رئيس «الإقليمى للجمعيات»: مليار ونصف المليار جنيه حجم التمويلات التى تتلقاها الجمعيات سنوياً.. والقانون الجديد سيغلق 70٪ منها

08:04 م | الأربعاء 19 أبريل 2017

«مجلس النواب يريد التصادم مع القضاء والحكومة والمجتمع المدنى معاً».. رددها أكثر من مرة خلال حواره مع «الوطن»، معتبراً أن إصرار البرلمان على إقرار قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته لجنة التضامن بالمجلس، ورفض قانون الحكومة، هو «معاداة واضحة وصريحة للجمعيات الأهلية فى مصر»، وأكد الدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس اتحاد هيئات تنمية المجتمعات المحلية بمصر، أنه إذا صدّق رئيس الجمهورية على قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه له مجلس النواب بعد إقراره سينتج عنه إغلاق 30 ألف جمعية بمصر، بما يمثل 70% من الجمعيات فى مصر، مطالباً الرئيس بأن يصدر قراراً بإرجاع القانون لمجلس النواب والحكومة وفتح حوار مجتمعى حوله قبل حدوث ما وصفه بـ«الكارثة» وانهيار المجتمع المدنى بمصر.

{long_qoute_1}

وبرأ الدكتور عز الدين فرغل، خلال الحوار، وزارة التضامن والجمعيات الأهلية من «تهمة التمويل»، مؤكداً أن من يتلقون تمويلاً أجنبياً من الخارج هى شركات مدنية ومراكز وليس جمعيات حقوق إنسان، وأن هذه الشركات لا تخضع لرقابة وزارة التضامن، مطالباً الأجهزة الأمنية باستمرار تتبع هذه الشركات وعدم تركها دون رقيب. وإلى نص الحوار

■ هل شاركت فى صياغة قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان وأرسله للرئيس للتصديق عليه؟

- شاركت فى صياغة مسودات قوانين الجمعيات الأهلية، باستثناء القانون الذى أعده مجلس النواب بنفسه وأقره، لأننى شعرت بالإهانة حين أرسلوا لى الدعوة للمشاركة فى نفس يوم مناقشة القانون تحت القبة، وأؤكد أن ما أقره البرلمان هو قانون «كارثى للجمعيات الأهلية» وسيؤدى لخراب العمل الأهلى والمجتمع المدنى بمصر. {left_qoute_1}

■ حدثنا تفصيلياً عن أوجه اعتراضك على القانون الذى أقره مجلس النواب؟

- مجلس النواب لم يرد بقانون الجمعيات الذى أقره إلا تقييد حركة العمل الأهلى، ووضع العراقيل أمام عمل الجمعيات، ووزيرة التضامن هنا لا حول لها ولا قوة، وكلنا صُدمنا بعد إعلان رفض القانون الذى قدمته الحكومة، وندعو الله ألا يصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الجمعيات الذى أقره البرلمان، ونطالبه بإرجاعه لمجلس النواب والحكومة وفتح حوار مجتمعى حوله قبل حدوث الكارثة، واعتراضى على القانون أنه يجبر الجمعيات على توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر فقط من إقراره رسمياً، فى الوقت الذى لا توجد الموارد الكافية اللازمة لهذا، كما أن القانون يفرض على الجمعية أن تعمل فى مجال واحد فقط من مجالات العمل الأهلى الاجتماعية، إما أسرة وطفولة أو مساعدات اجتماعية أو خدمات ثقافية وعلمية ودينية أو مجال حقوق الإنسان، ما يؤكد أنه يرغب فى غلق الباب أمام العمل الأهلى التطوعى، وهذا سيؤدى إلى أن معظم الجمعيات ستغلق بالفعل، وأقول للرئيس إن إصدار هذا القانون سيسىء لمصر داخلياً وخارجياً، الأمر الأكثر خطورة هو نص القانون على إنشاء جهاز موازٍ لوزارة التضامن الاجتماعى للإشراف على الجمعيات والتمويل، فى ظل ما نعانى منه من موارد وإمكانيات، يتولى الجهاز وزير آخر غير وزير التضامن، فبأى منطق يفكر مجلس النواب فى هذا؟ إذن هو باختصار يريد إنشاء وزارة للجمعيات الأهلية وحدها، وهذا سيؤدى إلى تشابك اختصاصات بين الوزارة والجهاز ومزيد من التشابكات بين الجهات الحكومية.. القانون أيضاً ينص على تقييد التبرع، حيث يجبر المتبرع على تسليم شيك، فكيف لمواطن بسيط لا يمتلك أى دفتر شيكات أن يفعل هذا، إذن مجلس النواب أيضاً يريد وقف التبرعات للجمعيات فى حد ذاتها.

