المتهمة في قضية "مجلس الدولة" تعترف بالرشوة الجنسية

02:44 م | الأحد 09 أبريل 2017

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، لممثل النيابة العامة، بمحاكمة جمال اللبان، موظف مجلس الدولة، الذي طالب بتطبيق مواد الاتهام، بعد تلاوة أمر الإحالة بقضية "رشوة مجلس الدولة".

وجاء ذلك بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهمين وهم جمال اللبان ورباب أحمد ومدحت عبد الصبور محمد أحمد شرف الدين، وسألت المحكمة المتهمين عن الاتهامات الموجهة إليهم ومنها تقديم رشوة من أجل إرساء مناقصة توريد أثاث مكتبي من شركة "الخولد"، ومنها رشاوي جنسية ومالية، وتزوير محررات رسمية.

ونفى "اللبان" الإتهامات المسندة إليه قائلاً: "محصلش يا افندم"، فيما أقرت المتهمة الثانية "رباب" بالاتهامات المسندة إليها ومنها تقديم رشوة جنيسة للمتهم الأول والمتوفي المستشار وائل شلبي، وفي مشهد لافت أنكر زوجها المتهم الثالث مدحت عبد الصبور علمه بالرشوة الجنسية قائلا: "معرفش عنها حاجة".

وادعى محامي حاضر عن زوجه المستشار الراحل "وائل شلبي"، مدنيًا ضد المتهم الأول جمال اللبان.

وأحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى".

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كلا من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وزوجته، بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.