انتخابات النادى بقائمة تحمل شعار «شباب القضاة» وتمكن من حصد 50% من مقاعد مجلس الإدارة، يؤكد أنه تم التواصل مع جميع الهيئات القضائية لاتخاذ موقف موحد بعد القانون، وأن الدستور هو الفيصل بين القضاة والبرلمان فى الأزمة، وأن استقلال القضاء ليس منحة للقضاة، ولكنه ضمانة للعدالة. رئيس نادى القضاة ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى عدم الموافقة بالتصديق على القانون، مؤكداً أن ما حدث سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، موجهاً رسالة للمجلس الأعلى للقضاء بضرورة إثبات رفضهم للقانون فى محاضر اجتماع المجلس، بالإضافة لوجوب إثبات القضاة رفضهم للقانون فى جلسات الأحكام. «عبدالمحسن»، الذى يملك خبرة سابقة فى عمل أندية القضاة، نجح فى عام 2003 فى الفوز فى انتخابات نادى مجلس قضاة مصر، فى مجلس المستشار زكريا عبدالعزيز، ولكنه لم يكمل مدته نظراً لإعارته للعمل فى دولة البحرين، ويقود الآن معركة رفض قانون اختيار الهيئات القضائية.