أزمة تواجه الحكومة بسبب تراجع معدلات «توريد القمح»

كتب: محمد أبوعمرة وولاء نعمة الله وأحمد غنيم، والمحافظات - صالح رمضان وسمر عبدالرحمن وحسن صالح ونظيمة البحراوى وإسلام فهمى وشرف غريب

08:38 م | الجمعة 21 أبريل 2017

كشف مصدر بوزارة التموين لـ«الوطن» عن أن أسباب انخفاض معدلات توريد القمح رغم انطلاق موسم التوريد منذ أسبوع والتى وصلت إلى 20 ألف طن فقط حتى مساء الخميس الماضى، يأتى بسبب الأحوال الجوية السيئة والأمطار التى ضربت دلتا النيل وبعض محافظات الصعيد الأسبوعين الماضيين، وأشار المصدر إلى أنه يتوقع أن تصل معدلات التوريد بنهاية أبريل الحالى إلى 100 ألف طن، خاصة أن المستهدف بنهاية موسم التوريد هو 4 ملايين ونصف مليون طن.

وقال نسيم شوقى البلاسى، نقيب الفلاحين فى الدقهلية، إن حصاد القمح فى المحافظة تأخر بسبب هطول الأمطار الغزيرة، الأسبوع الماضى، ما أدى إلى انخفاض معدلات التوريد إلى الشون والصوامع الحكومية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيراً إلى أن «الأمطار الأخيرة كان فيها خير كبير، لأنها تؤدى إلى زيادة المحصول بمعدل 2 أردب للفدان»، فيما طالب بزيادة سعر توريد الأردب إلى 700 جنيه فى العام المقبل.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، إن «ملف القمح يهم الدولة بمختلف قطاعاتها، ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أى أخطاء فى عمليات التوريد، فلا بد أن يكون هذا الموسم ناجحاً ومتميزاً»، مشيراً إلى أن «هناك من يسعى لخلق ثغرات فى منظومة التوريد بغرض إفشالها، وزيادة معاناة المزارعين، وإهدار المال العام، ولابد من العمل بجدية لسد الثغرات أمام المنتفعين، وتخفيف العبء عن المزارعين، وتسهيل إجراءات التوريد مع الحفاظ على حقوق الدولة والمزارعين، ولن تكون هناك رحمة فى الحساب حال وقوع أى تلاعب».

وخلال جولة ميدانية لتفقد شونة قرية برج النور فى مركز أجا، بسعة تخزينية 22 ألفاً و500 طن، وشونة السنبلاوين التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، بطاقة 9 آلاف طن، شدد «الشعراوى» على أهمية الانتهاء التام من جميع التدابير والإجراءات المقررة فى اجتماعات اللجنة العليا للقمح، والأجهزة والمديريات المختصة، لتلافى الملاحظات المتعلقة بحالة أماكن تسلم القمح من الموردين، والخاصة باشتراطات السلامة، وتوافر وسائل التهوية فى أماكن التخزين.

{long_qoute_2}

فى كفر الشيخ، استنكر عدد من الفلاحين رصد حالات تسلم بعض الشون للقمح بـ«الواسطة»، إضافة إلى التحكم فى تحديد درجة النقاوة، وتفضيل مسئولى الشون تسلمه من التجار، وقال المزارع شاكر صلاح، من مركز الحامول، إنه فوجئ بطابور من التجار أمام الشونة عندما توجه لتسليم القمح، مشيراً إلى أن المسئولين فى الشون كانوا يتسلمون القمح من التجار دون الفلاحين، وقال المزارع أحمد عبدالعال: «يمكن أن تحصل على درجة نقاوة عالية إذا دفعت رشوة لعاملى الميزان والشونة».

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين فى كفر الشيخ، إن «عملية توريد القمح تسير بانتظام فى جميع الصوامع والشون دون وسيط، فتم توريد 406 أطنان قمح حتى مساء الخميس»، مشيراً إلى أن الكميات المستهدف توريدها لهذا الموسم تبلغ 220 ألفاً و952 طناً.

وأعلنت نجوى العشيرى، رئيس مجلس مدينة بنها، عن تسلم صوامع بنها 41 طناً جديداً من القمح، أمس، ليصل إجمالى ما تم توريده منذ فتح أبواب تسلم المحصول من المزارعين إلى 55 طناً، لافتة إلى أن مديرية الزراعة فى القليوبية خصصت 9 صوامع وشون لتسلم القمح من مزارعى المحافظة، والمستهدف أن يصل إلى 130 ألف طن.

