«ديكتاتورية أردوغان» تهزم إرادة الأتراك المعارضة ترفض نتائج «الاستفتاء».. والمدن الكبرى تصوِّت بـ«لا»

08:56 م | الاثنين 17 أبريل 2017

حقق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فوزاً بنسبة ضئيلة فى الاستفتاء حول تعزيز صلاحياته، لكن المعارضة التى ترى التعديلات اتجاهاً نحو الديكتاتورية، رفضت نتائج الاستفتاء ووصفتها بـ«المزورة». ووفق نتائج غير رسمية نشرتها وسائل الإعلام التركية، فإن نحو 51.41% صوتوا بـ«نعم» للتعديلات، وفى المقابل صوت نحو 48.59% بـ«لا» لتلك التعديلات بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 85%.

{long_qoute_1}

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدى جوفن، إن نتائج الاستفتاء أظهرت قبول التعديلات الدستورية، ولفت «جوفن»، فى تصريحات صحفية، إلى أن النتائج النهائية للاستفتاء ستعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، بعد النظر فى الاعتراضات المقدمة. وكشف أن مجموع المصوتين بـ«نعم» فى الاستفتاء بلغ 24 مليوناً و763 ألفاً و516، والمصوتين بـ«لا» 23 مليوناً و511 ألفاً و155 شخصاً من أصل 55.3 مليون كان لهم حق التصويت. وحول قرار اللجنة اعتماد البطاقات الانتخابية والأظرف التى تخلو من ختم لجان الصناديق، نفى «جوفن» اتهامات زعيم حزب «الشعب الجمهورى» كمال كليجدار أوغلو بـ«تغيير قواعد اللعبة بعد انطلاق المباراة». وأكد «جوفن» أنه «قرار صحيح ولم يتخذ للمرة الأولى». وأوضح أن بعض لجان الصناديق أهملت ختم البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، وأن اللجنة العليا قررت اعتمادها نظراً لأن التقصير ليس من المواطن، وإنما من لجان مشرفة على الصناديق. وذكر أن القرار اتخذ بإجماع أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، ولفت إلى أن عدد البطاقات غير المختومة، غير معلوم حالياً.

وقال إردال اكسونجور، نائب زعيم حزب «الشعب الجمهورى»، إن «المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60% من الأصوات فى استفتاء التعديلات الدستورية». وأشار «أكسونجور» إلى أن «ممارسات غير قانونية» تمت لصالح الحكومة فى الاستفتاء. وزعمت المعارضة أن النتائج تعتمد على المعطيات التى تقدمها وكالة «الأناضول» الرسمية «الموجهة»، على حد قولها، من حزب «العدالة والتنمية»، مدعية أن نسبة الرفض متقدمة بفارق يبلغ نحو 2%. وأعلن حزب «الشعب الجمهورى» حصول التزوير فى عملية التصويت. كما اعترضت المعارضة التركية على قرار لجنة الانتخابات العليا باحتساب الأظرف والصناديق الانتخابية غير المختومة بالأختام الرسمية ضمن الأصوات الصحيحة. يذكر أن وكالة «الأناضول» الرسمية هى الوكالة الوحيدة التى تتابع الانتخابات التى تجرى فى تركيا بعد أن أغلقت وكالة «جيهان» للأنباء الخاصة مع مئات من المؤسسات الإعلامية الأخرى.

{long_qoute_2}

وأوضح المتحدث باسم حزب «الشعوب الديمقراطى» المعارض والمناصر للأكراد، عثمان باى دمير، إنهم تقدموا باعتراضات حول «مخالفات» حدثت خلال عملية التصويت فى الاستفتاء، وقال، فى مؤتمر صحفى أمام مقر الحزب بالعاصمة: «هناك المئات من المخالفات مثل استخدام أصوات غير مختومة، وعدم السماح للشهود (متطوعين لمراقبة عملية التصويت) بالوقوف بمحيط الصناديق، وقدمنا اعتراضات متعلقة بتلك المخالفات». وأشار إلى أن الحزب سينشر قريباً تقريراً مؤلفاً من 56 صفحة بخصوص المخالفات التى وقعت منذ انطلاق حملات الدعاية للاستفتاء. كما رصدت وسائل إعلام معارضة فى بلدية «دوز كيشلا» التابعة لمدينة «موش» جنوب شرق تركيا، قيام رئيس فرع الحزب الحاكم هناك بتهديد المواطنين، أمس الأول بالاعتقال واعتبارهم «إرهابيين» فى حال صوتوا بـ«لا» للتعديلات الدستورية.

