«السيسى»: استحملوا سنة.. وبعد كده اختاروا من شئتم.. وربنا يوفق اللى هتختاروه

07:07 م | الأربعاء 26 أبريل 2017

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن مصر تواجه حرباً غير تقليدية هى حرب عقول وإعلام وإرهاب بهدف «هدّ مصر من جوّاها بأهلها»، موضحاً أن تلك الطريقة تجعلهم يعملون على هدّ البلد بـ5 أو 6 مليارات جنيه، مقابل حروب تقليدية باهظة الثمن تقدر بنحو 80 أو 90 أو 100 مليار جنيه.

وأضاف «السيسى»، خلال كلمته على هامش مشاركته بالمؤتمر الوطنى، أمس، أن وحدة ووعى الشعب المصرى هما سبيل الخروج من أى أزمة، موضحاً: «ده اللى هيحافظ على مصر، ولا الجيش ولا الشرطة عوامل استقرار، لكن عامل الاستقرار الحاسم هو وعى الشعب وتماسكه».

وقال الرئيس إن كل «اللى اتعمل خلال الأربع سنوات الماضية كان هدفه تزييف وعى الشعب، ومحدش دلوقتى بيحارب حروب خارجية، لأن تكلفة الحرب هائلة، والجيش بخير، ودى نقطة تطمنّا». وعن تحديث قدرات الجيش، قال: «نمتلك القدرات دى عشان حصل خلل كبير فى منطقتنا»، مشيراً إلى أن هذا الفراغ جراء ما تمر به دول المنطقة فكان لا بد من أن يملأ، و«إلّا إحنا كمان نروح معاه»، وتابع موجهاً حديثه للمصريين: «هو بيستضعفك، ويصغرك، واللى عايز ياخد بتاره يشتغل، وكل ما حد يؤلمنى ويسىء لى أقول لازم تطلع لقدام، وتكبر، وتبقى مصر عزيزة، وعظيمة، ولما حد يزعلكم أو يتآمر عليكم امسكوا فى إيد بعض واشتغلوا».

وواصل الرئيس حديثه للشعب، قائلاً: «اقبلوا اعتذارى إنى حاولت أصلح، بس عايز آخدها وأعدى بيها يمكن أعدى، ولو استنّيت كنت هعدّى بيها بحر، وهى مش ممكن كانت تعدّيه».

وشدد الرئيس على أن هدف المؤتمرات الدورية للشباب هو إيجاد وعى حقيقى للمصريين، خاصة للشباب، موضحاً أن المشكلات تطرح عليهم بكل صراحة، متابعاً: «ولو أداءنا سبب اللى إحنا فيه، مستعدين نمشى وييجى حد أفضل منا»، مؤكداً تخوف الإدارات السياسية المتعاقبة على مصر فى فترة 50 سنة مضت من اتخاذ إجراءات لبناء دولة حقيقية، مردفاً: «خافوا من رد الفعل الموجود عندنا ده، وفضلت الأمور تتراكم وتتراكم، وكلامى ده ما أقصدش بيه إسقاط أو إساءة لحد».

ولفت إلى أن المصريين حينما تحركوا فى عام 2011، كان جزء من توصيف حجم مشكلة بلدنا غير حقيقى أمامهم، فتوصيف مشكلة مصر خلال الثلاثين عاماً الماضية كان وعى زايف للمصريين وخداع لهم، مخاطباً بعض المطالبين بالتحرك مرة أخرى، قائلاً: «وانت بتشيل مستقبلك، عايز تتحرك تانى هتضيع بلدك خالص، وهتضيع انت وأولادك وأولاد أولادك»، مشدداً على أن حديثه ذلك سيحاسب عليه أمام الله، وأن موارد مصر شحيحة منذ سنوات طويلة، وأننا «دولة فقيرة».

وواصل: «الدولة دى اتدبحت سنة 67، وحركة تقدمها انتهت من الفترة دى، يا اللى بتسمعونى فى مصر، الدول بتقوم فى سنين طويلة وتضيع فى أقل»، لافتاً إلى أن «البعض يقول إنه لا يتم مجابهة الرأى العام بالحقائق، لأنه لن يستوعب، لأنه يريد أن يأكل ويشرب ويعيش فقط، وده حقيقى»، مضيفاً: «واللى حصل فى 2011 هو عدم وجود وعى حقيقى للناس عشان تعرف ليه إحنا كده».

