"الاستئناف" تتسلم قرار إحالة "غالي" لـ"الجنح" في واقعة بحيرة قارون

05:56 م | الأربعاء 19 أبريل 2017

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قرار إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنح، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات الموجهة لـ"غالي"، والواردة بأمر إحالة قاضي التحقيق، والثابت فيه أن وزير المالية الأسبق، تعدى على أراض حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، أنه بتاريخ 10 يناير من العام 1999، تقدم بطرس غالي في أثناء عمله كوزير للاقتصاد، بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم، للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وأنشأ القصر عليها بمساعدة يوسف والي ومسؤولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، ويٌحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.

وأضافت التحقيقات، أن القانون يحظر إقامة أي مبان على مسافة لا تقل عن 200 متر من المحمية، بينما "فيلا غالي" مقامة على مسافة 70 مترا من المحمية الطبيعية.