العلاقة بين صندوق النقد وواشنطن.. اختبار صعب في عهد ترامب

02:58 م | الأربعاء 19 أبريل 2017

بعد 70 عاما من تأسيسه بات صندوق النقد الدولي معتادا على الأزمات المالية وخطط المساعدة الدولية، لكن سيكون عليه مواجهة تحد جديد يتمثل في إدارة أمريكية جديدة معارضة لرؤاه.

ونقاط الخلاف كثيرة بين إدارة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، وهذه المؤسسة التي تضم في عضويتها 189 دولة وتعقد اجتماعاتها الربيعية الأسبوع القادم بواشنطن.

ووعد ترامب بتليين الضوابط المالية التي اعتمدت في الولايات المتحدة إثر أزمة 2008. في المقابل يؤكد صندوق النقد الدولي أن مثل هذا الإجراء "سيزيد من احتمال" إثارة عاصفة مالية في المستقبل.

كما أن صندوق النقد الدولي يحذر من الأثر الاقتصادي للتغير المناخي. في حين تنفي الإدارة الأمريكية صحة ذلك وتريد إعادة تنشيط صناعة الفحم الحجري وتهدد بالانسحاب من اتفاق باريس حول خفض الانبعاثات الملوثة.

غير أن أشد المسائل الخلافية بين الصندوق وأهم دولة مساهمة فيه، تتمثل في ملف التجارة الدولية.

فمنذ عدة أشهر وأثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية وحتى اليوم، ما انفك صندوق النقد الدولي يحذر من "الانغلاق" الاقتصادي والتضييق على الهجرة أو من شبح "حرب تجارية" ويدافع عن العلاقات المتعددة الأطراف.

ويؤشر كل ذلك إلى تشكيك ضمني في أجندة ترامب الذي يهدد بنصب حواجز جمركية والحد من الهجرة ويندد بالتبادل الحر الذي تدافع عنه منظمة التجارة العالمية ووقع مرسوما للتشجيع على شراء المنتجات الاميركية للمشاريع الحكومية.

وبالرغم من الانتقادات المبطنة، أفلت صندوق النقد حتى الآن من عقاب الرئيس الأمريكي، لكن وزير التجارة الأمريكي فيلبور روس لم يخف في مقابلة حديثة مع فايننشال تايمز نقده. وقال "في كل مرة نقوم بشيء ما لندافع عن أنفسنا يصفون ذلك بأنه نزعة حمائية. هذه تفاهات".

وتحض الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي على مزيد من المراقبة لتدخلات الدول الأعضاء في أسواق الصرف وتصحيح عدم التوازن خصوصا التجاري الذي يؤثر على الولايات المتحدة مستهدفة بالخصوص الصين وألمانيا.

وقال دوغلاس ريديكير الممثل الأمريكي السابق لدى صندوق النقد "بوضوح تام عبر البعض في إدارة ترامب عن تشككهم التام إزاء تعددية الأطراف وإذا انتصر خطهم، فإن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ستعاني".