ووجهت المدن الكبرى صفعة إلى الرئيس التركى فى الاستفتاء الدستورى، حيث أظهرت النتائج الأولية انقساماً حاداً بين مؤيدى توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، فرفض أغلب سكان «أنقرة»، العاصمة السياسية لتركيا، تعديلات «أردوغان»، إذ عارضها 51.1%، بينما وافق عليها 48.9%، وفق ما نقلت قناة «سكاى نيوز» عن وسائل إعلام رسمية فى البلاد. وفى مدينة «إزمير» السياحية البارزة، معقل حزب «الشعب الجمهورى»، وصل معدل الرافضين لتعديل الدستور إلى 68.8%، ولم يصوت لصالح «أردوغان» سوى 31.2%. وفى مدينة «ديار بكر»، ذات الأغلبية الكردية، وصل عدد الرافضين لتحويل البلاد لنظام رئاسى تنفيذى إلى 67.6%. وفى مدينة «إسطنبول» أكبر مدن تركيا التى رفضت التعديلات فى الاستفتاء، قرع سكان فى العديد من الأحياء الأوانى من نوافذهم فى شكل تقليدى من أشكال الاحتجاج على نتائج الاستفتاء، وقال شهود إن السكان احتجوا فى أربعة على الأقل من أحياء «إسطنبول»، كما شوهد خروج محتجين فى بعض المناطق.

وعقب النتائج الأولية، قال «أردوغان»، أمام جماهير، إنه سيبحث بسرعة مع رئيس الوزراء بن على يلدريم، وزعيم «حزب الحركة القومية» المعارض دولت باهجه لى، موضع إعادة عقوبة الإعدام. وأشار «أردوغان» إلى وجود مطالب شعبية بإعادة عقوبة الإعدام عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة فى 15 يوليو، وأن «باهجه لى» سبق وأعرب عن تأييده لهذه الخطوة فى حال عرضها على البرلمان. ولفت إلى أنه فى حال أحجم زعيم «حزب الشعب الجمهورى» كليجدار أوغلو، عن دعم مقترح إعادة الإعدام، فإنه سيتم عرض الموضوع على استفتاء شعبى. وقال نائب رئيس الحكومة محمد شيشمك إن الرئيس التركى لا يخطط لإجراء انتخابات مبكرة، قبل الانتخابات المقرر لها عام 2019، ما يعنى أن الرئيس ربما يبقى رئيساً حتى 2029 إذ أنه يحق له وفق التعديلات أن يحكم الولايتين مدة الواحدة 5 سنوات تبدأ بنهاية الولاية الحالية.

وعلى صعيد دول أوروبا التى دخلت «أنقرة» معها فى مصادمات مؤخراً بسبب التعديلات، قالت «المفوضية الأوروبية» إنه يجب على تركيا السعى إلى «التوصل لتوافق وطنى واسع» بشأن تعديلاتها الدستورية فى ضوء الفارق البسيط بين مؤيدى التعديلات ومعارضيه فى الاستفتاء. وقال مجلس أوروبا إن القيادة التركية يجب أن تفكر بعناية بشأن خطواتها المقبلة بالنظر إلى نتيجة الاستفتاء، بينما أكد مسئول أمريكى أن بلاده تراقب الاستفتاء، لكنها لن تعلق عليه حالياً.

وقال الباحث فى الشئون التركية محمد عبدالقادر خليل، فى اتصال لـ«الوطن»، إن «عملية التصويت جرى التلاعب فيها، وقناعتى أنه تم تزويرها». وأضاف: «إذا تم تمرير التعديلات، فإنها كشفت خلال الفترة الماضية عن بلد منقسم يعانى استقطاباً حاداً بسبب سياسات الحزب الحاكم».