وقال الرئيس: إن كل محاولات الدولة بدءاً من عهد الرئيس عبدالناصر مروراً بالسادات ومبارك وحتى الآن لتناسب التنمية مع الزيادة السكانية «ما حصلش ولا مرة.. لو بنجيب مليون يكون النمو 3 أو 4 أو 5%، ولكن مع الوضع الحالى لن نشعر مهما عملت الدولة بالتحسن الحقيقى طالما معدل النمو لم يصل لـ7 أو 8 أو 9%»، وقال: «عايزين تجابهوا مستقبلكم بجد ولّا لا، الحكاية كبيرة قوى، والهدف واحد تثبيت الدولة المصرية عشان ما تُقعش، ما حطتش هدف استراتيجى قدام عينى أكبر من كده، أزود لك فهمك الحقيقى لحجم المشكلة عشان تقف معايا فيها، هاتوا كلامى كله اللى قلته فى الحملة الانتخابية هتلاقوا ما اتغيرش عن كلامى دلوقتى، التوصيف اللى بنوصفه لواقعنا ما اتغيرش، المرض واحد»، وتابع: «من 4 سنين كنا بنقول إن الموازنة بتاعتنا ربع سلف وربع خدمة دين وربع دعم، يتبقى إيه ليكم عشان أعمل حاجة تليق كمصرى، إحنا ما عندناش، هتبقوا معايا ولا هتبقوا إيه، كل شهر أكرر القعدة دى، أأكد لكم إن حجم التحدى ما زال قائم». وواصل: «أقسم بالله.. الجيش يقوم بدور تنموى موازى للدولة بالظبط، وأنا شغلت الجيش عندكم بيقاتل الإرهاب، وبيشتغلوا تحت رِجليكم عشان ما تُقعش مصر»، مضيفاً: «وزير الزراعة بيقول نعمل مجتمعات متكاملة، وكان فيه 3 وزراء زراعة قبله وما عملوش حاجة، فمشكلتنا إننا بنقول حاجة واللى بيطّبق حاجة تانية».

وأشار الرئيس إلى أن مشروعات الـ«1.5 مليون فدان» نتحدث عنها من عام ونصف، وأن وزارتى «الرى والزراعة» تحددان الأراضى وكميات المياه ثم تتراجعان مرة أخرى، مضيفاً: «مش دى أجهزة الدولة، مش بشتكيها لكم، أنا بتكلم عن حالنا»، مؤكداً أنه لا يجوز أن يغير الرئيس كل 5 أو 6 أشهر وزيراً، وواصل: «الخلل اللى موجود موجود فى كل مؤسساتنا، لأن الأخطر منه إنكم ما تعرفوش، ولما تتحركوا تهدّوا بلدكم وبلدكم تضيع، تعرفوا الحكاية إيه عشان تصبروا وتتحملوا، مفيش غير كده، وتجروا معانا وتشاركوا معانا»، مناشداً المصريين أن يعرفوا حجم التحدى الحقيقى الذى تعيشه مصر.

وأشار إلى أن مشروعات التنمية التى تعمل عليها الدولة تحتاج مبالغ مالية كبيرة، موضحاً أن مشروع الـ100 ألف صوبة يتكلف 100 مليار جنيه، وأن المزارع السمكية الثلاث لن تتكلف أقل من 30 مليار جنيه.

ولفت إلى أننا «نريد أن نزيد حجم المعروض، والتحدى ضخم جداً»، وتابع: «لما جبت وزير قبل تعويم الجنيه جبت المستثمرين، وقعدت معاهم، وقلنا عايزين منافذ بيع سلع تغطى مصر، وهعمل لكم اللى عايزينه فى 15 يوم عشان تغطى السلع مصر فى 6 شهور، ما حصلش حاجة إحنا اتأخرنا فى كل حاجة والله»، واستطرد: «لما قلت سيبوا القروش فى البنوك، قالوا شوفوا الراجل بيتكلم عن الفكة، لما قلت ناكل يوم وما ناكلش يوم قالوا شوفوا الراجل.. لا حول ولا قوة إلا بالله».

وأكد الرئيس تقديره لتحمّل المصريين، وأنهم ما زالوا يتحملون ما تمر به مصر، وأضاف: «هتستحملوا سنة، وبعد كده فيه انتخابات اختاروا من شئتم، وربنا يعين ويوفق اللى هتختاروه.. حطوا إيديكم فى إيد بلادكم مش إيدى أنا، وأنا طول عمرى مشغول بمصر، ومش هزايد عليكم ولا أخدعكم»، وقال: إن كل شىء فى مصر توقف بعد عام 1967، وكانت هناك منظومة وتوجه للدولة بعد 1977، ولكن لم يتم بشكل منظم أو مخطط بشكل جيد.

وثمَّن الرئيس توجه الرئيس الراحل أنور السادات نحو السلام، قائلاً: «تفتكروا لو كان السادات ما عملش السلام، فاكرين لما قالوا عليه خاين، الراجل كان قاعد مكانى، وعرف إنه الحل لا يمكن يكون إلا فى أننا نفك نفسنا من الحروب والضياع ونفكر فى مستقبل بلدنا، لما عمل الإصلاح وما كناش عارفين تحركنا ضد الإصلاح، لأن الأمور خرجت عن السيطرة، ولن تقوم مصر إلا بصبر شعبها وعمله والتضحية، ما اتخلّتش ولا هتخلّى عنكم إلا لو قلتوا لى امشى، انتو أمّنتونى عليها وأولادكم ومستقبلكم».

