بروفايل: العادلى.. لعنة «يناير»

07:57 م | السبت 15 أبريل 2017

هكذا مرة أخرى يقفز اسمه على سطح الأحداث، موقف ربما كرهه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وتمنى لو يعفَى منه، غير أنه ما كل ما يتمنى المرء يدركه، إذ عاد اسم الوزير المبعد بفعل ثورة يناير ليتصدر العناوين عقب إدانته أمس بتهمة الفساد المالى، فإذا بسجله الجنائى يستقبل حكماً جديداً بالسجن المشدد 7 سنوات، للاستيلاء على أموال الداخلية.

«حبيب إبراهيم حبيب العادلى»، لطالما تكرر ذلك النداء على مسامعه منذ إلقاء القبض عليه عقب ثورة يناير، أكثر من حاجب محكمة نادى على اسمه كاملاً ليثبت حضوره فى محاكمات عديدة، إلا أن النداء الأخير بجلسة أمس، لم يجد من يرد عليه، فالعادلى يعرف جيداً موقفه القانونى فى قضية «فساد الداخلية»، ما دفعه لاتخاذ قرار بالتغيب عن الجلسة حتى لا يلقَى القبض عليه، كما حدث مع 6 من المتهمين عقب انتهاء الجلسة وصدور الحكم.

لم يكن «العادلى» سوى حالة أمنية فريدة، فقد نجح منذ تولى منصبه فى عام 1997 كوزير للداخلية، بالتنسيق مع مبارك، فى خلق أسطورة أمنية خاوية، تردع الإرهاب وتتواءم معه، وتعرف نقاط الضعف والقوة لدى الجماعات الإرهابية التى خملت فى عهده باتفاقية وقعها مع قياداتها، إلا أنه على قدر تلك القوة الوهمية، كان السقوط قوياً ومدوياً، وعلى الرغم من مكوثه عدة سنوات فى السجن، إلا أن «العادلى» عندما خرج لم يظهر إعلامياً ولم يحاول تحسين صورته كما فعل أقرانه من وزراء وقيادات النظام البائد، فقد آثر الرجل الصمت، خاصة أن سجله الجنائى وُصِم بحكم نهائى وباتّ بالسجن 3 سنوات التى قضاها مُداناً بتسخير المجندين فى عهده لإتمام أعمال خاصة به، وربما لأنه عرف جيداً أن قضية «فساد الداخلية» لن تمر بسهولة، وأن الأدلة والقرائن المقدمة ضده لن توصله لبراءة جديدة.

يبقى أمام «العادلى» فرصة جديدة اعتاد عليها لمحاولة الإفلات من العقوبة فى تلك القضية، وهى التقدم بطعن جديد أمام محكمة النقض، ما يسمح له بالتقاط الأنفاس والتخطيط مرة أخرى لترتيب دفوع أقوى يتقدم بها أمام هيئة المحكمة الجديدة التى تنظر القضية فى حالة قبول النقض طعنه، وإذا عانده القدر، فإن محكمة النقض قد ترفض الطعن وتؤيد الحكم، ليقضى الوزير الأسبق 7 سنوات جديدة من عمره خلف القضبان.