رداً على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب.. تجار مدينة أبوالنمرس: لسنا متهربين.. و70٪ من محلاتنا مسجلة

07:28 م | الخميس 06 أبريل 2017

على بعد أمتار قليلة من مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوالنمرس بالجيزة، يقع شارع أحمد بدوى، الشهير بشارع أبوالنمرس التجارى، بجوار أرض مزروعة بأشجار النخيل الكثيفة، حركة سير سيارات النقل تتم على استحياء، فيما يخيم الصمت والهدوء على معظم أنحاء الشارع الممتد على مسافة تزيد على 1000 متر، سيارات عديدة ومتنوعة، تتراص على جانبى الشارع الذى يجاور ترعة رى صغيرة، فى الوقت الذى قام فيه أصحاب المحلات باستغلال المساحات الخالية أمام محلاتهم لعرض بضاعتهم، وتركوا مساحة صغيرة لمرور السيارات، وأجبرت درجات الحرارة المرتفعة الأهالى والتجار على التجوال فى الفترة المسائية بالشارع، بينما جلس العاملون داخل المحلات هروباً من أشعة الشمس وانتظاراً لحضور الزبائن وتجار التجزئة مساء.

«الوطن» زارت السوق التجارية الكبيرة بعد تصريحات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الذى قال إن قيمة التهرب الضريبى بالشارع التجارى بلغت 25 مليار جنيه خلال الأعوام الستة الماضية.

داخل أحد المحلات الكبيرة الموجودة فى بداية الشارع التجارى وقف أحمد العاص، 38 سنة، منتظراً قدوم الزبائن، يقول بنبرة مرتفعة مع ابتسامة بسيطة «الشارع التجارى به نحو 500 محل متخصصة فى بيع الأدوات المنزلية والكهربائية والمفروشات، وكلها تعمل فى تجهيز العرائس، وكل المحلات تعانى حالياً من الركود، بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، والرقم الكبير الذى ذكرته مصلحة الضرائب عن تهرب أصحاب محلات أبوالنمرس مبالغ فيه جداً وغير حقيقى بل وخيالى أيضاً، لأن 25 مليار جنيه كفيلة بشراء أبوالنمرس والحوامدية وما حولها، ولست أدرى كيف تم تقييم هذه القيمة الكبيرة التى لا يصدقها أى أحد، لأن الـ25 مليار جنيه اقتصاد دولة وليس ضريبة مستحقة».

يتابع «العاص» ابن محافظة المنيا، الذى يعمل فى مدينة أبوالنمرس منذ 3 سنوات قائلاً «أصحاب المحال التجارية يدفعون إيجارات مرتفعة جداً تصل إلى 15 ألف جنيه، بعد شهرة الشارع على مستوى المحافظات المجاورة، بسبب الأسعار التنافسية التى تقدمها المنطقة عن باقى المناطق التجارية الأخرى، مشيراً إلى أن بداية التجارة بالشارع كانت منذ 10 سنوات، والطفرة الحقيقية فى التجارة والشهرة لم يمر عليها سوى 5 سنوات، أو بعد ثورة يناير و30 يونيو». يلتقط منه أطراف الحديث أحد زملائه بالمحل ويقول «تم وقف الاستيراد من كام شهر وحركة البيع قلت، وأصحاب المحلات بتسرح العمال دلوقتى وفيه محلات قفلت، والاعتماد على المنتج المصرى أثر علينا، لأن أغلبية البضاعة مصنوعة فى الصين وماليزيا وتركيا وإيطاليا، والمصانع فى مصر عبارة عن مصانع تعبئة وتجميع فقط، يعنى مفيش حتى سكينة مصرية أو خلاط مصرى والعروسة اللى بتجهز نفسها بتكون عاوزة تجيب خلاط تركى أو فرنسى وأطقم حلل فاخر والحاجات دى كلها مستوردة وسعرها زاد الضعف بسبب ارتفاع سعر الدولار، ومع أن المنتجات المصرية بدأت تزيد لكن معظمها بلاستيكات، وموضوع التهرب من الضرايب ده الإجابة عليه جملة واحدة، اللى الحكومة عاوزاه بتمشيه، يعنى لو عاوزه تاخد ضرايب من أى حد بتاخد، لأنها بسهولة ممكن تقفل المحل أو تحبس صاحبه، ومفيش حد هنا أكبر من الحكومة، وموظفين الضرايب بينزلوا يلفوا هنا كل أسبوع يسألوا على السجلات التجارية، وكلنا عارفين طبعاً بيحصل إيه، فيه ناس محترمة، وفيه ناس أهم حاجة عندها الجنيه، وأقدر أقول إن أكتر من نص التجار هنا مسجلين فى الضرايب لأنهم تجار كبار ولهم أوراق وسجلات ضريبية وفاتحين فى أماكن تانية».

