تعديل "الإجراءات الجنائية" مطلب السيسي المتكرر منذ يونيو 2015

01:44 م | الثلاثاء 11 أبريل 2017

قرر مجلس النواب تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أمس، كان هذا القرار هو أول رد فعل أصدره مجلس النواب، عقب استهداف كنيستي مار جرجس ومار مرقس بمدينتي طنطا والإسكندرية، الأحد الماضي، وأعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية.

وطالب بعض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتعديل المادة (204) من الدستور، بما يسمح بمحاكمة المتهمين فى جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري، وكذلك تفعيل قانون حماية المنشآت العامة.

وليست هذه المرة هي الأولى التي يطالب فيها بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي يعول عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من العمليات الإرهابية، كما صرح مرتين في حادثتين إرهابيتين مختلفتين، قدّمت فيهما مصر شهداءً، حيث أطلق الرئيس تصريحاته، خلال جنازة الشهداء الرسمية بعد الحادثين الإرهابيين، بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي لم يُعدّل حتى الآن.

منذ عام ونصف، وتحديدًا في 30 يونيو 2015، في كلمته التي ألقاها خلال تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات، قال الرئيس السيسي إن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها والتي تسير المحاكمات وفقًا لها، إلا أن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبّل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري.

وأعلن السيسي آنذاك أيضا، تعديلا مرتقبا لـ"قانون الإجراءات الجنائية"، لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف في كلمة وجهها للقضاة وجموع المصريين، أن يد العدالة مغلولة بالقوانين، موضحًا: "إحنا مش هنستنى علی ده، إحنا هنعدل القوانين اللي تخلينا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن، وخلال أيام هتتعرض القوانين اللي هتتعدل عشان ننفذ القانون في أسرع وقت".

ولم يتم الإعلان عن أي تعديلات، إلى أن تكرر المشهد والمطلب مرة أخرى، خلال مراسم الجنازة الرسمية لشهداء الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، حيث طالب السيسي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يستطيع القضاء ردع الإرهابيين وسرعة محاكمتهم.

وطالب الرئيس القضاء والبرلمان والحكومة بالتحرك، قائلا: "لازم نتحرك أكتر من كده، القضاء مش هينفع كده ومش هينفع يتعامل قوانين بشكل حاسم".

وفي 15 يناير من العام الجاري، وضعت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي رؤيتها بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضها على ورش العمل التي تنظمها وزارة العدل، تمهيدا للخروج بمشروع قانون متكامل يعرض على مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، بهدف الوصول إلى نصوص قانونية حاكمة تحقق الهدف المنشود من تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وفي 28 من مارس الماضي، أحال مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن إحالة اقتراح بقانون مُقَدَّم من النائب عفيفي كامل، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءت الطعن، أمام محكمة النقض في قضايا الإرهاب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتنفيذًا لهذا المطلب، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، بشكل نهائي موافقة البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وإحالتها إلى مجلس الدولة.