وزير البيئة: إتفاقية مع الصين لإنشاء مصانع تحويل قش الأرز إلى ورق

01:20 م | الخميس 06 أبريل 2017

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الدولة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في المخلفات الصلبة، ويوجد 66 مصنع لتدوير القمامة بمختلف المحافظات يحتاج لتجديد وتطوير، تم طرح 15 منهم للاستثمار ورفع كفاءتهم حيث أن تلك المصانع تعمل كانت بكفاءة لاتزيد عن 30% ولاتستطيع الدولة تحمل تلك التكاليف مما دفعنا للجوء إلى القطاع الخاص لإدارتها وذلك بمشاركة مع الدولة، من خلال توفير الأرض أو المعدات، كما أننا نتفاوض علي منح بقيمة 80 مليون يورو، لتطوير باقي المصانع.

أضاف الوزير، خلال تفقده أعمال إحلال وتجديد مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمركز العدوة بشمال المنيا، أنه تم الإتفاق بمجلس الوزراء علي تقديم حوافز للمستثمرين تتمثل في حق الإنتفاع ليصل 20 عاماً بدلاً من 3 أعوام حيث أن أي مستثمر لن يستطيع أن يحقق ربحاً في تلك المدة القصيرة وهذه كانت عقبات تواجه المحافظين في التعامل مع المستثمرين.

وقال الوزير، إن الاهتمام بإنشاء مصانع الأسمنت سيوفر للدولة الكثير من العملات الصعبة "الدولار" التي تنفق لاستيراد الفحم، وأنه يتم إعطاء أصحاب المصانع مهلة عامين لاستخدام الفحم وبعدها يحدد نسب اعتماده علي الوقود البديل وهذا من معايير الموافقة على تجديد تصاريح البيئة لتلك المصانع من عدمه.

وأشار الوزير إلى أن المصانع التي لن نستطيع الدولة تشغيلها سيتم طرحها للاستثمار بالقطاع الخاص، أو عمل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص توفير أموال الموازنة العامة ويجب الاعتماد على الشركات المتخصصة في التدوير والوزارة تساعد في الأمور الفنية وتخصيص الأراضي، مؤكدا أن عدد مصانع تدوير القمامة على مستوى الجمهورية 66 مصنعاً تم طرح نحو 15 منها للإستثمار في 5 محافظات هي الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط وسوهاج، ويجب أن يتم عمل دراسة جدوى لكل مصنع علي حدة لاستثماره بشكل جيد، حتى تحقق الدولة أكبر استفادة.

وتابع: "اتفقنا في مجلس الوزراء أن يكون هناك حوافز للمستثمرين تنقسم لنوعين نوع من خلال الأرض أو مدة حق الانتفاع، على حسب دورة رأس المال (حجم الاستثمار)، فهناك أراضي مصانع ستطرح للانتفاع علي 10 سنوات وأخرى لمدة 20 سنه، وكانت تلك عقبات تواجه المحافظين هو طرح الإستثمار لمدة 3 سنوات وهذا لا يشجع أصحاب رؤوس الأموال علي الاستثمار لأن المدة غير كافية في المزايا هنا تساعد المستثمر علي الاقتراض من البنوك وضخ الاستثمارات ويتم تحليل الدراسة الفنية والاقتصادية من خلال جهاز المخلفات".

وكشف الوزير، أن هناك مذكرة شراكة موقعة مع الجانب الصيني لإنشاء مصنع لتحويل قش الأرز إلى ورق، كما أن الدولة تجري مشاورات للحصول على منح تبلغ قيمتها 80 مليون يورو بفائدة 2% على مدار 20 سنه، تساهم فيها مصر بمبلغ بـ 37 مليون يورو في إطار برنامج مبادلة الديون، حيث تقوم الحكومة بضخ مبلغ 37 مليون يورو في شكل استثمارات جديدة بدلاً من سدادها، ضخها في مصانع تدوير القمامة، وأنه في إطار اتفاقية تبادل الديون مع الجانب الإيطالي تم الإتفاق علي إحلال وتجديد مصنع العدوة للمخلفات الصلبة فبدلاً من أن تعطي الحكومة المصرية هذه الديون للجانب الإيطالي تم الإتفاق علي ضخها في استثمارات ومشروعات جديدة.