«السيسى»: الانتهاء من 180 ألف وحدة سكنية فى المناطق الخطرة بحلول يونيو 2018

كتب: سماح حسن، والإسماعيلية - عبير العربى

07:05 م | الأربعاء 26 أبريل 2017

شدّد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة الانتهاء من 180 ألف وحدة سكنية بحلول 30 يونيو 2018، لإنهاء كل المناطق الخطرة، وتوفير حياة كريمة لسكانها، وكذلك على ضرورة طرح المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى، خصوصاً فى الصعيد، لتوفير فرص سكن لكل طالبيه.

وأجرى «السيسى» خلال مشاركته فى جلسة «آفاق التنمية المستدامة فى قطاعى النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس»، فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى الدورى للشباب المنعقد خلال الفترة 25 - 27 أبريل الحالى بالإسماعيلية، التى تحدّث خلالها عدد من المسئولين، منهم رئيس الوزراء، ووزيرا النقل والإسكان، ورئيس هيئة القناة، فضلاً عن عدد من الشباب، مداخلة أشار فيها إلى أن المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى جميع أنحاء البلاد تهدف، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكداً أهمية إنشاء مدينة جديدة تكون امتداداً للإسكندرية على مساحة 40 مليون متر مربع، موجهاً الحكومة بالبدء فى الدراسات اللازمة فى هذا الشأن، داعياً إلى اتخاذ قرار بتخصيص أراضٍ للإسكندرية الجديدة، بدلاً من أن تتحول إلى عشوائيات. وأكد الرئيس أن مشروع تنمية محور قناة السويس يمثل مستقبل مصر، مشيراً إلى أن مصر تتوافر بها مزايا تنافسية كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات فى محور قناة السويس، مشدداً على أهمية مراعاة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، خصوصاً تطوير الموانئ، لخدمة مشروعات التنمية.

وفى ما يتعلق بجهود التنمية فى محافظة السويس، أشار الرئيس إلى أنه جارٍ إنشاء منطقة صناعية على مساحة 200 مليون متر فى منطقة السخنة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجهيز المرافق بالمنطقة الصناعية، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى هذا الصدد، بحيث يستطيع المستثمرون البدء فى أعمالهم فى أسرع وقت، موضحاً أنه سيتم إنشاء نفق موازٍ لنفق الشهيد أحمد حمدى، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الأنفاق الجديدة فى القناة، موجّهاً بسرعة الانتهاء من تجهيز مطار المليز، لاستقبال الرحلات المدنية بـ1.7 مليون راكب سنوياً.

وأكد «السيسى» أن حجم المشروعات ليس هدفاً فى حد ذاته، وإنما إيجاد فرص عمل، لأن إقامة المصانع تحتاج إلى ٥ أو ٦ سنوات، ونوفر فرص عمل سريعة فى مشروعات، مثل إقامة محطات الكهرباء والمياه والإسكان، مضيفاً أننا «نواصل العمل لتعويض واستكمال حاجتنا، وتوفير فرص للناس لكى تعمل، لافتاً إلى أن هناك مشروعات نعلن عنها، وأخرى لا نعلن عنها».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادى ليس فقط إجراءات وبرامج تظهر نتائجها الأولية فى زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لحل مشكلات البطالة وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية، وصولاً إلى تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين الخدمات.