■ ما الكارثة التى تتحدث عنها؟

- هذا القانون سيؤدى إلى إغلاق 70% من الجمعيات الأهلية العاملة بمصر، لأن فلسفة إخراج هذا القانون بناها مجلس النواب على نقطتين هما «رغبته فى تحجيم التمويل الأجنبى، وجمعيات الإخوان»، ولكن على البرلمان أن يعلم أن مصر بحاجة للتمويل الأجنبى للجمعيات وتستطيع أن تحافظ عليه وتضعه فى الأهداف التنموية والمشروعات، ونستطيع أن نستفيد بالتمويل الأجنبى دون التأثير على أمننا القومى ودون طمس هويتنا.

■ معروف أن القانون أعدته لجنة التضامن بالبرلمان، ألم تتحدث مع الدكتور عبدالهادى القصبى حول رفضك للقانون؟

- مع احترامى له كرئيس للجنة، إلا أن من تحدثنا معهم من مجلس النواب «أخذوا صياغات من مسودات قديمة وكل ما قاموا به قص ولزق من هذه الصياغات حتى خرج قانون مشوه للعمل الأهلى بمصر ووافق عليه البرلمان وأرسلوه للرئيس».

{long_qoute_2}

■ وما رسالتك التى توجهها لرئيس الجمهورية، باعتبار أن الأمر بيده حالياً؟

- أناشد القائد الذى يحرص على بناء الوطن ومسيرة التنمية، ودائماً ما يؤكد على أهمية مشاركة المواطن ومشاركة الجميع لدفع عجلة التنمية، ألا يصدق على هذا القانون ويعلن رفضه له، وليعلم الجميع ومنهم البرلمان أن هناك أحياء لا يعلم عنها شيئاً، إذا أغلقت الجمعيات فستنهار آلاف الأسر، وفى هذه الأحياء يوجد جمعيات عملاقة دشنت مساجد ومستشفيات ودور حضانة ويأتى مجلس النواب ويهدد كل هذا بالإغلاق بسبب قانون «قص ولزق».

■ هل ترى عدم تصديق الرئيس حتى الآن على القانون رغم مرور فترة كبيرة على إقرار القانون بالبرلمان دلالة ما؟

- أتمنى أن تكون هناك بالفعل دلالة وهى رفض الرئيس له، لأن القطاع الوحيد الذى ليس له أى مطالب فئوية ولا ينظم أى نوع من الاحتجاجات هو قطاع الجمعيات الأهلية، كما أن إيمان الرئيس بقيمة العمل الأهلى يعد رسالة طمأنة لنا، فمصر لن تعبر فترة عدم الاستقرار إلا بمشاركة مجتمعية وحكومية، فقط أريد من أى عضو بمجلس النواب أن يجيب عن سؤال بسيط «فى مصلحة من أن يقف مجلس النواب ويعرقل مسيرة المجتمع المدنى فى دعم البلد والتنمية؟» هذا صدام من مجلس النواب مع القضاء والحكومة والمجتمع المدنى معاً، لمصلحة من؟

■ بعد ثورة يناير، أصبح ينظر للجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلات خارجية على أنها «تهمة أو سبوبة» كما يطلق عليها البعض، لماذا؟

- الإجابة ببساطة، وجود أناس فى وسط المجتمع المدنى تسببوا فى ذلك، حتى أصبح «كل من هب ودب يهاجم الجمعيات الأهلية»، وأؤكد أن هناك قنوات شرعية لا بد من المرور بها لتلقى الجمعية أى تمويل خارجى، وعلينا أن نفرق بين أشخاص مسئولين عن جمعيات يخالفون ضمائرهم ويتلقون تمويلات لأشخاصهم وليس لجمعياتهم. {left_qoute_2}

■ هل يمكننا ذكر أمثلة لهؤلاء؟

- يطلق عليهم قيادات بالمجتمع وشخصيات عامة، فضلاً عن مجموعة أيضاً تمتلك شركات مدنية وليست جمعيات أهلية، وهذه الشركات المدنية لا تخضع لوزارة التضامن ولا قانون الجمعيات الأهلية المعمول به رقم 84 لسنة 2002 ولا تسمى جمعيات أهلية، وإذا كانوا يأخذون تمويلات فقانون العقوبات هو من يعاقبهم وليس قانون الجمعيات، ووزارة التضامن والجمعيات الأهلية بريئة من تهمة التمويل، وعلى الدولة محاسبة الشركات المدنية التى تنتحل مسمى «جمعيات» لتتلقى تمويلاً خارجياً دون حسيب أو رقيب، وللأسف بعض الإعلاميين يهاجمون الجمعيات دون أى مبرر، والجمعيات مثل أى مجال بها الصالح والطالح، هل يمكن أن يتصور شخص أن الإعلام يطلب مقابلاً مادياً لنشر أخبارنا، وهذا تسببت فيه بعض الجمعيات الكبرى التى بادرت بدفع أموال باهظة للقنوات والصحف مقابل نشر أخبارها، ما أدى لظلم صغرى الجمعيات، وأنا ضد نشر الجمعيات لافتات إعلانية لها بمبالغ باهظة فى الميادين والكبارى، كما تعجبت من بعض أعضاء مجلس النواب ممن قالوا «يذهب العالم الخارجى للجحيم»، كيف لدولة بحجم مصر تهتم بالحريات والديمقراطية أن يخرج من أحد الأعضاء هذا التصريح، نحن فى غنى عن أن يردد أحد فى الخارج أن مصر تقيد العمل الأهلى، هذا سيضر البلد.

