النائب العام مصادر: «استرداد الأموال» تدرس طلبَى تصالح «رشيد» و«غالى»

08:15 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

قالت مصادر قضائية، إن لجنة استرداد الأموال المهربة، التى يتولى رئاستها المستشار نبيل صادق النائب العام، تدرس حالياً طلبَين للتصالح مقدمين من رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، فى قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التى صدر فيها أحكام قضائية ضدهما. وأضافت المصادر أن اللجنة شكَّلت لجاناً لفحص طلبَى التصالح، ولم يتم البت فيهما بعد، سواء بالموافقة أو الرفض، مشيرة إلى أنه سبق أن رفض جهاز الكسب غير المشروع رسمياً طلب التصالح الذى تقدم به «رشيد»، لرفضه دفع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة لقيمة الغرامة بمبلغ مماثل، حيث طلب دفع 528 مليون جنيه، بينما اشترط القانون دفع مليار و56 مليون جنيه. وتجهز لجنة استرداد الأموال المهربة حالياً طلب تجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من رموز نظام حكمه، لتقديمه إلى السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبى، وقالت المصادر إن قرار تجديد تجميد الأموال يتم نظره فى شهر فبراير أو مارس من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.

وتابعت المصادر أن وزارة العدل، ممثلة فى قطاع التعاون الدولى، جددت طلبها لقطر وعدد من الدول، لتسليم المتهمين الهاربين الموجودين على أرضها، من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتحالفة معها، على رأسهم عاصم عبدالماجد، ويوسف القرضاوى، ومحمود حسين، وطارق الزمر. وأكدت أن هناك تعنتاً من تلك الدول فى تسليم المتهمين الهاربين لديها، رغم الطلبات القضائية التى قدمتها مصر من خلال وزارة الخارجية.