على يسار الشارع يوجد معرض كبير للأدوات المنزلية، يجلس صاحبه الأربعينى مصطفى على محسن، فى منتصف المعرض بصحبة العمال، يقول بصوت واضح والابتسامة تعلو وجهه «25 مليار جنيه اقتصاد دولة، مش ضرايب مطلوبة من شارع واحد فى مدينة صغيرة موجودة فى جنوب مدينة الجيزة»، يرجع «مصطفى» ظهره للخلف قبل أن يتحدث عن تاريخ شارع أبوالنمرس التجارى ويقول بنبرة واضحة «مدينة أبوالنمرس كانت مشهورة بالعمال السريحة الذين كانوا يتجولون فى المدن والمحافظات المختلفة لبيع المنتجات المنزلية قبل 20 عاماً وكانوا يحققون أرباحاً معقولة جداً، ووالدى كان من هؤلاء، كان يسرح بعربة يد، قبل أن يشترى فرشة فى الغورية ووسع الله عليه واشترى محلاً تجارياً وتوسعت تجارته، وتحول إلى تاجر جملة معروف فى المنطقة، وبما أن معظم تجار الجملة موجودون فى منطقتى حمام التلات، ودرب السعادة بالغورية والأزهر فقد بحثوا عن مناطق قريبة من القاهرة، لتخزين بضاعتهم، وجاء هؤلاء إلى هنا لعمل مخازن وكنا نحن من بين هؤلاء، وكان سعر متر الأرض رخيصاً جداً، كان سعر المتر منذ 10 سنوات لا يزيد على 1500 جنيه، لأن الشارع كان عبارة عن طريق زراعى فقط، بجواره ترعة وكانت الأسعار مرتفعة جداً فى داخل المدينة ورخيصة جداً هنا، ما شجع التجار على فتح مخازن هنا، كان التاجر أو العميل يحضر إلى وسط القاهرة لرؤية المنتجات ويحصل على بضاعته من هنا، وكنت أنا المشرف على عمليات البيع من المخزن، ومرة بعد أخرى طلب التجار الاكتفاء بالحضور إلى هنا وعدم الذهاب إلى وسط القاهرة بسبب الزحام وعدم وجود أماكن لوقوف السيارات، وشيئاً فشيئاً تحولت المخازن إلى معارض بيع دائمة، وكنا نحن من أوائل التجار الذين فتحوا بالمنطقة منذ 10 سنوات، لكن الطفرة الحقيقية لم تتحقق إلا منذ 5 سنوات فقط».

يضيف «محسن» قائلاً: «سعر متر أرض البناء بالشارع نحو 40 ألف جنيه وقيراط الأرض بأكثر من 5 ملايين جنيه، وعدد المحلات بالمنطقة نحو 500 محل، 70% منها متخصصة فى بيع الأدوات المنزلية، والنسبة المتبقية متخصصة فى بيع المفروشات والأجهزة الكهربائية، لو قيمة كل محل 3 ملايين جنيه أو حتى 5 ملايين جنيه، فإن قيمة كل المحلات بالبضاعة لن تزيد على ربع مليار جنيه، ولو قلنا إن القيمة السوقية بالشارع 2 مليار جنيه فإن الضرائب المفروضة لن تصل إلى مليار جنيه واحد، كما أن نوعية البضائع التى تبيعها المحلات رخيصة الثمن، لأن الأجهزة المنزلية رخيصة وليست مرتفعة الثمن مثل الأجهزة الكهربائية».

يشير «محسن» إلى العمال بالمحل ويقول: «مفيش حد فى أبوالنمرس عاطل، كله شغال فى التجارة، وأنا عندى ناس من بنى سويف شغالة هنا فى المعرض، المحلات فاتحة بيوت ناس كتير، ولو فيه 70% من المحلات هنا مسجلة فى الضرايب فالنسبة الباقية تعتبر عشوائية وغير مسجلة لأن أصحاب المحلات الكبيرة بيكونوا كبار ومحترمين، ومش هيقبلوا موظف يتكلم معاهم ربع كلمة أو أى حد من الموظفين يتكلم معاهم». وأوضح أن قرار وقف الاستيراد سيصب فى مصلحة المنتج المصرى لكن بعد عامين حتى يتم الانتهاء من الحصول على تراخيص البناء وشراء المعدات والأجهزة اللازمة للتصنيع، وهى عملية تشبه عملية الطبخ تماماً فى البيت الذى لا يوجد فيه طعام، تحتاج فقط بعض الوقت، مع أن المنتج المصرى بالفعل بدأ فى الانتشار فى الأسواق، ومعرضنا حالياً به منتجات مصرية بنسبة 90%، حيث تبدلت الأحوال تماماً خلال عام واحد بعد تعويم الجنيه ووقف الاستيراد، لكن نخشى من احتكار السوق ورفع الأسعار فيما بعد، لأن بعض أصحاب المصانع يكونون جشعين إذا وجدوا أنفسهم متفردين فى إنتاج أى سلعة».

ويقول محمد الروبى، صاحب محل بيع مفروشات بالشارع التجارى: «أعمل هنا منذ 3 سنوات، فى مجال بيع المفروشات المنزلية، والمبلغ الذى أعلنت عنه مصلحة الضرائب مبالغ فيه جداً جداً، وغير واقعى تماماً، ولا يوجد تهرب ضريبى بالمنطقة كما يشاع عنا لأن الشارع التجارى بأبوالنمرس من أكثر المناطق دفعاً للضرائب»، وأضاف بنبرة مرتفعة: «لو فيه 500 محل هنا، كل محل فيه بضاعة بمليون جنيه هيساوى 500 مليون جنيه ضرايبهم هتكون 75 مليون جنيه، ومع ذلك الحال واقف جداً، وفيه ركود بعد تعويم الجنيه وفيه محلات كتير قفلت بسبب الركود وارتفاع سعر الإيجار، لكن 25 مليار جنيه كتير جداً، حتى لو كان التقييم على 5 سنين، وأكيد فيه خطأ فى تقدير هذه القيمة، يعنى شارع أحمد بدوى المفروض يدفع 25 مليار جنيه، أُمال باقى المناطق التجارية والصناعية المفروض تدفع كام، وإجمالى دخل الدولة من الضرائب العامة 200 مليار جنيه، يعنى حسب كلامهم الشارع المفروض يدفع تمن ضرايب مصر، ليه؟ مش معقول طبعاً، التصريحات دى هتأثر علينا مع إن أصلاً الحركة نايمة».