وأضاف «إسماعيل» أن النتائج لن تكون لحظية، وتحتاج من عامين إلى ثلاثة، وسنشعر بالتحسّن تدريجياً، موضحاً: «على مدى 50 عاماً، كانت لدينا مشكلة اقتصادية، ونريد وضع حلول مستمرة، والتحدى يكمن فى الحاجة إلى سرعة ظهور النتائج الإيجابية، رغم المشكلات العميقة والمتعمقة، كما أن البدائل محدودة، وبالتالى كان لا بد من اتخاذ إجراءات جذرية، والتأخر أكثر من ذلك سيكون له ثمنه». ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك أعباءً مطلوبة منا لتطوير البنية الأساسية والخدمات واستيعاب الزيادة المضطردة فى عدد السكان، وهناك أيضاً تحدٍّ لارتفاع نسبة الفقر التى وصلت إلى 27.8%‏ فى مصر والريف والصعيد من المناطق الأكثر فقراً، موضحاً أن معدل البطالة يصل إلى 12.5%، لكنه بدأ فى الانخفاض نتيجة تنفيذ مشروعات قومية كبيرة، ونستهدف خفضها بتحقيق نمو وجذب الاستثمار، وهناك أيضاً «التضخّم» الذى بلغ 32.5%، ونسعى لخفضه إلى 22.6% خلال العام الحالى. وأشار «إسماعيل» إلى أن هناك انخفاضاً حاداً فى المؤشرات السياحية، ولم تعول الحكومة كثيراً عليها فى الموازنة، لكن تسعى لفتح أسواق جديدة فى شرق أوروبا وشرق آسيا، موضحاً أن الدعم وصل إلى 278 مليار جنيه العام الحالى، وسيصل إلى 332 ملياراً العام المقبل (بزيادة 54 ملياراً)، لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين، كما نسعى للتوازن والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث إن بطاقات التموين انخفضت من 84 مليوناً إلى 73 مليوناً، وعلينا أن نصل فعلاً إلى من يستحق، ليتناسب مع معدلات التضخم، وقال إن «نسبة الضرائب 13% فقط من الناتج المحلى، بينما تصل إلى 45% فى دول أخرى».

وأشار إلى أن «الموازنة» يُخصص منها 47% للدعم والأجور وخدمة الدين، و31% والباقى المتاح لكل القطاعات 22% فقط، مضيفاً أن المشكلة الحالية ليست الاقتصادية التى تواجه مصر الأولى، وليست أكبرها، ونعمل على حلها فى إطار برنامج متكامل، مشدداً على ضرورة أن يكون القرار المصرى حراً لا يتأثر بالوضع الاقتصادى للدولة.

وأضاف «إسماعيل» أنه بعد تحرير سعر الصرف، ارتفع الاحتياطى إلى 28.5 مليار دولار، كما ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل بنهاية العام إلى 4.9 مليار دولار، كما نتوقع خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى، ليكون 9.1%، كما انخفض عجز الميزان التجارى بعد أن كان 40 مليار دولار، وكذا العجز الشهرى، متوقعاً ارتفاع الناتج الإجمالى ومعدل النمو إلى 4.6%، منوهاً بأن الدولة تحتاج لزيادته إلى 6%، لمواجهة ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام، وبدء انخفاض معدل التضخم الشهرى إلى 2.1%، ونعمل على استعادة توازنات الاقتصاد الكلى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة فى ملف تشييد وتطوير ملف الإسكان، وأن منطقة إقليم القناة تضم 6 محافظات، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بدأ العمل بها منذ 2014، وتم إنهاء 212 وحدة، وجارٍ تنفيذ 288 وحدة بنهاية 2017.

وأضاف «مدبولى»، خلال عرض ملف الإسكان والمشروعات الحيوية، أن هناك محاور جديدة فى التعامل مع الوحدات السكنية الجديدة، بإضافة محاور تراعى البعد الاقتصادى لدخل الشباب، وهو خدمات الحصول على الوحدة بنظام الإيجار، بواقع 300 جنيه شهرياً، لمن يقل دخلهم عن 1500 جنيه، على أن تُتاح لهم بعد 7 سنوات إمكانية تمليكها، لافتاً إلى بناء وحدات لأبناء الوطن فى الخارج، وتم بناء 40 ألف وحدة، بجانب وحدات للنقابات المهنية.

وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن هناك مشكلات تواجه تطوير مشروعات النقل خاصة بارتفاع التكلفة الاستثمارية، لافتاً إلى أن ثمن جرار قطار السكة الحديد يبلغ من 50 إلى 60 مليون جنيه، وأن 3.1 مليار جنيه تم إنفاقها لتطوير النقل البرى.. كما تحدث الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، عن مشروع تنمية قناة السويس، وتطوير الموانئ الواقعة فى هذا الإقليم، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقال إن لدينا 6 موانئ تحتاج إلى تطوير لإنجاح المشروع، وتوفير فرص عمل للشباب.