«استرداد الأموال» تدرس طلب تصالح أحمد عز و«الكسب» يستعجل تقارير الخبراء بشأن ثروة «مبارك»

08:37 م | الاثنين 17 أبريل 2017

قالت مصادر قضائية، إن لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة للخارج، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، تعكف حالياً على دراسة طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، مضيفة لـ«الوطن» أن اللجنة أحالت طلب التصالح إلى الأمانة الفنية لدراسته وتقدير حجم ثروته ومقارنتها بالطلب المقدم منه، والذى يطلب فيه رد 500 مليون جنيه، تمهيداً لمناقشة الطلب خلال أقرب اجتماع للجنة.

وأضافت المصادر أن لجنة التصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام، والمشكلة استناداً لنص المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية، تنتظر ورود تقارير الخبراء بشأن ثروة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، للبت فى طلب التصالح المقدم منه للجنة، مشيرة إلى أن الموقف النهائى للتصالح مع «غالى» سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء الخبراء من تقريرهم بشأن تقدير ثروته، وتقديمه لجهاز الكسب غير المشروع.

{long_qoute_1}

وأرجعت المصادر، أسباب تأخر ورود التقرير إلى المخالفات المتعلقة بإقامة وزير المالية الأسبق فى فيلا على قطعة أرض بمحافظة الفيوم تقع داخل محمية طبيعية بالمخالفة للقانون، وهى القضية التى ما زالت قيد التحقيق لدى هيئة قضاة التحقيق المنتدبة فى قضايا فساد وزارة الزراعة، موضحة أن تحقيقات قضاة التحقيق كشفت عن قيام «غالى» بإقامة فيلا على مساحة 33 فداناً مملوكة لزوجته، داخل محمية طبيعية، رغم أن القانون يحظر إقامة أى مبانٍ على مسافة لا تقل عن 200 متر من المحمية، بينما «فيلا غالى» مقامة على مسافة 70 متراً من المحمية الطبيعية.

وأشارت إلى أن هناك 28 طلب تصالح آخر مقدمة للجنة، وما زالت قيد البحث والدراسة، مشيرة إلى أنه سبق للجنة البت فى 43 طلب تصالح ورد 553 مليوناً و469 ألفاً و731 جنيهاً لخزينة الدولة، نتيجة التصالح مع متهمين بالاعتداء على المال العام، وأن اللجنة تستند فى مباشرة أعمالها إلى المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تجيز التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام، واعتماد الموافقة على التصالح من مجلس الوزراء، حيث إن التصالح لا يكون نافذاً إلا بعد هذا الاعتماد.

فى سياق متصل، قالت مصادر رفيعة المستوى إن جهاز الكسب غير المشروع، استعجل الخبراء لإرسال تقاريرهم بشأن القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء، لاتهامهم بتضخم الثروة واستغلال النفوذ، مضيفة أن مصير تلك القضايا يتوقف على تقارير الخبراء.

وتابعت المصادر أن التحقيق فى قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة، ذو طبيعة معقدة وقد يأخذ سنوات، خاصة إذا كانت متعلقة بمسئولين ووزراء ظلوا لسنوات فى مناصبهم، موضحة أن الجهاز يتولى فحص الذمة المالية ومراجعة ثروات «مبارك وأسرته» منذ توليهم مناصبهم وخضوعهم لقانون الكسب غير المشروع حتى مغادرتهم تلك المناصب، الأمر الذى يأخذ وقتاً طويلاً.

وأكدت المصادر أنه فور تلقى قضاة هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، تقارير الخبراء بشأن ثرواتهم، سيتم تحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها وفقاً لتعديلات قانون الكسب غير المشروع فى حال التصالح معهم، تمهيداً للبت فى طلبات التصالح المقدمة منهم، إذ ينص القانون على رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع.

وقالت المصادر إن القانون منح رخصة للمعتدين على المال العام، بأن يتقدموا بطلبات للتصالح فى تلك الجرائم إلى لجنة التصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام، أو لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، لرد حق الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم، ولكن كثيراً من المتهمين يرفضون التصالح إلا بعد إحالتهم للجنايات وإصدار أحكام بحبسهم.