هؤلاء الوزراء انتقدوا أداء الحكومة.. "جيبتك يا عبد المعين"

هؤلاء الوزراء انتقدوا أداء الحكومة.. "جيبتك يا عبد المعين"
- اتخاذ القرار
- التربية والتعليم
- المنظومة الصحية
- المهندس شريف إسماعيل
- بداية العام
- تسمم الطلاب
- رئيس الوزراء
- عبد الخالق
- عمرو هاشم
- آثار
- اتخاذ القرار
- التربية والتعليم
- المنظومة الصحية
- المهندس شريف إسماعيل
- بداية العام
- تسمم الطلاب
- رئيس الوزراء
- عبد الخالق
- عمرو هاشم
- آثار
انتقادات متواصلة من جانب وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، لأوضاع وزاراتهم، انتقاد شمل رئيس الوزراء نفسه الذي سبق ومنح التعليم رقم 6 من عشرة، فضلًا عن انتقاده العنيف للملفات الخدمية في حكومته.
البداية كانت عند وزير المالية، الذي أكد مع بداية العام، أن مصر ورثت كمًا هائلًا من المشاكل التي تعود إلى ما يزيد عن 40 عامًا، وأن هذه المشكلات تفاقمت أخيرًا، أما وزير الآثار فقد أعلنها صريحة للبرلمان "مفيش فلوس" فضلًا عن انتقاداته المتواصلة للتعدي على الآثار ما دعا البعض للتساؤل "لما أنت تنتقد آمال مين اللي هيحل؟".
انتقادات متواصلة للتعليم ولمنظومته لم يتوقف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن اطلاقها كان آخرها وصفه بـ"الصنم"، كذلك الأمر مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، الذي لم يتوقف منذ توليه الوزارة عن انتقاد المنظومة الصحية التي وصفها بأكثر من وصف، من بينهم أنها "لا ترقي لمستوى الطموح".
محمد عبدالخالق توقف كثيرًا عند حالة الانتقاد المتواصلة من الوزراء للملفات التي يقومون بإدارتها "يا ريت على النقد وبس، وزير التعليم طلع يقول تسمم الطلاب ربما سببه عدم غسل الأيدي، ووزير الصحة طلع يؤكد أنه معندهوش فيروسات غامضة، ووزير النقل طالع يستفز الناس يقولهم بذلت مجهود عشان تبقى باتنين جنيه مش بتلاتة، طيب المفروض إحنا كمواطنين نرد نقول إيه؟".
"تصريحات غير طبيعية" هكذا وصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حالة الانتقاد المتواصلة من الوزراء لأوضاع وزاراتهم، مؤكدًا: "مثل هذه التصريحات مربكة، وتعني للمواطن أن ثمة أبعاد لا يعلمها وتنذره بأن الإصلاح إن وجد سيستغرق وقتًا طويلًا أو أنه لن يكون ناجحًا من الأصل".
انتقاد يأتي كغطاء للتنصل من مسئولية ما سيحدث، بحسب ربيع: "كأنهم يقولون هذا ما وجدنا عليه آبائنا ولا دخل لنا بما سيحدث"، مؤكدًا أن الوزراء في الحكومات الأخيرة لم يعد وضعهم كما كان عليه الحال في عهد مبارك "اختيار الوزراء أصبح يستغرق 20 يومًا على الأقل، وهي فترة كافية لدراسة الملفات واتخاذ القرار، والحديث يفترض أن يدور حول الحلول وليس عن المشكلات ومدى ضخامتها".