■ التمويلات الأجنبية التى تتلقاها شركات مدنية على أنها جمعيات أهلية مسئولية مَن؟

- مسئولية الأجهزة الأمنية، وليس مسئولية وزارة التضامن مطلقاً، كما أن الأمن يسأل أيضاً عن التمويل الذى تم لعدد من شباب الثورة، مثل أسماء محفوظ وغيرها، للأسف القانون سيضرب الجمعيات الصغيرة بالمحافظات، وأنا مهموم بها، لأنها لا تستطيع أن تدفع أموالاً للإعلام لتنتشر، لذا نسعى لتدشين قناة تليفزيونية للجمعيات الأهلية، ونحن حالياً فى مرحلة التنسيق، كى تعبر عن قيمة العمل الأهلى، حتى لا نتسول من الإعلام نشر أخبارنا، فلن تستطيع الحكومة أن تمر من عنق الزجاجة إلا بمساعدة وبمساهمة المجتمع المدنى.

■ إذاً، كيف ترى مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مسيرة التنمية إذا صدق الرئيس على القانون الجديد؟

- كل الجمعيات التى تشارك فى مسيرة التنمية بحجم كبير أو قليل، ستغلق أبوابها، لأن قانون مجلس النواب ينص على التقييد والتكتيف والحبس وتحجيم العمل الأهلى، ولا بد للحكومة أن تدعم الجمعيات الأهلية بإصدار قانون يلبى مطالب الجمعيات، وأن يتم التكاتف معاً، وأن نكف قليلاً عن سب الجمعيات الأهلية والنظر لها بنظرة التهمة.

{long_qoute_3}

■ وما حجم التمويلات التى تتلقاها الجمعيات سنوياً؟

- يزيد حجم التمويلات على مليار ونصف المليار جنيه سنوياً، والقيمة نفسها قبل الثورة، وجميعها تدخل البلاد لصرفها على أهداف تنموية واجتماعية.

■ متى تحول مسار التمويلات الأجنبية وصرفها فى غير موضعها بعد أن كانت مخصصة لأهداف مجتمعية وتنموية كما قلت؟

- التمويل الأجنبى قائم منذ السبعينات، ومع المتغيرات المجتمعية والسياسية والثقافية بعد عام 1994 بعد مؤتمر السكان الذى عقد على أرض القاهرة، أخذ التمويل الأجنبى مساراً ومنحى آخر، وتغير إلى الحقوق والحريات، وسعد الدين إبراهيم كان له دور قوى فى هذا التحول لمسار المنح الآتية من الخارج للحقوق والحريات من خلال مركز «ابن خلدون».

■ فى وسط هذا الكم الهائل من الجمعيات، ألا يوجد جمعيات أهلية ليست ذات نفع على أرض الواقع؟

- أعترف بذلك، يوجد عدد كبير من الجمعيات لا يقوم بدوره، ومجال الجمعيات مثله مثل أى مجال به الإيجابى والسلبى، والجمعيات الأهلية ليست أشخاصاً، ولكنها شخصية اعتبارية، والجمعيات مرآة للمجتمع إذا سعى للخير سعت، ولكن أؤكد أن 10% من الجمعيات لا يؤدى دوره، و20% منها تخدم فئات بعينها بالأقاليم، مثل الجمعيات التى تقدم المدافن وسيارات الموتى وهكذا.

■ وكيف ترى دور صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة؟

- الصندوق له دور فعال فى تمويل مشروعات الجمعيات، وهو يمول مشروعات ولا يعطى تمويلاً أو مساعدات للجمعيات، ولكن دوره فعال فى تمويل المشروعات الصغيرة التى تقيمها الجمعيات.

