"القاهرة للتنمية" يطالب بمراكز لحماية المرأة والطفل بعيدا عن الشرطة

01:58 م | الجمعة 07 أبريل 2017

أطلق مركز القاهرة للتنمية والقانون، دراسة بعنوان "العنف المقنن ضد النساء"، وهو مقترح مشروع قانون لتجريم العنف ضد النساء وتوفير الحماية لهن، أعده المحامي سيد أبوالعلا، اقترح خلاله قانونا شاملا للإطار التشريعي المصري الذي يقدم الحماية للنساء من العنف، في 3 قوانين.

وأوضح المركز في بيان منه اليوم، أن القانون الأول هو قانون موحد للأسرة المصرية، ينص على علاقات عادلة بين النساء والرجال في إطار الأسرة، ويشمل القانون الموحد للأسرة، بابا ينص على تأسيس "مراكز حماية الأسرة والمرأة والطفل"، وهي مؤسسات مستحدثة من خلال مقترح المقدم في هذه الدراسة، توفر مجموعة من الخدمات لحماية النساء "قانونية، إجرائية، اجتماعية، نفسية، وطبية"، تكون المراكز وحدها دون غيرها المسؤولة عن حماية النساء من العنف، وملجأ لهن وللأطفال وللأسرة من جرائم العنف الموجهة إليهن.

وتشكل هذه المراكز وسيلة إنسانية ملائمة لخصوصية النساء وتلك القضايا، وإبعادها عن أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم التي لا تعد أماكن ملائمة وآمنة للنساء والأطفال، ويشمل هذا المقترح نصوصا تتعلق بطرق تأهيل مرتكبي العنف وليس مجرد العقاب هدفها، حتى يكونوا مؤهلين للاندماج في مجتمع يوفر السلامة والأمان للنساء والأسرة.

وطالب المقترح، تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، وبخاصة قانون محكمة الأسرة، مشددا على ضرورة تعديل قانون العقوبات المصري، بإضافة باب جديد إليه خاص بجرائم العنف ضد النساء والأطفال، سواء التي تقع في إطار المجتمع أو العنف الأسري، ويشمل تعريفات جديدة للعنف وأنواعه، ويشدد في التجريم ضد مرتكبي هذه الجرائم، وفيه اقتراح بإلغاء المواد في قانون العقوبات التي تميز ضد النساء، والنصوص التي تحمي مرتكبي العنف وتقننه.

كما اهتمت الدراسة أيضا، إلى جانب العنف ضد النساء بأنواعه وصوره، وبخاصة العنف الأسري، الذي ينجم عن التوظيف السيئ للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعا، وغالبا ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وهي ممارسة منتشرة ومقبولة لدى طبقات المجتمع المختلفة.