بداية من المصروفات.. 4 مطالب لأولياء أمور المدارس الخاصة لوزير التعليم

02:34 م | الأربعاء 19 أبريل 2017

منظومة التعليم في المدارس الخاصة والدولية بمصر، ملف لا تكف وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور عن طرحه على طاولة المناقشات، حتى أعلنت الوزارة أنها بصدد وضع حزمة من التغييرات الفعالة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا بحيث تشتمل على تغييرات جوهرية ومحورية تستهدف تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تحول دون النهوض بالتعليم الخاص والدولي ومدارس الجاليات في مصر.

وعلى الجانب الآخر، أفردت رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، 4 أطر رئيسية، في بيان لها، يشملون مطالبها تجاه التعليم الخاص، بعد الإعلان عن تولي الجهات المعنية بالوزارة؛ مراجعة كافة القرارات الوزارية والكتب والنشرات الدورية الصادرة بشأن تنظيم التعليم الخاص، وإعداد تصور مقترح بالتعديلات اللازمة لها.

أولًا: المصروفات الأساسية:

1ـ تشكيل لجنة محايدة لإعادة تقييم جميع المدارس التي تم تقييم مصروفاتها منذ صدور قانون التعليم الخاص عام 2014، وذلك لشكوى أولياء الأمور أن الخدمة المقدمة في مدارسهم لا تستحق هذه المبالغ الكبيرة بعد رفع مصروفاتها بناء على القرار المعيب رقم 449 والذي تم إلغاؤه ولم يتم إلغاء المترتب عليه.

2ـ زيادة المصروفات سنويًا، حيث يجب أن يتم تنظيمه بصورة واقعية بجانب القوانين المنظمة للموضوع والقرارات ولا يظهر لها أي تأثير على أرض الواقع.

3ـ إعادة التقييم للمدارس الخاصة يجب أن يتم على ما تم تطويره في المدرسة بأموال المدرسة ورأس مالها وليس من تبرعات أو مصروفات زائدة تحصل من أولياء الأمور تطوير تكنولوجي أو مباني أو أي تطوير ثم تحصل المدرسة بناء على هذا التطوير على موافقة على إعادة التقييم زيادة المصروفات على نفس أولياء الأمور الممولين الأساسيين لعملية التطوير.

ثانيا: المصروفات الأخرى:

يتم تحصيل أنواع مختلفة من المصروفات من أولياء الأمور معظمها دون سندأو إيصالات ولا تحصل الدولة عليها ضرائب ولا يستفيد منها ولي الأمر بأي صورة منها، وهي:

1ـ مصروفات التقديم "Application fees"، وهي مصروفات تدفع عند التقديم للطفل في المدرسة لمجرد قبول المدرسة أن تختبر الطفل لترى إن كان سيتم قبوله في المدرسة أم لا ولا ترد هذه المصروفات في حالة رفض الطفل ولا يتم إثباتها أو إعطاء إيصالات بها لولي الأمروإذا رفض ولي الأمر دفع هذا المبلغ أو طلب إيصال يثبت الدفع لا يتم اختبار الطفل من الأساس، لذلك فهو مجبر على دفع هذه المبالغ التي وصلت في بعض المدارس إلى 2000 جنيه للطفل الواحد لا تخضع لأي ضرائب حكومية.

2ـ تبرعات لقبول الطفل في المدرسة، وقد صدر قرارًا وزاريًا بعدم قبول أي تبرعات من أولياء الأمور في المدارس و لكن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.

3ـ أسعار كتب المستوى الرفيع لا تخضع لأي رقابة من الوزارة رغم صدور كتاب دوري من الوزارة ينظم الوضع بأن لا يكون سعر الكتب في المدارس أكثر من سعر السوق إلا بفارق 10% فقط، ولكننا نجد أن الكتاب سعره في السوق مثلا 200 جنيه ولكنه يباع في المدرسة بـ1500 جنيه، وعندما تقدم شكوى في الإدارة التعليمية يكون الرد أن هذا الكتاب عرض وطلب وأنتم وافقتم على هذا السعر، رغم أننا أيضا مجبرين على ذلك لأن المدرسة لا تسمح لولي الأمر بشراء الكتب من خارج المدرسة.

4ـ "الشيتات"، يتم تسليمها للطلبة بأسعار مبالغ فيها تفوق أسعار الكتب في بعض الأحيان، وعند رفض الدفع يتم الضغط على الطفل شخصيًا في المدرسة حتى يجبر والده على الدفع بعدم تعرض طفلهم لمعاملة مختلفة عن زملائه.

ثالثًا: التعامل مع الطفل:

في حال أي خلاف بين ولي الأمر والمدرسة يتم وضع الطفل في مواقف كثيرة مؤلمة نفسيًا في المدرسة سواء من التفرقة في التعامل بينه وبين زملائه أو منعه من دخول المدرسة أو إبلاغه أمام زملائه أن أباه لم يدفعوا القسط الدراسي.

رابعا: تعيين المُدرسين:

يتم تعيين مدرسين غير تربويين ولا يعرفون كيفية التعامل مع الطلاب بصورة نفسية صحيحة أو حتى يكونوا مؤهلين لتدريبهم أكاديميًا بصورة صحيحة وهو ما يؤثر على أبنائنا دائما.