التقارير تحسم الجدل فى قضايا الرأى العام.. من شيماء الصباغ إلى «طفلة البامبرز»

08:08 م | الخميس 13 أبريل 2017

حسم «الطب الشرعى» خلال الـ6 أعوام الماضية العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وكانت له الكلمة العليا فى هذه القضايا، حيث قاد العديد من ضباط الشرطة إلى «خلف الأسوار»، كما أنقذ بعض المسئولين من المحاكمة مثلما حدث فى قضية «طالبة صفر الثانوية العامة» التى اتهمت قيادات بالتربية والتعليم بتزوير أوراق إجاباتها، ثم برأهم الطب الشرعى فى النهاية.

ومن أبرز تلك القضايا قضية والشاب السلفى السيد بلال، وقضية الناشطة السياسية شيماء الصباغ، فضلاً عن قضية مجدى مكين، الذى لقى مصرعه نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة الأميرية، بالإضافة إلى قضية طلعت شبيب، قتيل قسم شرطة الأقصر، وأخيراً قضية «طفلة البامبرز».

{long_qoute_1}

وقضية خالد سعيد إحدى أشهر القضايا قبل ثورة 25 يناير، وهو الشاب الذى قُتل على أيدى اثنين من مخبرى قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، فى أكتوبر عام 2010، تعد من أشهر القضايا التى أثارت جدلاً واسعاً، سواء داخل مصلحة الطب الشرعى، أو خارجها. داخل المصلحة بسبب الخطأ الذى وقع فيه «الطب الشرعى» نتيجة تكليف طبيب شرعى حديث التعيين بتشريح الجثمان وكتابة تقرير عن سبب الوفاة، وهو ما جعله يقع فى بعض الأخطاء التى تم اكتشافها فيما بعد، كما أثارت القضية جدلاً خارج «الطب الشرعى» بسبب عدم معرفة الرأى العام بـ«ثقافة التشريح»، وهو ما جعل الجميع يتعاطف مع الشاب بعدما نُشرت صورته على موقع «فيس بوك» بعد تشريح جثمانه، وهو ما جعل من المصريين 90 مليون طبيب شرعى، حيث حسموا قبل الانتهاء من كتابة التقرير النهائى الخاص سبب وفاة «خالد»، وفى النهاية جاء تقرير الطب الشرعى النهائى ليثبت تعرض «خالد» للتعذيب، وتم بناء على التقرير إحالة عدد من أفراد قسم شرطة سيدى جابر إلى الجنايات التى قضت بالسجن 15 عاماً لكل منهم.

أما قضية الشاب السلفى السيد بلال، الذى توفى داخل مقر «أمن الدولة» بالإسكندرية فى يناير 2011 أثناء استجوابه بعد وقوع تفجير «كنيسة القديسين»، وبعد عرض الضحية على الطب الشرعى، ثبت تعرض «سيد» للتعذيب والصعق بالكهرباء وتم القبض على عدد من الضباط وإحالتهم للجنايات، التى أصدرت أحكاماً متفاوتة على المتهمين ما بين المؤبد و10 أعوام.

ثم كانت قضية الناشطة السياسية شيماء الصباغ، التى توفيت بطلق «خرطوش» أثناء مشاركتها فى مظاهرة بمنطقة وسط البلد، فى ذكرى ثورة 25 يناير 2015، وبعد عرض جثمان الضحية على الطب الشرعى تبين وفاتها بطلق خرطوش خاص، مما يحمله رجال الداخلية، بالإضافة إلى تحديد مسافة إطلاق الخرطوش، ورغم إنكار القوة الأمنية التى كانت مكلفة بفض تلك التظاهرة بالإضافة إلى كونهم ملثمين، عرضت النيابة العامة مقاطع الفيديو على الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم المصلحة ومدير عام دار التشريح فى «زينهم» وقتها، ليحدد الضابط القاتل، ويتم القبض عليه وإحالته إلى الجنايات التى حكمت عليه بالسجن 15 عاماً. ومن أشهر القضايا أيضاً قضية مجدى مكين، الذى قتل داخل قسم شرطة الأميرية نتيجة التعذيب على أيدى الضابط كريم مجدى، معاون مباحث القسم و3 أمناء شرطة فى نوفمبر 2016، ورغم ادعاء القوة التى ألقت القبض على «مكين» عدم تعذيبه، بالإضافة إلى إنكار المتهمين الآخرين اللذين كانا بصحبه المجنى عليه وتم ضبطهما معه بعدم تعرضهما للتعذيب داخل قسم الشرطة، إلا أن الطب الشرعى كان له رأى مختلف، حيث أثبت التقرير النهائى الخاص بسبب وفاة المتهم أنه تعرض للتعذيب، ومن القضايا التى حسمها الطب الشرعى، كذلك، قضية مقتل طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر فى نوفمبر 2015، ذلك الشاب الذى صفعه ضابط شرطة بعد ضبطه، فقام برد الصفعة للضابط، ما دفع الأخير والقوة المرافقة له إلى القبض على «شبيب» وتعذيبه داخل القسم حتى لقى مصرعه، ثم نقلوه إلى المستشفى بدعوى أن وفاته طبيعية، وجاء تقرير الطب الشرعى ليؤكد أن سبب الوفاة هو تعرض المجنى عليه للتعذيب داخل القسم. وكانت قضية مريم ملاك، المعروفة إعلامياً بـ«طالبة صفر الثانوية العامة» من أصعب القضايا التى حسمها الطب الشرعى، نظراً لما أخذته القضية من شهرة واهتمام عبر وسائل الإعلام المختلفة ليحسم الطب الشرعى القضية مؤكداً أن الأوراق الخاصة بالطالبة مريم ملاك لا يشوبها أى تزوير، وأنها مكتوبة بخط يدها، ليتم إسدال الستار على هذه القضية نهائياً.

وأخيراً، كانت قضية «طفلة البامبرز»، الطفلة التى اتهمت أسرتها عاطلاً يبلغ من العمر 36 عاماً باغتصابها، وقررت النيابة العامة عرض الطفلة على الطب الشرعى، ليأتى التقرير بوجود بعض الإصابات والقطع فى المناطق التناسلية وهو ما يؤكد تعرضها للاغتصاب، وبناء عليه قررت النيابة العامة حبس المتهم وإحالته إلى محاكمة عاجلة. ليست تلك القضايا وحدها التى حسمها الطب الشرعى لكنها القضايا الأبرز التى قال فيها الطب الشرعى الكلمة الأخيرة والفاصلة.