"أبو مرزوق" يكشف بنود ورقة قطرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني

04:45 م | الاثنين 17 أبريل 2017

كشف القيادي بحركة "حماس"، الدكتور موسى أبو مرزوق، عن بنود ورقة قطرية مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني قدمت العام الماضي لكنها فشلت بعد رفض حركة "فتح" لها".

وقال أبو مرزوق، في حوار لصحيفة "الاستقلال" الفلسطينية، إن "هناك ورقة تم التوافق حولها مع وفد فتح في الدوحة في مارس من العام الماضي، ثم رفضتها مركزية فتح، ودار الحديث حولها، وكانت نقاط الخلاف قد انحصرت في نقطتين: البرنامج السياسي للحكومة، وموظفي قطاع غزة الأمنيين والقائمين على رأس أعمالهم، والمعينين بعد مايو 2007".

وأهم بنود ذلك الاتفاق "استنادا إلى الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، فقد تم الاتفاق على الآليات التالية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات والتفاهمات":

- تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتحمل مسئولياتها المدنية والأمنية، وتمارس صلاحياتها كاملة في كافة مناطق السلطة الوطنية، في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وتنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني 2011 لإنهاء الإنقسام بكل صوره.

- يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد مشاورات وتفاهم الرئيس مع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية، وتقسم اليمين أمام الرئيس بعد إصداره المرسوم بتشكيلها، وذلك وفق الأنظمة والأعراف المعمول بها.

- إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ويقوم الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع جميع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

- التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه من أجل تفعيل المجلس التشريعي، والقيام بمهامه كاملة وفق القانون، على أن يقوم الرئيس بإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته التي تبدأ بعد ستة أسابيع من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتقوم الكتل والقوائم البرلمانية بالتحضير لانعقاد الدورة خلال الفترة التي تسبق انعقاده.

- عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف لممارسة مهامها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة 2011م في موعد أقصاه خمسة أسابيع من تاريخ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتأكيد على تواصل اجتماعاتها من أجل تنفيذ المهام الموكلة لها.

- تبدأ حكومة الوحدة الوطنية فور تشكيلها وممارسة صلاحياتهاومسؤولياتها العمل على معالجة آثار الانقسام، بما في ذلك قضايا المصالحة المجتمعية، والحريات العامة، والتعاون مع لجنة الحريات العامة، ولجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية في هذا المجال، لتنفيذ مهامها وفق اتفاق المصالحة. وأساس التشاور الوارد في الورقة هو التفاهم والتوافق بين حركتي فتح وحمـاس.

وذكر "أبومرزوق" أنه بعد رفض فتح دار حوار لم يكتمل، وعلى إثره طلبت قطر من الطرفين تقديم رؤياهم للحل، فقدمت حماس الورقة التي تم التوافق عليها مع وفد فتح، مع إضافة ما تم التوافق عليها سابقا، وقدم الدكتور صائب عريقات ردا على المقترح القطري نصاً مكتوب لما ذكره الرئيس من موقف أمام القطريين والنص كان التالي:

- تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بما تلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية (تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بكافة الاتفاقيات الدولية، ويكون برنامج مماثل لبرنامج حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله).

- عدم عقد المجلس التشريعي.

- مسألة الموظفين: أن تتولى لجنة إدارية من حكومة الوحدة الوطنية معالجة هذه القضية.- في حال عدم قبول حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم الذهاب إلى الانتخابات العامة، ووافق الرئيس أبو مازن على أن تكون هناك قائمة مشتركة للانتخابات.

- إجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر، وبإمكان دولة قطر أن تكون ضمن فرق الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات.

وأضاف أبو مرزوق: "وعليه قدم القطريون لنا ولهم مقترحاً للحل، وأجابت فتح على هذا المقترح بالموافقة مع بعض التعديلات، وكذلك حماس أجابت مع بعض الملاحظات، والخطوة التالية هي الوسيط القطري".

وتابع: "أما هل هذه الاقتراحات تحمل الحل أم لا، نحن مع الحل، وإنهاء الانقسام اليوم قبل غداً، ولكن هذا الأمر لا زال بيد الرئيس".