رئيس «مجلس الدولة»: اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة يؤثر على حيادية حكم القاضى ونزاهته

08:11 م | الخميس 27 أبريل 2017

قال المستشار سمير البهى، رئيس نــادى قضاة مجلس الدولـة، إن التعديلات على قانون السلطة القضائية مخالفة للدستور، لأنها تمس مبدأ استقــلال القضاء، وهناك فارق بين التدخـل لتنظيم أعمال التقاضى والتغـول على استقلال القضاء والقضاة، وأضاف لـ«الوطن» أن هناك نواباً طالبوا بأن يعاد التصويت على القانون مرة أخرى بـ«الاسم وليس بالوقوف»، مــشيراً إلـى أن التصويـت تشوبـه مخالفـات عديـدة وغيـر حقيقـى.

{long_qoute_1}

وأكد أنه لم يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على القانون، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادى قرر عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، وطالب بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون فى محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، ودعا لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة.

■ لماذا يرفض نادى قضاة مجلس الدولة التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية؟

- التعديلات مخالفة للدستور، لأنها تمس مبدأ استقلال القضاء، ووجوب قيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وليس صحيحاً ما يقال بأن لمجلس النواب سلطة التشريع ومن ثم له سلطة إصدار التشريعات المنظمة لشئون القضاء، فهذا قول باطل يراد به باطل، ذلك أنه مع التسليم بأن مجلس النواب صاحب سلطة التشريع وهو أمر مقطوع به، إلا أن دوره فى هذا الشأن وفيما يتصل بأعمال السلطة القضائية وإن امتد ليشمل تنظيم إجراءات التقاضى وتشكيل المحاكم، وكذا تعديل أو إلغاء القوانين التى يطبقها القضاء، إلا أنه من المقطوع به أيضاً أن هذه السلطة لا يمكن أن تمتد لتشمل ما يتعلق برجال القضاء على نحو ينال من استقلاله، وباختصار هناك فارق بين التدخل لتنظيم أعمال التقاضى والتغول على استقلال القضاء والقضاة، كما أن هناك نواباً طالبوا بأن يعاد التصويت على القانون مرة أخرى بالاسم، مشيراً إلى أن التصويت تشوبه مخالفات عديدة ولم يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على القانون، وأن السبب وراء القانون هو استبعاد أشخاص بأعينهم، مثل المستشار يحيى دكرورى، الذى سيتم تعيينه رئيس مجلس الدولة القادم فى أول شهر يوليو، وبالتالى هذه الأيام تعد «الأصعب» على القضاء المصرى منذ عقود.

■ ما الحل للخروج من هذه الأزمة؟

- ما زال الأمل معقوداً على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بأن يرفض القانون، وتتم إعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى، خاصة أن مجلس النواب يخلق الصدام بين مؤسسات الدولة، وكان يجب أن يهتم بقوانين أخرى فى صالح الوطن والمواطن، مثل قانون الاستثمار وغيره، أما تعديلات قانون السلطة القضائية فهى تهدد استقرار القضاء، ونحن ندافع عن السلطة القضائية بشكل عام.

{long_qoute_2}

■ من وجهة نظرك ما سلبيات تعديل القانون؟

- التعديلات تتيح لرئيس السلطة التنفيذية اختيار رأس السلطة القضائية فى مصر، مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، وكيف يكون هذا الاختيار إلا بناء على تقارير أمنية مما يمس حيادية القاضى ونزاهته، كما أن موافقة مجلس النواب على مشروع التعديلات تعتبر محاولة صريحة لتغول سلطة على أخرى بغرض الإمساك بمفاصل البلاد ومؤسساتها، وأن يكون للتقارير الأمنية الدور الأكبر والأهم فى اختيار من يروق لها، ونسى مجلس النواب أن هذا مجرد وهم ومخالفة للأعراف والتقاليد والمبادئ الدستورية التى لا قيام لدولة مؤسسات بقدر وقيمة مصر دون احترامها، كما غفل هؤلاء عن أن ما يقدمون عليه حتى ولو خاب أثره سوف يترك أثراً سلبياً على صورة مصر دولياً، كما أن سرعة تقديم المشروع وإقراره من البرلمان كلها أمور تثير الشك والريبة، كما أنه لا يليق بأهمية وخطورة الموضوع المعروض.

■ ما ردّك على من يقول إن التعديلات تنظيمية فقط ولا تتدخل فى الشأن القضائى؟

- هذا الكلام غير صحيح، خاصة أن المادة 210 من الدستور تنص على أن الدائرة الأولى بالطعن تختص بالطعن على الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية وقرارات رئيس الجمهورية، ويترأس هذه الدائرة رئيس مجلس الدولة، مما يجعل اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة يؤثر على حيادية حكم القاضى، كما أنه عندما تشكل المحكمة الخاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية يكون ضمن التشكيل أقدم نواب مجلس الدولة، وبالتالى فإن اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة يؤثر فى حكم القاضى ونزاهته. {left_qoute_1}

■ فى حالة الإصرار على إصدار القانون بشكل نهائى ما رد فعل نادى قضاة مجلس الدولة؟

- اجتمعنا أمس الأول بنادى قضاة مجلس الدولة، وانتهينا إلى عقد اجتماع مع المجلس الخاص بمجلس الدولة الذى يضم شيوخ قضاة المجلس، لمواجهة الأزمة، كما قرر مجلس إدارة النادى عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، والمطالبة بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون فى محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، ودعا لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، وأعرب عن ثقته التامة فى حكمة رئيس الجمهورية بالتأكيد على الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية، بما يحفظ استقلال وأمن البلاد، وأكد أن جميع الخيارات متاحة لمواجهة هذا القانون الذى ينتهك الدستور واستقلال القضاء.