ملك المغرب يمسك مجددا بزمام الأمور السياسية في بلاده

01:40 م | الجمعة 07 أبريل 2017

كرست الحكومة المغربية الجديدة التي عينها الأربعاء الماضي، الملك محمد السادس هيمنة رجال القصر على المناصب الوزارية الاستراتيجية على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي رغم أنه تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ولخص الموقع الإخباري الإلكتروني "لو ديسك" الخميس، الوضع بالقول "إنها العودة الواضحة للملكية التنفيذية".

وبعد النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2016 ومنحته 125 من مقاعد البرلمان الـ398، أي أكثر من أحزاب الأغلبية الخمسة الأخرى مجتمعة، أصبح الحزب الإسلامي يشارك في حكومة معظم أعضائها من التكنوقراط وإن كان الرجل الثاني في قيادة الحزب سعد الدين العثماني يتولى قيادتها.

وخسر الحزب ثلاث حقائب استراتيجية ولن يقود أي وزارة سيادية وسيكتفي بوزارات من الدرجة الثانية.

وعهد بالوزارات السيادية (الخارجية، الداخلية، الدفاع، الأوقاف والشؤون الإسلامية) إلى شخصيات قريبة من القصر. وكذلك حقيبة التربية التي كلف بها وزير الداخلية السابق محمد الحصاد.

وأصبح التجمع الوطني للأحرار الذي يضم شخصيات معروفة وليبراليين، في موقع قوة مع أنه حل رابعا في انتخابات أكتوبر. وسيقود الجزء الأكبر من الحقائب الاقتصادية (الصناعة والتجارة الخارجية، والزراعة، والاقتصاد)، وكذلك حقيبة العدل التي كانت بيد حزب العدالة والتنمية.

- "وجود شكلي" - كما كان متوقعا، بقي الملياردير عبد العزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار على رأس وزارة الزراعة والصيد البحري.

وكتب موقع "لو ديسك" الخميس، أن هذه الحكومة "تعكس الهزيمة الساحقة للإسلاميين الذين كانوا يعولون على تعزيز نفوذهم السياسي"، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية أصبح "محكوما بوجود شكلي" في هذه الحكومة على الرغم من انتصاراته الانتخابية.

من جهتها، قالت نبيلة منيب إحدى شخصيات اليسار في المغرب، في تصريحات لموقع "لكم-2" إن "الفصل الذي بدأ في 2011 أغلق".

وكان شبان من "حركة 20 فبراير" النسخة المغربية من "الربيع العربي" طالبوا في 2011 بإصلاحات سياسية وبملكية دستورية.

وبدأ الملك محمد السادس حينذاك إصلاحا دستوريا عزز عبره صلاحيات رئيس الحكومة لكنه أبقى في الوقت نفسه على هيمنته السياسية والدينية.

في هذه الأجواء حقق حزب العدالة التنمية أول فوز تاريخي في انتخابات مبكرة وعين زعيمه الذي يتمتع بحضور قوي عبد الإله بنكيران رئيسا للوزراء.

وبعد خمس سنوات في الحكم، احتفظ حزب العدالة والتنمية بشعبيته وفاز بحوالى عشرين مقعدا اضافيا في البرلمان على الرغم من الجدل حول حصيلة أدائه. لكن بنكيران واجه صعوبة في تشكيل اغلبية بسبب خلافات مع أخنوش القريب من الملك والذي وضع شروطا عديدة للمشاركة في الحكومة.

وحمل عدد من الصحف بنكيران و"تعنته" مسؤولية التعثر، لكن صحفا اخرى رأت في أخنوش وسيلة استخدمها القصر لتطويق الإسلاميين.

وفي نهاية المطاف، اختير العثماني الرجل الثاني في قيادة الحزب الاسلامي والذي يعتبر شخصية توافقية، في منتصف مارس ليترأس الحكومة. ولقد حقق على الفور شروط أخنوش.