بلاغ ضد تزوير خطاب أمني لإيقاف "مركز علوم مسرح الجريمة" بجامعة أسيوط

كتب: سعاد أحمد

بلاغ ضد تزوير خطاب أمني لإيقاف "مركز علوم مسرح الجريمة" بجامعة أسيوط

بلاغ ضد تزوير خطاب أمني لإيقاف "مركز علوم مسرح الجريمة" بجامعة أسيوط

تقدم محمد لطفي خليفة، مدير مركزي "علوم مسرح الجريمة وأبحاث التزييف والتزوير والتفكير للإدارة العامة والدراسات الدبلوماسية" بجامعة أسيوط، ببلاغ للنيابة العامة حمل رقم 3290 إدارة أول أسيوط يتضمن وصول خطاب يرجح كونه مزورا ومجهولا الهوية تم استعماله من قبل رئيس جامعة أسيوط لإيقاف مركز علوم مسرح الجريمة والمؤسس بالجامعة منذ أوائل عام 2013م كوحدة ذات طابع خاص بكلية الحقوق جامعة أسيوط.

وأكد مدير المركز في بلاغه أنه توجه للأمن الوطني فرع أسيوط وتقابل ووكيل الفرع وشرح له ما حدث وما سبّبه خطاب الأمن الوطني سلباً على المركز والذي يعمل بالفعل منذ أكثر من عام ونصف وقيامه بتدريب العديد من الضباط وأعضاء النيابة و المحامين والطلاب من مصر والدول العربية.

وأضاف أن مديرية أمن أسيوط أوفدت نائب المدير (الحكمدار) لحضور وتكريم الضباط المتفوقين بالفرقة الأساسية في معاينة وفحص مسرح الجريمة وذلك بعد أخذ موافقة وزير الداخلية.

وتضمَّن نص البلاغ أن وكيل الفرع أجابه في المرة الأولى بأن جهاز الأمن الوطني على علم بالمركز ونشاطه وأنه لا يوجد مانع لديهم على نشاط المركز (حيث إنه نشاط علمي لا يمثل خطراً على الأمن والصالح العام) وأنه إذا كان هناك مانع كان قد تم اتخاذ الإجراء القانوني حيال ذلك وأوقفنا عمل المركز ولكنه تم السماح له بالعمل طوال الفترة السابقة.

وطمأن مدير المركز بأنه سيطلع على أمر الخطاب المقرر أنه من الأمن الوطني وسيبلغني بما يجب اتخاذه، وبعد مرور يومين أخبره بعدم وجود أثراً للخطاب الذى تحدثنا عنه، وذهب له للمرة الثالثة وأكد له أنه لم يجد أثراً لهذا الخطاب وأن هذه المشكلة تخص الجامعة وليس لنا علاقة بها، فطلبت منه إعطائي إفادة بذلك فأوضح أنه لا يستطيع أن يعطيني إفادة بذلك لكوني شخصا وليس جهة فاضطررت لتقديم شكوى للنيابة العامة للتحقيق في أمر هذا الخطاب لكي تخاطب جهاز الأمن الوطني عن مدى صحة هذا الخطاب وقررت النيابة استدعاء أحد المتخصصين بالشؤون القانونية بجامعة أسيوط لسؤاله بشأن الواقعة وتحريات المباحث.

ومن جانبه، أكد مدير المركز ومقدم البلاغ أنه خاطب وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم تجاه هذا الخطاب المجهول الهوية الذي هدفه الإضرار بجهاز الأمن الوطني لتأكيد الشائعات التي تستهدفه بأنه يتدخل في شؤون الجهاز الإداري للدولة ومؤسساته التعليمية ونحن على يقين من أن الجهاز لم يصدر منه هذا الخطاب حسبما ذكر.

وأشار إلى أن ما حدث إهانة بالغة لكل الخبراء والباحثين بالمركز والذين أفنوا عمرهم بالعمل على خدمة الوطن وتقديم الجناة للعدالة وإظهارهم الآن بأنهم يضرون بالصالح العام وبأمن الوطن.


مواضيع متعلقة