الغرف التجارية: انتخاب أحمد الوكيل نائبا أول لاتحاد الغرف الإسلامية

الغرف التجارية: انتخاب أحمد الوكيل نائبا أول لاتحاد الغرف الإسلامية
- اتحاد الغرف
- احمد الوكيل
- الأمن الغذائى
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمارات ا
- الامم المتحدة
- البترول والغاز
- التجارة البينية
- التجارة والصناعة
- أراضى
- اتحاد الغرف
- احمد الوكيل
- الأمن الغذائى
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاستثمارات ا
- الامم المتحدة
- البترول والغاز
- التجارة البينية
- التجارة والصناعة
- أراضى
انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة التي عقدت بمسقط، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، نائبا أول للرئيس الشيخ صالح كامل، لمدة 4 سنوات قادمة، مع نائبي الرئيس رؤساء اتحادات الغرف القطرية والتركية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة الإسلامية أحد هيئات منظمة التعاون الإسلامي، وثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، والغرفة تم إنشاؤها بالقمة السابعة وتجمع 57 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ودعم العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية البينية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي ومكافحة الفقر، وتوفير وظائف جديدة للشباب وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب.
وأوضح الوكيل، في بيان، أن الدول الأعضاء بها 5.1 مليار مستهلك بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي متنامي وصل 10.224 دولار في 2015 مقابل 8.988 دولار في 2011، وتشغل الدول الإعضاء ثلث مساحة اليابسة، وتمتلك أكثر من نصف احتياطات العالم من البترول والغاز والثروات الطبيعية، كما تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة تصل نحو 80 مليون هكتار لم يتم استغلالها بشكل أمثل، بينما تستورد مواد غذائية من الخارج يزيد قيمتها على 35 مليار دولار سنويا، كما أن لديها فوائض مالية كبيرة تصل أكثر من 800 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية.
وأضاف الوكبل أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في منحى تصاعدي وصل 113.5 تريليون دولار في 2015 بعد أن كان 94.2 تريليون في 2011، ما يعادل ضعف المتوسط العالمي.
وأوضح أن الدول الأعضاء صدرت سلعا قيمتها 1.6 تريليون دولار عام 2015 بينما استوردت 1.8 تريليون دولار في العام نفسه، كما صدرت خدمات قيمتها 304 مليارات دولار في 2015، واستوردت 517 مليار دولار خلال العام ذاته.
وأكد الوكيل أن الفرصة متميزة لتنمية التجارة البينية بعد الاتفاقية التفضيلية التي دخلت حيز النفاذ، حيث ارتفع إجمالي التجارة السلعية البينية إلى 709 مليارات دولار أمريكي في 2015 بزيادة سنوية تجاوزت 18%، وبالمثل ارتفعت الاستثمارات البينية لتتجاوز 8.7 مليار دولار.