{long_qoute_3}

ونفى المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة فى الشرقية، وجود أى أزمات خلال عمليات توريد القمح إلى شون وصوامع المحافظة، مشيراً إلى توريد 847 طناً حتى الآن، فيما أعلنت مديرية التموين فى المنيا عن تسلم 106 أطنان، أمس، ليصل إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم الحصاد فى 15 أبريل الحالى، 270 طناً، وشدد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، على أن «الشون الترابية تستقبل القمح من المزارعين كنقاط تجميع فحسب، قبل نقل الكميات الموردة أولاً بأول إلى الصوامع والشون المعتمدة».

وقال الدكتور مجد المرسى، مدير عام القطاع الزراعى فى الوادى الجديد، إن فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى فى المحافظة بدأت تسلم محصول القمح من المزارعين، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المزارعين بشأن عمليات التوريد.

وفسر المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات الأسبق، بوزارة الزراعة، ضعف التوريد بأن الموسم لا يزال فى بدايته ولم يبدأ بعد ولا يعد مقياساً للتوريد، لافتاً إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بداية من الأسبوع الحالى سوف يساعد فى نضج المحصول وحصاده، وأن ما يتم توريده فى المرحلة الحالية ناتج حصاد المناطق النائية الصحراوية التى تتسم بالسطوع الشديد طيلة اليوم على عكس الأراضى القديمة.

وأكد «عاصى» أن موسم التوريد هذا العام لن يمر بسهولة ويسر، على عكس توقعات الحكومة، خاصة بعد القرار الوزارى المشترك الذى استبعدت فيه وزارات الزراعة والتموين والمالية الجمعيات الزراعية من مناطق التجميع وكذلك الشون الترابية، التى تستوعب كميات كبيرة، كما تعد الأقرب للفلاح مقابل مخازن وزارة التموين والصوامع التى تبعد مسافات كبيرة عن أماكن الزراعة.

أكد أن الفلاحين لم يتسلموا «الأجولة» من بنك التنمية الزراعى، وهو الأمر الذى يعكس التقصير والتخبط الحكومى، حيث سيتعرض القمح المورد للشمس والأتربة والقوارض، إذا ما تم تجميعه فى الشون بلا تعبئة.

وقال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن سقوط الأمطار خلال الأيام الماضية تسببت فى تأخير حصاد القمح أسبوعاً كاملاً، كما أن محافظات الوجه البحرى الأكبر توريداً ستبدأ من أول الشهر المقبل.

وكشف «واصل» لـ«الوطن» أنه يتوقع أن ينخفض التوريد العام الحالى إلى 2 مليون طن فقط، مقابل 4 ملايين العام الماضى، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره لاستيراد القطاع الخاص القمح من الخارج لبيعه للمخابز الخاصة، التى تستخدمه فى صنع الحلويات والمخبوزات، لافتاً إلى أن ذلك سيكبد الدولة مزيداً من الأموال بالعملة الصعبة لاستيراد القمح، موضحاً أن بعض التجار يقومون فى الوقت الحالى بعقد اتفاقيات لشراء القمح من المزارعين من الحقول بسعر يصل إلى 620 جنيهاً للأردب، مقابل 565 جنيهاً للسعر المعلن من الحكومة مضافاً إليها زحام التوريد وتكاليف النقل للشون والصوامع.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح لـ«الوطن»: أن هناك انخفاضاً فى المساحات المزروعة بالقمح هذا العام بما يقارب 500 ألف فدان، الأمر الذى أثر على الكميات التى تم توريدها. وأشار إلى أن الحكومة أثبتت فشلها فى تحقيق طفرة فى السياسة الزراعية، وذلك من خلال استزراع مساحات أكبر من القمح، بحجة أن تكلفة إنتاج محصول القمح فى مصر يعد أعلى من مثيلاتها فى الدول المنتجة للأقماح فى العالم التى تقوم بالاستيراد منها. وأضاف: الحقيقة أن هذه الأزمة سببها تفتيت الحيازات الزراعية وعدم استخدام الميكنة الزراعية والوسائل التكنولوجية فى مجال الزراعة.

وأوضح «ملك»: أن القطاع الخاص استغل قرار الحكومة ببيع محصول القمح المصرى بنفس السعر العالمى وقام بشراء كميات كبيرة من الفلاحين بدلاً من الاستيراد من الخارج، خاصة أن القمح المصرى يعد الأعلى جودة عن الأقماح التى يتم استيرادها.

وشدد «ملك» على أن الحكومة ستواجه مأزقاً فى اضطرارها إلى شراء كميات إضافية من القمح من الخارج ما سيرهق خزانة الدولة واستنزاف الاحتياطى النقدى من الدولار والعملات الصعبة.

ولفت «ملك» إلى أن موسم التوريد القمح المحلى ما زال فى بدايته وأن هناك عدداً من المحافظات سيبدأ التوريد فى نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.