أستاذ قانون دستوري: تعديلات "السلطة القضائية" مهددة بالبطلان
أستاذ قانون دستوري: تعديلات "السلطة القضائية" مهددة بالبطلان
- الإصلاح التشريعي
- الجمعية العمومية
- الجهات القضائية
- السلطة القضائية
- المحكمة الدستورية
- الهيئات القضائية
- تعديلات قانون
- دستورية القانون
- أيه
- إجراءات
- الإصلاح التشريعي
- الجمعية العمومية
- الجهات القضائية
- السلطة القضائية
- المحكمة الدستورية
- الهيئات القضائية
- تعديلات قانون
- دستورية القانون
- أيه
- إجراءات
قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن المادة 190 من الدستور، أوكلت لمجلس الدولة اختصاصا دستوريا لمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
وأوضح أن الصياغة تعني إحكام النص وضبطه، أما المراجعة فيقصد منها التأكد من عدم تناقض مواد المشروع أو وجود شبهة عدم دستورية من عدمه.
وأوضح أن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية والخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب وتم إحالته إلى مجلس الدولة لم يُستطلع رأي الجهات القضائية فيه، مشيرًا إلى أن المجلس أدخل مضامين موضوعية جديدة على مشروع قانون السلطة القضائية لم يتم عرضها على الهيئات القضائية لأخذ رأيها حوله.
وأشار إلى أن مجلس الدولة، أكد في ملاحظاته على تلك الجزئية، وإذا افترضنا أن المشرع تجاوزها سوف يكون القانون محاط بشبهة عدم دستورية من ناحية الإجراءات، وفي حالة الطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، وقضت المحكمة وقتها بعدم دستورية الإجراءات سيترتب عليه بطلان القانون بأكمله.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، أرسل خطابًا رسميًا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، متضمنًا أسباب رفض القسم للتعديلات المقترحة على قوانين الهيئات القضائية، وما تضمنته من تعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بالنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة أو الجهة القضائية من بين أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة ترشحهم المجالس العليا أو الجمعية العمومية، خلال الـ 60 السابقة على إحالة رئيس الهيئة أو الجهة القضائية للتقاعد، وفي حال عدم الترشيح، يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم 7 أعضاء".
