بعد تعيين أول قاضية مسلمة.. كيف يتم اختيار القضاة في إسرائيل؟
بعد تعيين أول قاضية مسلمة.. كيف يتم اختيار القضاة في إسرائيل؟
عينت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، الثلاثاء، أول قاضية شرعية عربية في المحاكم الشرعية الإسلامية في إسرائيل.
وانتقت إيليت شاكيد مع لجنة تعيين القضاة، المحامية هناء خطيب، لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الإسلامية.
ونالت خطيب درجة الماجستير في القانون، وهي متخصصة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة والشريعة، وهي من سكان بلدة طمرة في الجليل في شمال البلاد ومتزوجة ولها أربعة أولاد.
وأوردت الوزيرة الإسرائيلية في بيان "اخترنا اليوم أول امرأة في منصب قاض شرعي. وفي رأيي، كان يجب أن يحدث ذلك قبل فترة طويلة"، مضيفة "هذه بشرى كبيرة للمرأة العربية والمجتمع العربي بشكل عام. وأنا متحمسة جدا لهذا الاختيار".
يقوم الرئيس الإسرائيلي بتعيين أي قاض بناء على انتخاب لجنة تعيين القضاة، وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء وهم رئيس المحكمة العليا، قاضيان من قضاة المحكمة يَنتخبهما قضاة المحكمة العليا، وزير العدل ووزير آخر تُعينه المحكمة، عضوا كنيست تنتخبهما الكنيست وممثلان عن نقابة المحامين ينتخبهما المجلس القطري للنقابة، ويترأس اللجنة وزير العدل الإسرائيلي.
وينص القانون على عدم تعيين أي قاض إلا إذا كان مواطنا إسرائيليا، ومن يعين في منصب قاض يدلي بتصريح الولاء أمام الرئيس الإسرائيلي، ونص التصريح: "إنني ملتزِم بالولاء لدولة إسرائيل ولقوانينها وبالمحاكمة المنصفة دون لانحراف عن العدالة ودون التحيز".
وتبدأ فترة ولاية القاضي في إسرائيل فور أدائه تصريح الولاء ولن تنتهي إلا في إحدى حالات محددة وهي الإحالة للتقاعد أو الاستقالة أو لدى انتخابه أو تعيينه في أحد المناصب التي يُحظر على من يؤديها ترشيح نفسه للكنيست، ويكون هذا طبقا لقرار تتخذه لجنة تعيين القضاة بمبادرة رئيس اللجنة أو رئيس المحكمة العليا وبتأييد سبعة من أعضاء اللجنة على الأقل، أو بناء على قرار المحكمة التأديبية.
ومن الممكن تعيين قاضٍ أحيل إلى التقاعد قاضيًا لفترة زمنية محدّدة في الطريق ووفقا للشروط التي يحددها القانون الإسرائيلي، وهناك ضوابط بشأن إدخال تعديلات على ولاية أي قاض، حيث لا يتم نقل قاض من مكان ولايته إلى محكمة في مكان آخر إلا بموافقة رئيس المحكمة العليا أو بناء على قرار المحكمة التأديبية، وينص القانون أيضا على عدم تعييت قاض في منصب قاض بالوكالة في محكمة على درجة أدنى إلا بموافقته.
أما رواتب القضاة في إسرائيل، فتحدد هي والمبالغ المالية الأخرى التي ستُصرف لهم خلال فترة أدائهم مهامّ مناصبهم أو بعدها أو لذويهم بعد وفاتهم، إما في القانون أو بقرار تتخذه الكنيست أو إحدى لجان الكنيست كلفتها الكنيست بذلك، ولا يُتخذ قرار يستهدف خفض رواتب القضاة وحدهم.
وينص القانون الإسرائيلي عدم شغل قاض أي منصب آخر ولن يؤدي أي منصب عام، إلا طبقا للقانون أو بموافقة رئيس المحكمة العليا ووزير العدل، وألا يُشرع في التحقيق الجنائي ضد قاضٍ إلا بموافقة المستشار القانوني للحكومة ولا تُقدم لائحة اتهام ضد قاضٍ إلا من قبل المستشار القانوني للحكومة، ولا يتم النظر في لائحة اتهام جنائية ضد قاضٍ إلا في محكمة مركزية وبهيئة قضائية تتألّف من ثلاثة قضاة، إلا إذا وافق القاضي على أن تنظر المحكمة في لائحة اتهام وفقًا للترتيبات العادية.
وعن المحاكمات التأديبية للقضاة في إسرائيل، فيمكن تقديم قاض إلى المحاكمة في محكمة تأديبية، وتتألف المحكمة التأديبية من قضاة أو قضاة أحيلوا الى التقاعد، ويعين رئيس، ويُحدد القانون التعليمات الخاصة بالأسباب لتقديم قاضٍ إلى محاكمة تأديبية وسبل استئناف قرارات المحكمة التأديبية وتشكيلتها والصلاحيات، التي تُخول إليها والوسائل التأديبية التي يكون بإمكانها اتخاذها، وإذا ما قدمت شكوى ضد قاضٍ أو بدأ التحقيق الجنائي ضده أو قدمت لائحة اتهام ضده، فبإمكان رئيس المحكمة العليا إيقاف عمل القاضي لفترة محددة.
