شريف سامي: هيئة الرقابة المالية وجدت عوارا في بعض مواد قانون الصكوك

02:27 م | الأربعاء 19 أبريل 2017

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون الصكوك الذي صدر في مايو 2013 برقم 10 لسنة 2013 لم يُفعل، وعندما راجعته هيئة الرقابة المالية وجدت عوار فى بعض المواد الخاصة به، وتم تعديله وتضمينه فى قانون سوق المال الذى هو المكان الطبيعى للصكوك كاداه مالية، وبالتالى بعد تضمينها فهذا يعنى أن قانون الصكوك تم إلغاؤه، خاصة وأنه صدر فى ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد.

وأوضح أن القانون يتضمن السوق الآجلة ومن ضمنها الأسواق السلعية للتعامل مع سلع القمح والأرز، موضحا في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم، أن أقدم بورصة سلعية فى العالم العربى وافريقيا هى بورصة القطن فى الاسكندرية وكانت فى الربع الاخير من القرن الـ19 وهذا القانون يتيح أن تصدر بورصة خاصة تنظم اجراءات التداول فيها.

وكان مجلس الوزراء، وافق اليوم على تعديلات قانون سوق المال تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها من الناحية القانونية وإرسالها إلى البرلمان.

وأضاف أن قانون سوق المال يطبق في مصر بكافة المتعاملين فيه، ويؤثر في جميع مناحي الحياة الاقتصادية في مصر. أشار إلى أن التعديلات لها بعد دولي يتيح أوراق مالية تعزز من الرقابة في السوق الدولية والمحلية، وتفرض رقابة وعقوبات أكبر، وأضاف لجانا إلى أسلوب الطرح بين المخالفات بحيث يكون الحد الاقصى للعقوبة بقيمة المخالفة المرتكبة، وهذا يعطى مرونة حتى لا نكون مقيدين برقم ثابت للعقوبة ما يحقق عنصر الردع.