نواب: تأخرنا كثيراً فى إصدار قانون الجرائم الإلكترونية.. وإصداره ضرورة لمواجهة الإرهاب

07:17 م | السبت 15 أبريل 2017

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مواقع التواصل الاجتماعى باتت أداة من أدوات الإرهاب، يجرى تجنيد الشباب من خلالها، لذا سيتم قريباً إصدار مشروع قانون «الجرائم الإلكترونية»، لمواجهة كل الأمور التى تهدد السلم العام.

وقال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من التشريعات المهمة التى تعكف لجنة الاتصالات ومجلس النواب على الانتهاء منها فى الفترة المقبلة، نظراً لحساسية المرحلة، والأهمية الكبرى التى تجعل منه ضرورة حتمية لمواجهة الإرهاب، الذى يستخدم كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ عملياته واستهداف الدولة.

{long_qoute_1}

وأشار «بدوى» إلى أن الجهات المعنية استطاعت إغلاق أكثر من 150 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، تنشر أخبار الإرهابيين، وتبث الكراهية والعنف والتطرف، وهناك تجارب لعدد من الدول العربية فى هذا الصدد، منها الإمارات والسعودية، مضيفاً: «ما حدث فى مصر خلال الأيام الماضية من إرهاب وتفجير للكنائس على أيدى المتطرفين الإرهابيين محاولة يائسة لضرب الوحدة الوطنية، وإشعال الاحتقان الطائفى بين المصريين، وترويج شائعات فى الخارج لتضليل الرأى العام العالمى ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وتحريضها ضد مصر».

وأوضح أن مصر تأخرت كثيراً فى إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، مع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حذّر كثيراً من مواقع التواصل الاجتماعى ودورها القوى فى الترويج للإرهاب والعنف، فهناك كتائب إلكترونية تعمل الآن على إسقاط الدولة، والتطبيقات الخاصة بتواصل الإرهابيين سيجرى إغلاقها فى أقرب وقت ممكن، وفقاً للقانون.

{long_qoute_2}

وقال النائب تامر الشهاوى، إنه قدم للبرلمان مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يُعرض على اللجان المُختصة حتى الآن للمناقشة، مضيفاً: «هذا القانون قدمته فى إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب، كونه السلطة التشريعية، وكون الأمر مرتبطاً بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى، فى كافة دوائره محلياً وإقليمياً ودولياً، ونظراً لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخيرة، واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الإلكترونى والمعلوماتى، فقد أصبح من الضرورى وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة فى هذا الشأن».

وأوضح «الشهاوى» أن المقترح بمشروع قانون الذى قدمه، يختص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى، لأن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد فاصلة فى تاريخها الحديث، وتحتشد فيها الجهود وتتضافر فيها القوى لخوض معركة التقدم نحو المستقبل الأفضل والشعور بالأمن والأمان.

وتابع: «أبرز ما يواجه الدولة حالياً، هو جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التى تستهدف تدمير كيان المجتمع، والعصف بأمنه واستقراره، وعرقلة مسيرة التقدم، وعلينا فى المقابل أن نتحد فى مواجهة الخطر الداهم، وإنقاذ الشباب من تغييب عقولهم، مع العمل على ترسيخ الأمن فى البلاد وتهيئة مناخ أفضل جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، فى نطاق الدستور والقانون»، مشيراً إلى أن الحاجة ملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإلكترونية، ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها.

وأوضح «الشهاوى» أن مشروعه ضم بعض الأحكام، وحدد مفاهيم واضحة لتقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الإلكترونى والبريد الإلكترونى، وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية، ونص على أن يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، كل من دخل عمداً بغير وجه حق نظاماً معلوماتياً، أو تعدى حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، وكل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجه حق، البرامج أو البيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى، أياً كانت الوسيلة التى استخدمت، وكل من دخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها، ومن تنصت أو التقط أو اعترض دون وجه حق، أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة، ومن يحاول إتلاف أو تعطيل بريد إلكترونى خاص، على أن تشدد العقوبة فى كل الجرائم السابقة إذا وقعت على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد، لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً بغرض إنشاء كيانات إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل، أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافه.

ونص المشروع على أن يعاقب بالحبس والغرامة أو إحداهما، من يصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، وينسيه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، وكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها.

ويُعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، كل من أنشأ موقعاً بهدف الترويج لارتكاب جريمة، ومن حق جهات التحرى والتحقيق حال رصد مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع، طبقاً للإجراءات الفنية والقانونية، بمعاونة جهات الاختصاص الأخرى فى الدولة.

وشدد «الشهاوى» على أن مصر تمر بمرحلة خطيرة فى تاريخها تحتاج إلى سرعة إصدار هذا التشريع لتوفير الحماية المناسبة للمجتمع، حال الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامته للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لافتاً إلى أن مشروع القانون أجاز للجهات الأمنية «القوات المسلحة، وزارة الداخلية، والمخابرات العامة»، إيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.