■ لا نزال نرى جمعيات أهلية تستغل أطفالاً وشباباً وسيدات وأرامل لتحقيق أهداف سياسية بعينها، ما دوركم تجاهها؟

- بالفعل يوجد بعض الساسة والأحزاب تستغل الجمعيات الأهلية، وليس العكس، والجمعيات لا تستغل الساسة، والعيب هنا مش على الجمعيات، ولكن العيب يرجع لمن يستغل الجمعية، وهنا يظهر تخوف الجمعيات الأهلية من هؤلاء الساسة أو الأحزاب إن لم ينفذوا أو ينخرطوا معهم فى أهدافهم الشخصية. {left_qoute_3}

■ مؤخراً مع موجات الغلاء أصبح ملف حماية المستهلك عبئاً كبيراً على الدولة، ما دور الجمعيات هنا؟

- نحن لا نعيش بمعزل عن المواطن، وقمنا بالتعاون مع القوات المسلحة فى توفير أماكن للمنافذ بمقار الجمعيات الأهلية بالأقاليم ومجاناً لبيع منتجات القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين، كما دشنا منافذ لبيع الخضر والفاكهة بالأحياء الشعبية بالقاهرة، وكل هذا بتطوع من موظفى الجمعيات، ودون الحصول على أدنى مقابل، ودشنا أكثر من مبادرة فى هذا الشأن حماية للمواطن، ولدينا العشرات من الجمعيات الأهلية الشريفة التى تعمل فى خدمة الوطن والمواطن.

■ هل لا يزال لدينا جمعيات أهلية إخوانية بعد التى تم حلها وحظرها والتى وصل عددها إلى 1028 جمعية محظورة؟ وما دوركم تجاهها؟

- لدينا 28 جمعية محظورة فى القاهرة فقط، وهذه الجمعيات لا تزال تعمل ولا تزال تقدم أنشطتها، لأنها جمعيات ملك المجتمع، وكل ما حدث هو عزل مجالس إدارتها، لأن الجمعيات الأهلية ليست ملك أشخاص ولكنها شخصية اعتبارية.

■ وماذا عن المساجد التى تنشئها الجمعيات الأهلية؟

- المساجد جميعها تخضع لرقابة وزارة الأوقاف، باستثناء مساجد الجمعية الشرعية، وليس هناك ولاية على مساجد الجمعيات إلا لوزارة الأوقاف، إلا أنه لا تزال الجمعية الشرعية تسيطر على مساجدها لأنها تضمن رقابة ومتابعة مساجدها كما أنها تصرف عليها.

■ وإلى أين وصلت قضية الجمعيات الأهلية التى أثيرت بعد ثورة يناير فى عهد الدكتورة فايزة أبوالنجا؟

- ضاحكاً، لا نعلم أى مستجدات عن هذه القضية حالياً، وأؤكد أن كل الذين أساءوا إلى مصر فى العمل الأهلى والسياسى والثورى صنعهم الإعلام ولا يزال.

■ هل يوجد تداخل فى هذه الاختصاصات بين الاتحاد الإقليمى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية؟

- لا يوجد أى تعارض أو تضارب بين الاتحادين، وحقيقة الأمر هما مكملان لبعضهما، والاتحاد العام يمارس اختصاصات على مستوى الجمهورية، أما الاتحاد الإقليمى فاختصاصاته داخل الإقليم، والاختلاف ربما يكون فى أن الاتحاد العام هو المعبر عن رأى كل الجمعيات، لسببين أن القاهرة وحدها يوجد بها ثلث جمعيات مصر، والنقطة الثانية أن تشكيل الاتحاد العام لا يعبر عن واقع الجمعيات الأهلية، لأن الاتحادات الإقليمية جميع مجالس إدارتها منتخبة، أما الاتحاد العام فعدد 19 عضواً من مجلس إدارته منتخب و11 عضواً معيناً من قبل رئيس الجمهورية من بينهم رئيس الاتحاد، وهذا لا يقوى الاتحاد العام، ولهذا السبب الاتحاد العام معطل لأن دكتور طلعت عبدالقوى، عضو منتخب وقائم بعمل رئيس الاتحاد، وأطالب بأن يكون رئيس الاتحاد من المنتخبين وليس من المعينين، وبوجه عام القانون يحدد اختصاصات الاتحاد الإقليمى، وهى رسم السياسة للجمعيات وإجراء البحوث والدراسات الميدانية ومسح اجتماعى لرصد المعوقات التى تعوق التنمية ومسيرة التقدم فى كل القضايا المجتمعية، مثل محور الأمية والبطالة والفقر وغيرها من القضايا، فضلاً عن عقد مبادرات مثل مبادرة تخصيص منافذ بالجمعيات فى الأقاليم بالتعاون مع القوات المسلحة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة، كما أن من دور الاتحاد الإقليمى أيضاً حماية المتطوعين بالأقاليم الذين يدشنون جمعيات أهلية لخدمة بلدهم.