رئيس وزراء اليونان: تخفيف الديون شرط لمزيد من التقشف

02:18 م | الأحد 09 أبريل 2017

قال ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، اليوم الأحد، إن بلاده ستطبق إجراءات تقشف إضافية متفقا عليها مع دائنيها بشرط إجراء المزيد من خفض الدين، بما يتيح انضمام أثينا لبرنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي.

وأبرمت اليونان اتفاقًا مع دائنيها الدوليين في اجتماع يوم الجمعة لوزراء مالية دول منطقة اليورو بمالطا، تضمن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح، بما يقود إلى صرف تمويل طاريء لمساعدة اليونان على سداد الديون المستحقة في يوليو.

ووافقت أثينا، على تبني إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد بنسبة 1% من الناتج الاقتصادي في 2019، بعد عام من انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو.

وتعهدت بإصلاحات ضريبية في 2020، لجمع إيرادات إضافية توازي 1% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بصفة أساسية عن طريق خفض حد الإعفاء الحالي من ضريبة الدخل، كي يكون الاتفاق أكثر قبوًلا من جانب اليونان وافق المقرضون على السماح لأثينا، بتطبيق اجراءات لتعزيز الاقتصاد، إذا تجاوزت أهداف التقشف في الميزانية.

وقال تسيراس أمام اجتماع اللجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري الحاكم "بعد مالطا ينفتح سبيل لتحديد إجراءات لتخفيف الدين، سيبعث ذلك برسالة واضحة أن الأزمة انتهت."

وتهدف اليونان لتحقيق فائض في الميزانية قبل إجمالي خدمة الدين عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وهو مستوى ينبغي الحفاظ عليه لفترة لاحقة على "المدى المتوسط".

لكن لا يوجد اتفاق على ما يعنيه "المدى المتوسط"، لأن وزراء منطقة اليورو لم يناقشوا ذلك خلال اجتماع يوم الجمعة.

وقال تسيبراس، إن الحلول الوسط التي تم التوصل إليها في مالطا، ستتيح للحكومة إصدار تشريعات، تتضمن اجراءات للتصدي للفقر والبطالة وبناء "دولة اشتراكية".