قومي الطفولة يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن اغتصاب طفل في "الخانكة"

02:42 م | الأحد 09 أبريل 2017

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة ما تضمنه البلاغ الوارد إلى خط نجدة الطفل (16000) برقم (128048، بتايخ أمس بشأن واقعة قيام المدعو محمد، البالغ من العمر 20 عاماً، بالاعتداء جنسياً على ابن عمته الطفل "محمد. س"، البالغ من العمر 9 سنوات بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وحُرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 4663 لسنة 2017 إداري الخانكة.

ويباشر المجلس القومي للطفولة والأمومة دوره في هذه الواقعة حيث يتواجد حالياً مع الطفل بنيابة الخانكة الجزئية فريق من الإدارة العامة لنجدة الطفل، يضم محام من وحدة الدعم القانوني لتقديم المساعدة القانونية اللازمة للطفل المجني عليه، وكذلك أخصائي نفسي من غرفة المشورة النفسية لتقديم الدعم النفسي اللازم لهذا الطفل لتجاوز هذه الواقعة.

وفي إستجابة سريعة من النيابة العامة أشار المستشار أمير ناصف رئيس نيابة الخانكة الجزئية، بالتحقيق فوراً في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض الطفل على الطب الشرعي، وإيداعه أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وباشر المجلس القومي للطفولة والأمومة مهامه بإبلاغ المستشار النائب العام، وتكليف الإدارة العامة لنجدة الطفل واللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة القليوبية بمباشرة الإجراءات المتبعة.

وكررالمجلس ما سبق ببياناته، في مثل هذه الوقائع، من أنه وإن كان المشرع المصري قد جرم هذه الوقائع وعقوباتها وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 ، إلا أن الأمر يتطلب ابتداءاً تفعيل نص المادة 80 من الدستور المصري فيما تضمنه من إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وهو ما يقتضي إنشاء نيابات متخصصة لتحقيق جرائم التعدي علي المرأة والطفل، وجرائم الإتجار في البشر.

وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة العمل لتشديد العقوبات علي هذه الجرائم، تحقيقاً للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيود الإجرائية في نظر مثل هذه القضايا، والتي يلتزم بها السادة أعضاء النيابة العامة والقضاة، الأمر الذي يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستورياً ودولياً.

وفي هذا السياق، ننوه إلي أن المجلس سبق وأن تقدم بكتاب الدكتوررئيس مجلس النواب بالتعديلات المتطلبة في هذا الشأن.

وقال المجلس القومي للطفولة والأمومة إن الوضع الحالي وما يتعرض له أطفال مصر يتطلب سرعة التدخل التشريعي الملائم لتحقيق ذلك، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة والعمل علي وقف هذه الإنتهاكات في حق أطفال مصر.