شركة محمول تسعى لمقاضاة الحكومة لمخالفتها شروط تراخيص الجيل الرابع

07:30 ص | الأحد 09 أبريل 2017

علمت "الوطن"، من مصادر مطلعة، أن إحدى شركات المحمول العاملة في مصر تعاقدت مع أحد مكاتب المحاماة المتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي، لإبداء رأي قانوني بخصوص أسس وأسانيد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية بعد سداد مقابل ترخيص خدمة الجيل الرابع، وعدم إتاحتها إلى الآن بعد مرور 6 أشهر.

وأكدت مصادر قانونية، ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فيما بين شركة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك قبل اللجوء لأية إجراءات أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، موضحة أن الشركة لديها 13 سندا للحصول على تعويضات وفقاً لما اورده الرأي القانوني.

وأشارت إلى أن تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقدم لمجلس النواب رداً على طلب إحاطة أكد أن قيام الشركات بسداد مقابل التراخيص قبل موعد التشغيل قد ترتب عليه خسائر لهم.

وتضمنت التراخيص الموقعة فيما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات المحمول شرط تحكيم يحق للشركات بموجبه اتخاذ اجراءات التحكيم امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي من خلال هيئة تحكيم مشكلة من ثلاث محكمين.

وكانت "الوطن" قد انفردت في وقت سابق، من مصادر مطلعة بأن تخصيص ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربعة "المصرية للاتصالات، واتصالات مصر الإماراتية، وفودافون البريطانية، وأورنج الفرنسية"، اتخذ منحنى جديداً، حيث اعترضت شركات المحمول على قيامها بسداد مقابل الترخيص منذ بضعت أشهر دون اأي وضوح عن تاريخ إتاحة الترددات لها وهو ما دفع الشركات لتقديم شكاوى عديدة لتأخر إطلاق الخدمة على الرغم من استعدادهم لتقديم الخدمة فور اتاحة الترددات.