وزير الصحة: لن نخصخص «مستشفيات التكامل» ونحتاج إلى 8 مليارات جنيه لتطوير 400 مستشفى

08:11 م | الخميس 20 أبريل 2017

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أنه لن يتم خصخصة «مستشفيات التكامل»، موضحاً أنه سيتم استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة المنظومة الصحية.

وأوضح «عماد»، رداً على سؤال «الوطن» خلال مؤتمر عقده أمس بمقر المعهد القومى للتدريب التابع للوزارة بالعباسية، حول تكلفة تطوير المستشفيات وعدد ما تم الانتهاء منه، أن تكلفة تطوير المستشفى الواحد 200 مليون جنيه، وذلك بإجمالى 8 مليارات جنيه لـ400 مستشفى، قائلاً: «ده مبلغ ضخم جداً ويوازى 3 أضعاف ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وكل فترة بنجتهد لتشغيلها، وانتهينا من تطوير 96 مستشفى خلال عام واحد بعد 18 عاماً من كونها خارج نطاق الخدمة».

{long_qoute_1}

وأشار الوزير إلى أن مستشفيات التكامل يبلغ عددها 514 مستشفى، تم إنشاؤها عام 1997 وتم تحويل 92 لوحدات رعاية صحية أولية خلال 18 عاماً، مضيفاً: «الوحدة عبارة عن 3 أدوار لا يستغل منها إلا الدور الأول فقط، كما تم إصدار قرار إزالة لـ8 مستشفيات وتحويل 12 منها لمستشفى مركزى بإجمالى 112 من الـ514».

ولفت إلى أن الحكومة الحالية ووزارة الصحة رصدت وجود 402 مستشفى غير مستغل، وتم طرح الأمر فى فبراير 2016 لاتخاذ الإجراءات الخاصة لاستغلالها، وتم إصدار قرار الاستغلال لـ24 مستشفى فى صورة مستشفيات تأمين صحى فى أبريل 2016، إضافة لاستغلال 22 مستشفى بالتطوير من ميزانية الدولة، وتم تحويلها لمستشفيات تكاملية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وبعض الخدمات المطورة كالجراحات البسيطة، فضلاً عن استغلال 2 من المستشفيات فى كفر الشيخ والمنيا وهما زعفران وشارونة كمستشفيات كبد ومراكز علاج فيروس سى.

وقال «عماد» إنه «تقدم أمس الأول بطلب للموافقة على استغلال 48 مستشفى آخر، وتحويلها لمستشفيات مصغرة متخصصة لعلاج أمراض النساء والتوليد والأطفال بـ9 محافظات بالصعيد من الفيوم لأسوان، بمتوسط 4 لـ5 مستشفيات بكل محافظة، وتمت الموافقة من قبَل مجلس الوزراء، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولى البالغ 75 مليون دولار»، لافتاً إلى أنه «لدينا 5120 وحدة رعاية صحية أولية طورنا فى 2015 و2016 عدد «2100» وحدة من الموازنة الاستثمارية، و1140 وحدة بصعيد مصر بـ27 مليون دولار و30 مليون يورو منحة الوكالة للوجه البحرى».

{long_qoute_2}

وأشار الوزير إلى أن قرض البنك الدولى تم استغلال 6 ملايين دولار منه فى ملف فيروس «سى»، و42 مليون دولار فى تطوير مستشفيات التكامل، و27 مليون دولار لتطوير 1142 وحدة رعاية صحية أولية بالصعيد، منوهاً بأن الحكومة وافقت على اعتماد 30 مليون يورو كقرض ومليون يورو كمنحة، وكلاهما من «الوكالة الفرنسية للتنمية»، موضحاً أن القرض يسدد على 15 سنة وفترة سماح 5 سنوات بفائدة 1%، وذلك لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بـ5 محافظات، هى: «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية»، منوهاً باتجاه الوزارة نحو تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، وهى الخط الأول فى تطبيق «التأمين الصحى الشامل» وتشمل التطويرات التجهيزات الطبية والأدوية وشركات النظافة وميكنة هذه الوحدات، إضافة إلى تدريب الأطباء والتطوير ليس فى البنية التحتية وإنما فى الموارد البشرية.

ونوه «عماد» بأنه سيتم تحويل 8 مستشفيات تكامل موزعة على مستوى الجمهورية لمعاهد فنية متخصصة، مثل «أشعة، معمل، صيدلى، بصريات، أسنان، جراحة عظام، تخدير، رعاية مركزة»، مضيفاً أنه تم إقرار لائحة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، التى تعمل طبقاً لقرار 1002 فى 1972 بإنشاء المستشفيات التعليمية، لافتاً إلى أن اللائحة أصابها العوار خلال تلك الفترة وحتى الوقت الحالى بسبب القرارات المتداخلة، قائلاً: «كان لا بد من عمل لائحة جديدة يتم النص فيها على جميع القرارات الخاصة بتعيين اسم الزميل المساعد من الأوائل والدرجات العليا من العاملين ومن النواب أو عن طريق الإعلان حال عدم وجودهم، والزميل المساعد يتاح له 5 سنوات للحصول على الدكتوراه ومن حقه أن يتحول لزميل مساعد وله 5 سنوات يعمل أبحاثاً للتحويل لاستشارى مساعد واللائحة الجديدة ستنظم دخول الأطباء والترقيات فى مجالس الأقسام والمديرين والوكلاء».

وتابع الوزير أنه تم تدشين الانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة بالتعاون مع وزارة التخطيط، بحيث يتم تسجيل المواليد فى ذات اللحظة على شبكة متصلة بين التخطيط والصحة والأحوال المدنية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وسيتم إصدار شهادة ميلاد مميكنة عليها رقم هو نفس الرقم القومى للطفل عند استخراج بطاقته، وحصر المواليد والوفيات بصورة لحظية مميكنة، كما تم ميكنة سجل الأدوية كل دواء متداول أو تم تسجيله أو غير متداول، حيث تم الانتهاء من تسجيل جميع الأدوية من خلال قاعدة بيانات كاملة بين إدارة الصيدلة ووزارة التخطيط، فضلاً عن تدشين ميكنة المعامل المركزية فى مصر وميكنة التطعيمات فى مصر بمشروع بين وزارتى «التخطيط والصحة» لقاعدة بيانات بحيث تكون هناك مصداقية عالمية ونجاح منظومة التطعيمات يفيدنا فى التعامل مع منظمة الصحة العالمية.