"رضوان": موظف الحكومة يعطل مصالح المواطنين بـ"القانون"

10:55 ص | الخميس 13 أبريل 2017

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، خبير ملف الأجور بمنظمة العمل الدولية، لـ"الوطن"، على أن هناك مشروع طموح لتنقية التشريعات حمل اسم "إرادة" بدأ فى العام 2004، للأسف لم يستمر والفكرة التى نجحت بها دوًلا كالنمور الأسيوية وليتونيا، وغيرهم لم تفلح في مصر، وتراجع الاهتمام به فى العام 2009 ثم انتهى تمامًا بخروج وزير التجارة والصناعة السابق محمد رشيد ، الذى كان راعيًا لهذه المشروع من الوزارة فى العام 2011، الحقيقة أن وزارات مصر وهيئاتها مكبلة بعشرات الألاف من التشريعات التى يرجع بعدها للعصر العثماني، حيث أن أسوأ هذه الوزرات الزراعة ثم التعليم والصحة.

وقال: "تخيل أن وزارة الزراعة يحكمها أكثر من 500 ألف قطعة تشريعية، كثير منها يرجع إلى عصر محمد علي باشا و لورد كرومر، مثل قانوني الأطيان الزراعية فى العام 1882."

وتابع رضوان: "كل ما فعلته الحكومات المتلاحقة هو ترقيع هذه القوانين بدًلا من نسفها، ثم سن تشريعات جديدة تلائم تغير الزمن، وإذا كثرت التشريعات كثر الفساد، فالموظف يستطيع تعطيل مصلحة مواطن بـ"القانون" ويستطيع أيضًا تمريرها بقانون أخر، وكله موجود."