شريف سامي: ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على مثيلاتها غير المقيدة
شريف سامي: ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على مثيلاتها غير المقيدة
- إدارة البورصة
- الأوراق المالية
- البنك المركزي المصري
- البورصة المصرية
- الرقابة المالية
- خارج البلاد
- رئيس هيئة
- آلية
- أحد البنوك
- أسعار
- إدارة البورصة
- الأوراق المالية
- البنك المركزي المصري
- البورصة المصرية
- الرقابة المالية
- خارج البلاد
- رئيس هيئة
- آلية
- أحد البنوك
- أسعار
شدد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على مثيلاتها غير المقيدة، ولا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية، أو وضع حدود سعرية للتعامل عليها، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك، فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق لآلية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقاً لآلية نقل الملكية.
ولفت شريف سامي إلى التزام كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أياً كانت قيمة العملية. ويجوز للمشتري اثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.
وأضاف أن مجلس إدارة البورصة المصرية مهمته إصدار الإجراءات التنفيذية لهذا القرار والنماذج والمستندات المرتبطة بعمليات التداول وإثبات نقل الملكية، وإخطار الهيئة بأية مخالفات خلال يومي عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة سواء كانت المخالفة من شركات الوساطة في الأوراق المالية أو من المتعاملين على هذه الأوراق المالية.
