هل تستطيع الحكومة فرض رسوم على دخول مواقع التواصل الاجتماعي؟
هل تستطيع الحكومة فرض رسوم على دخول مواقع التواصل الاجتماعي؟
"تقنين أوضاع فيس بوك".. اعتبر عدد من نواب البرلمان أن ذلك قد يشكل حلًا يقلل من العنف، ومنع لجوء المتطرفين إلى "السوشيال ميديا" لنشر أفكارهم، وتجلى ذلك عندما طالب النائب رياض عبدالستار، بوضع تسعيرة لدخول مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما نفى عبدالستار مطالبته بفرض 200 جنيه رسوما، أكد أنه طالب بفرض سعر رمزي يتراوح بين 5 أو 10 جنيهات، معتبرًا في ذلك حلًا لما "يتعرض له الوطن من إرهاب ومنظمات لهدم الدولة المصرية ووحدتها، وليست جباية على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ولكنها أسمى من ذلك".
البرلماني أكد أنه سيتقدم بمشروع قانون لرئيس البرلمان لتناقشه الحكومة فيما بعد، لتقنين أوضاع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لحصرهم بسعر رمزي 5 أو 10 جنيهات في الشهر، بهدف الرقابة والسيطرة على الشبكات من الدولة بتقنين.
وقبل إثارة فكرة فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب عدد من النواب أيضًا، مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وبأن يكون دخول "فيس بوك" ببطاقة الرقم القومي، وهي الاقتراحات التي تفرض تساؤلات، حول هل تستطيع الحكومة فرض رسوم دخول على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؟.
الدكتور أسامة مصطفى، خبير المعلومات والإنترنت، أكد أن الحكومة -لو أرادت- تستطيع بالفعل فرض رسوم على دخول مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو غيره.
ويضيف أسامة في حديثه لـ"الوطن" أن وصول الإنترنت إلى مصر يشبه الدخول من بوابة كبيرة، ومن يتحكم في تلك البوابة هي الحكومة المصرية، فهي تستطيع منع الوصول أو ضبط الوصول إلى أي من المواقع سواء "التواصل الاجتماعي" أو غيرها من المواقع.
وتابع خبير المعلومات، مؤكدا أن مالا تملكه الحكومة هو مراقبة موقع التواصل خاصة الرسائل الخاصة، أو الفرض على المستخدمين الدخول ببطاقة رقم قومي، وهو الأمر الذي لا تسمح به إدارة "فيس بوك" ولا تستطيع الحكومة فعله، مؤكدًا أن فكرة فرض ضريبة على دخول "فيس بوك" مصيرها الفشل.
