"الفتوى والتشريع" تخضع "فودافون مصر" لرقابة "المركزي للمحاسبات"
"الفتوى والتشريع" تخضع "فودافون مصر" لرقابة "المركزي للمحاسبات"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم، إلى خضوع شركة "فودافون مصر" للاتصالات والشركات المعروضة حالاتها التى تساهم فيها الشركة المصرية للاتصالات بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتبين أن المشرع أخضع لرقابة الجهاز طبقًا للبند 3 من المادة 3 من قانونه الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 الشركات التى لا تعدُّ من شركات القطاع العام، والتى يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وذلك حرصًا من المشرع على حماية المال العام والمحافظة عليه، وضمان حسن استخدامه، مما يقتضى إزاء عموم نص هذا البند بسط نطاق تلك الرقابة بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، ما دام هذا النصاب قد تحقق، يستوى في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التى تساهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات وبنوك القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام.
وقال المستشار مصطفى حسين السيد، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه بناء على ذلك تكون رقابة الجهاز للشركة المصرية للاتصالات لبلوغ نسبة مساهمة المال العام 80% من رأسمالها، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها هذه الشركة أموالها، مادام نصاب المساهمة المقررة قانونًا فى المادة 3/3 من قانون الجهاز متحققًا.
