اختتام اجتماعات مؤتمر العمل العربي في القاهرة

11:22 م | الأربعاء 12 أبريل 2017

اختتمت بالقاهرة، أمس، أعمال الدورة الـ 44 لمؤتمر العمل العربي، التي استمرت 4 أيام بمشاركة وفد من الإمارات، ترأسه صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأدان مؤتمر العمل العربي في توصياته الختامية الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

وحول التحضيرات الجارية للدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المقرر في يونيو المقبل بجنيف، كلف الوزراء مكتب العمل العربي بعثة جنيف باتخاذ الإجراءات المناسبة لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال تلك الدورة.

كما كلف الوزراء المدير العام لمكتب العمل العربي لبعثة جنيف بإعداد التقرير السنوي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان.

ودعا الوزراء الوفود العربية والأعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى بذل مزيد من الجهود وتكثيف الاتصالات على جميع المستويات ومواصلة دعم المطالب والاحتياجات التنموية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

وطالب الوزراء منظمة العمل الدولية بإرسال بعثة متخصصة للاطلاع على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال منذ عام 1970 وحتى تاريخه واتخاذ ما يلزم لسداد أجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقا للمعايير الدوليك وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

كما طالبوا بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحناية الاجتماعية للعمال ودعوا منظمة العمل الدولية لعقد مؤتمر المانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل لتوفير التمويل اللازم له وايجاد فرص العمل اللائقة لعمال فلسطين.

وطالب الوزراء أيضا منظمة العمل الدولية بتوفير الدعم اللازم لتفعيل الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية من أجل توفير فرص العمل لعمال فلسطين وكذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بإدانة الكيان الصهيوني وممارساته اللإنسانية واسترداد المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال.

على صعيد آخر دعا المؤتمر لإيجاد رؤية عربية مشتركة في إرساء تنمية مستدامة تجعل من العمل العربي نموذجا في مقاومة الفقر وتنمية الدخل والقضاء على البطالة والجوع في افق عام 2030.

وطالب المؤتمر باعتماد نموذج تنموي عربي بديل ومستدام يرتكز على سياسة تنموية اكثر تفتحا على الخارج واحسن استخداما للتكنولوجيات الخديثة واكبر اعتمادا على المعرفة.

كما طالب بإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة وجاذبة ومحفزة للاستثمار وتتجنب التعامل بين القطاعين العام والخاص، داعيا أطراف الإنتاج في كل دولة عربية لتعزيز لغة الحوار والتشاور واحترام حرية الرأي والسعي للتفاهم المشترك في مختلف القضايا والمصالح المشتركة.

وقدم المؤتمر الشكر للدول التي سددت مساهماتها في موازنة منظمة العمل العربية لعام 2017 وهي الإمارات وقطر والسودان وسلطنة عمان ولبنان والمغرب وحث الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها في موازنة المنظمة لسدادها.

كما دعا الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية التي لديها تحفظات على نسب مساهماتها في موازنة المنظمة رفع تلك التحفظات أسوة بما تم في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتنفيذا لقرارات قمة الجزائر عام 2005.