البنك الدولي: 35% من الشركات الخدمية اليمنية توقفت بسبب الحرب

04:31 م | الثلاثاء 25 أبريل 2017

ذكر البنك الدولي في تقريره، المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان "اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وأعده مكتب رئيس الخبراء الاقتصاديين بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أن تقرير استقصاء الأعمال الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أظهر أن عديداً من الشركات اليمنية أوقفت عملياتها، بما في ذلك 35% من الشركات الخدمية و 29% من المؤسسات الصناعية و 20% من الشركات التجارية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة المرتفع بالفعل في اليمن وبإضافة آثار الصراعات على القطاعات الأخرى (الخدمات الاجتماعية والزراعة ومصائد الأسماك والماشية والتجارة والصناعة والنظام المصرفي، على سبيل المثال)، ساءت أحوال اليمنيين المعيشية.

وبلغ معدل التضخم 39% في عام 2015، ويُتوقع أن يرتفع أكثر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة، واتسع عجز الموازنة وتوقف إلى حد كبير التمويل الأجنبي للموازنة نتيجة لتعليق العديد من شركاء التنمية مشاركتهم."

أضاف "التقرير": "على جانب النفقات الجارية، تم خفض الأجور والمرتبات استجابة لانخفاض أسعار النفط وتناقص ماليات الحكومة، إلى جانب إجراء خفض كبير في إعانات الدعم بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 إلى أقل من 1% في عام 2015.

وكانت الاستثمارات العامة منخفضة قبل عام 2011 ولكن توقفت بعد ذلك إلى أقل من 0.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، وتعرض سعر صرف الريال اليمني لضغوط نتيجة فقدان العائدات النفطية وغياب التمويل الأجنبي. وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من ملياري دولار في أواخر عام 2015 (قيمة شهرين من الواردات).

وفي فبراير 2016، أوقف المصرف المركزي دعم الواردات بسعر الصرف الرسمي باستثناء القمح والأرز، وأسفر اعتماد الحكومة على تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة عن ارتفاع معدل التضخم وزيادة أرصدة الدين المحلي نحو 18% من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 53% من إجمالي الناتج المحلي في 2016."