تعديلات قانون سوق المال: لا يجوز إصدار "صكوك إسلامية أو شرعية"

تنفرد "الوطن" بنشر الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه، وسط ترقب المستثمرين، خصوصاً العاملين فى قطاع البورصة والأوراق المالية، خروج التعديلات التى اتخذتها الحكومة، متمثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فى إطار سعيها لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وتضمّنت أبرز التعديلات، التى وافق عليها مجلس الوزراء ومجلس الدولة بالسماح بإنشاء "بورصات خاصة" بعد موافقة مجلس الوزراء فى شكل شركة مساهمة يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة.

كما شملت عدم جواز إصدار صكوك يُطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية" مع تشكيل لجنة رقابة شرعية للإشراف على عملية إصدارها، كما نصت التعديلات على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية الذى يضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، مع عدم جواز أن يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه، وإلى نص مشروع تعديلات القانون.

• إصدار صكوك
• الأوراق المالية
• الاتحاد المصرى
• الاستثمار والتعاون
• التعاون الدولى
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• الشريعة الإسلامية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• تشكيل لجنة
• أعمال
• إصدار صكوك
• الأوراق المالية
• الاتحاد المصرى
• الاستثمار والتعاون
• التعاون الدولى
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• الشريعة الإسلامية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• تشكيل لجنة
• أعمال