اليمن.. مأساة إنسانية فى بلد لا يعرف «الاستقرار»
اليمن.. مأساة إنسانية فى بلد لا يعرف «الاستقرار»
- أزمة إنسانية
- إنتاج النفط
- الأمم المتحدة
- الأمن الغذائى
- البنك الدولى
- التجارة والصناعة
- الحرب بالوكالة
- الخدمات الاجتماعية
- الشئون الإنسانية
- آثار
- أزمة إنسانية
- إنتاج النفط
- الأمم المتحدة
- الأمن الغذائى
- البنك الدولى
- التجارة والصناعة
- الحرب بالوكالة
- الخدمات الاجتماعية
- الشئون الإنسانية
- آثار
قدر البنك الدولى، اعتماداً على بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، عدد القتلى المدنيين فى اليمن بما يتجاوز 6 آلاف قتيل، إلى جانب نحو 28.500 جريح، مؤكداً أنه فى نهاية عام 2015، كان هناك نحو 2.5 مليون شخص مشرد داخلياً فى اليمن، والفقراء منهم هم الأكثر معاناة؛ فهناك 21.2 مليون يمنى، أو أكثر من 80% من السكان، فى حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، و14.4 مليون يمنى يواجهون انعدام الأمن الغذائى المزمن، بزيادة 35% منذ بداية الصراع؛ و19.3 مليون يمنى بدون مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحى، وقد أدى ذلك إلى زيادة حادة فى عبء سوء التغذية والأمراض، حيث إن الاعتماد على المياه من مصادر غير محمية يجعل المواطنين، وبخاصة الصغار منهم، عرضة للأمراض.
تشير تقديرات مبكرة إلى أن تكلفة الأضرار (لا تزال جزئية وغير كاملة) 15 مليار دولار تتألف من 7 مليارات دولار تقريباً من الخسائر الاقتصادية (بالقيمة الاسمية) وأكثر من 7.3 مليار دولار فى قطاعى الإنتاج والخدمات.
وتقيّم تقديرات التكلفة الأضرار السكنية فقط فى مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار عند نحو 3.6 مليار دولار ولكن عملية جمع البيانات توقفت فى أكتوبر 2015، بعد نحو سبعة أشهر من بدء الصراع، وقُدرت كلفة إعادة بناء منشآت الطاقة التى أصابتها أضرار فى أربع مدن بنحو 139 مليون دولار، معظمها لإصلاح محطات الطاقة التى تعرضت لأضرار أو تدمير.
يقول البنك الدولى: «لليمن تاريخ من عدم الاستقرار ولكن الحرب الأخيرة دفعت البلد إلى أزمة إنسانية، فقد انهار النشاط الاقتصادى فى جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً، وبخاصة فى قطاع النفط، وتراجعت كثيراً إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية، بما فى ذلك الصحة والتعليم، وهبط حجم الواردات بدرجة كبيرة، وانخفض إنتاج النفط، المصدر الرئيسى للإيرادات الحكومية، انخفاضاً حاداً فى أعقاب انتفاضة 2010 بسبب زيادة عمليات التمرد فى حقول النفط وفيما بعد نتيجة لاستمرار الحرب بالوكالة التى اندلعت فى مارس 2015، وانكمش الاقتصاد انكماشاً حاداً عامى 2015 و2016 بنسبة 28.1% و24% على التوالى».
وقدر تقرير استقصاء الأعمال الذى يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن «عديداً من الشركات أوقفت عملياتها، بما فى ذلك 35% من الشركات الخدمية و29% من المؤسسات الصناعية و20% من الشركات التجارية.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة المرتفع بالفعل فى اليمن، وبإضافة آثار الصراعات على القطاعات الأخرى (الخدمات الاجتماعية والزراعة ومصائد الأسماك والماشية والتجارة والصناعة والنظام المصرفى، على سبيل المثال)، ساءت أحوال اليمنيين المعيشية. وبلغ معدل التضخم 39% فى عام 2015.
