دبلوماسيون: القمع سيزيد بعد تمرير التعديلات الدستورية

08:57 م | الاثنين 17 أبريل 2017

تحت شعار «من أجل تركيا القوية» استطاع حزب العدالة والتنمية التركى أن يُمرر تعديلات دستورية تضمن التحول من النظام البرلمانى إلى نظام الحكم الرئاسى بعد أكثر من 15 عاماً من الصراع مع أركان الدولة التركية، ورغم كون هذا التحول مجرد «مسألة داخلية» من الناحية النظرية، فإن السياسة الخارجية، التى غالباً ما انطلقت من محدّدات داخلية، يُرجّح أن تطالها تداعيات «معركة الدستور» التى انتصر فيها «أردوغان» وحزبه بفارق ضئيل.

{long_qoute_1}

وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ«الوطن»: إن تصريحات الرئيس التركى حول أن معسكره فاز بـ«أغلبية واضحة» يدل على أن لديه نية مبيتة لتبنى سياسات أكثر تشدّداً والاتجاه نحو مزيد من القمع السياسى والأمنى واستغلال الخطاب الشعبوى والقومى وتهميش المعارضين، فى حين أنه لم يحصل سوى على فارق ضئيل فقط للفوز، حيث جاءت نتيجة الاستفتاء غير مطمئنة ويُشكك فيها العديد من أحزاب المعارضة، كما أن هناك دلالة واضحة لتصويت المدن الثلاث الكبرى، أنقرة وإسطنبول وأزمير، بـ«لا» فى الاستفتاء. وأوضح «هريدى» أن الاتحاد الأوروبى قال إن نتيجة الاستفتاء حصلت على أغلبية ضعيفة، ودعا الحكومة التركية و«أردوغان» إلى الاعتراف بذلك، وأخذه فى الحسبان، وضمان استقلال القضاء، معتبراً أن بعض الدول العربية التى رحّبت بنتائج الاستفتاء الدستورى متحالفة مع حزب العدالة والتنمية، وليس مع الدولة التركية، فيما قال إن الولايات المتحدة تبدو أقل اهتماماً بنتائج التعديلات الدستورية. من جهته، اعتبر السفير حسين حسونة عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تركيا أصبحت خيار الشعب التركى، لكنها أدت إلى انقسام داخلى فى المجتمع التركى، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية التركية لن تطرأ عليها تغييرات كثيرة بعد إجراء الاستفتاء الذى حوّل النظام السياسى فى تركيا نحو مزيد من تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. وتابع «حسونة»: «علاقات تركيا ستستمر، سواء كان نظامها رئاسى أو برلمانى، لكن طريقة الترويج للاستفتاء واجهت الكثير من التحفّظات من بعض الدول الأوروبية، خصوصاً مع إصرار النظام التركى ورغبته فى الترويج للتعديلات الدستورية بالخارج، والتأثير على الجاليات التركية فى بعض البلدان الأوروبية وممارسة الضغوط عليهم لحشد أصواتهم لصالح التعديلات التى لم تحصل على الأغلبية الكبيرة بين الأتراك». لكن السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق، حدّدت الارتباط بين نتائج الاستفتاء ومزيد من التشدّد فى سياسات «أردوغان»، معتبرة ذلك مدعاة إلى مزيد من التوتر فى علاقات تركيا الأوروبية، مما يُقلل أكثر من إمكانيات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى.