قاضى «التلاعب بالبورصة» يوجه انتقاداً حاداً لمشروع قانون «رؤساء السلطة القضائية» على المنصة

08:17 م | الخميس 20 أبريل 2017

وجه أمس المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وآخرين، فى قضية «التلاعب بالبورصة»، انتقاداً حاداً لمشروع قانون «رؤساء الهيئات القضائية» المتداول أمام مجلس النواب، وقال إنه يعرض استقلالية القضاء وحيدته للخطر.

ورد رئيس المحكمة على ما جاء بمرافعة دفاع المتهم الثالث بالقضية، حول حيادية القضاء، أن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولا استقلاليته وقال: «لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، وأكد أن ذلك المشروع يتضمن تعدياً مباشراً وتدخلاً ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى، وتساءل القاضى عن الداعى للتعجل والتسرع بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذى تمر به البلاد، الذى يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنباً إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، والذى استشهد على أثره قضاة ورجال شرطة وجيش.

{long_qoute_1}

وقال المستشار أبوالفتوح إن هذا التشريع يفت فى عضد الدولة، ووجه رسالة لمجلس النواب: «أرجو من مجلس الشعب وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء، وأطالب شباب أعضاء البرلمان بأن عليهم أن يوقفوا هذا الهُراء فهناك من لا يعرف للأزهر قدره ولا للقضاء قدره، كفانا فوضى».

وأوضح رئيس المحكمة: «اضطررت للخروج عن سياق القضية لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، فهناك أشخاص تحدثوا عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة والذى يتعدى ذلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، وهذه إهانة ما بعدها إهانة، حسبى الله ونعم الوكيل».

وحضر علاء وجمال مبارك إلى قاعة المحكمة فى ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث تناقشا مع المحامين الموجودين معهما وشددت قوات الأمن الإجراءات الأمنية بالقاعة، فيما أدخلتهما أجهزة الحراسة والتأمين إلى قفص الاتهام مع باقى المتهمين بالقضية، تزامناً مع بدء الجلسة.

وسمحت المحكمة للدفاع بإبداء مرافعته، حيث قال المحامى محمد بهاء أبوشقة، دفاع المتهم، إنه سيفك شفرات القضية أمام هيئة المحكمة خلال مرافعته، وأكد أن صفقة بيع البنك الوطنى محل القضية، تمت من خلال ثلاث شركات لها كيان قانونى مستقل ولكل منها مجلس إدارة مستقل، وأكد أن المتهم الثالث لم يظهر فى هذه الشركات فى أى لحظة.

وأوضح الدفاع أن «الملوانى» لم يكن له دور فى إدارة صندوق (حورس 2)، ولم يتدرج فى أى منصب بإدارته، وأن تلك الحقائق غائبة، حيث أن المسئول عن الصندوق هو حسن الخطيب، وأن المستندات الرسمية المرسلة للبنك المركزى حول شراء الصندوق لأسهم البنك كانت موقعة باسم «حسن الخطيب» مرافعته بأنه سوف يفك للمحكمة شفرة الاتهام الخاص بالمتهم ياسر الملوانى، حيث إنه لم يكن له أى دور فى إدارة صندوق حورس 2 ولم يتدرج فى أى منصب أو إدارته، وهناك حقائق قدر لها أن تغيب، وهناك مسئول واضح عن صندوق حورس 2 وهو حسن الخطيب، بصفته المدير التنفيذى للصندوق، وهو ما حدث بتاريخ سابق على دخول الملوانى مجلس إدارة الصندوق. وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، فيما أسندت لعلاء شراء كمية كبيرة من الأسهم للاستفادة من ارتفاع سعرها عقب بيع البنك الوطنى لبنك الكويت، وأيضاً عن طريق زوجته.