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن تحرير سعر الصرف كان له تأثير مباشر على ارتفاع معدلات التضخم، نظراً لاستيراد مصر كميات كبيرة من السلع من الخارج بواقع 51% للقمح، و95% لزيت الطعام، و30% للسكر، بالإضافة للحوم والدواجن. وأضاف «إسماعيل»، فى كلمته بجلسة «مواجهة ارتفاع أسعار السلع»، أن زيادة أسعار السولار والبنزين كانت لها تأثير محدود مقارنة بزيادة سعر الصرف، موضحاً أن تكلفة نقل السلع ليست مقتصرة على النقل فقط، نظراً لاعتماده على عدد من الوسطاء، ما يرفع تكلفة النقل. وأشار إلى أن هناك فترة من الفترات شهدت وجود حجب فى السلع مثل الأرز فتم رفع سعره، وأن الدولة تعمل فى أكثر من محور لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير مخزون استراتيجى من السلع يكفى لـ6 أشهر، والسلع الغذائية بكميات مناسبة فى رمضان، وأن الحكومة زودت أسعار توريد الفلاح لبعض السلع، وتسعى لزيادة إنتاجية الذرة، لكى نزرع 7 ملايين طن منها. وفى مجال الرقابة، قال «إسماعيل»، إنه جرى ضبط الآلاف من قضايا التموين مؤخراً، فضلاً عن عمل الحكومة على تنقية بطاقات التموين، وأنه تتم مراجعة 19 مليون بطاقة فى الوقت الحالى.

وعن زيادة أسعار الدواء، قال رئيس الوزراء إن الشركات قالت إنها غير قادرة على الإنتاج، لأن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة، وأخذنا قرار الزيادة حتى تتمكن الشركات من الإنتاج، بالإضافة لتحرير سعر الصرف مع استيراد نسبة كبيرة من المواد الخام، بما هدد تلك الصناعة، ومن ثم تدخلنا لتحريك سعر الدواء حتى يتم توفيره.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير نواقص الدواء، مع وجود بدائل لها، مشيراً إلى أن تثبيت سعر الدواء لفترة طويلة أساء للاقتصادات التى تعمل بها، معبراً عن أمله بأن تزيد إنتاجية الدواء، ودخول شركات جديدة حتى نحقق الاكتفاء الذاتى، ولكن تظل المشكلة فى المواد الخام التى نستوردها. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الظروف الراهنة لمصر ليست المرة الأولى التى يصل فيها التضخم لمعدلات مرتفعة، حيث وصلت فى 1986 حتى 28%، وتدور حالياً حول 31%. وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن كافة دول العالم التى تأخذ إجراءات للإصلاح الاقتصادى تمر بارتفاع فى مستوى العام من الأسعار، مثل دولة المكسيك التى تخطى التضخم لديها 50%، وكذلك ماليزيا وروسيا وغيرهما. وأشارت إلى أن أثر تحرير سعر الصرف على التضخم كان كبيراً، ولكنه كان ضرورياً حتى نأخذ ثقة المتعاملين المحليين، ونجتذب ثقة المستثمرين الدوليين، متوقعة أن يزول أثر زيادة الأسعار جراء «التعويم» فى نوفمبر بعد عام من تطبيقه، لتعود معدلات الأسعار لـ«العادية»، على حد قولها.

وأوضحت «السعيد» أن بيانات «الإحصاء» تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة على الغذاء 34%، مشيرةً إلى أن شقاً كبيراً من تلك النسبة يذهب للسكر، والشاى، والزيوت، وحبوب القمح، وهى سلع نستوردها، مما يجعل أمراً طبيعياً أن نشعر بعبء ارتفاع الأسعار. وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة اتخذت إجراءات فورية ستستكمل، وأخرى متوسطة المدى لمواجهة ارتفاع الأسعار، بدءاً من امتصاص السيولة المالية من الأسواق، وإتاحة السلع فى فترة قصيرة، وزيادة عدد منافذ بيعها، وتوفير اعتمادات مالية لتكوين مخزون لاحتياجاتنا، وحماية الفئات الأَولى بالرعاية، واتخاذ إجراءات للرقابة على الأسواق. وقالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن الحكومة عملت على ضخ سيولة مالية فى أيدى «أفقر الفقراء»، بهدف حماية نسبة الـ10% من الأفقر، موضحة أنه جرى زيادة معاش الضمان الاجتماعى 50% فى 2014، مع مضاعفة عدد الأسر المستحقة له، مع إقرار برنامج تكافل وكرامة. وطرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، الموقف المالى المصرى، وأثر الاقتصاد بالشكل الراهن على معدلات التضخم، ليتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويطالبه بتبسيط لغة حديثه: «عشان الناس تعرف ليه إحنا بقينا كده».