نائبة: يجب سحب الثقة من وزير البيئة بسبب تخبطه في ملف القمامة

نائبة: يجب سحب الثقة من وزير البيئة بسبب تخبطه في ملف القمامة
- اتخاذ القرارات
- الإدارة المحلية
- التطوير الحضرى والعشوائيات
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز التنفيذي
- الشركات الأجنبية
- أزمة القمامة
- اتخاذ القرارات
- الإدارة المحلية
- التطوير الحضرى والعشوائيات
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز التنفيذي
- الشركات الأجنبية
- أزمة القمامة
اتهمت النائبة شيرين فراج، سياسات وزارة البيئة بالتخبط وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة أو المبنية على استراتيجيات، مؤكدة أن الدليل على ذلك ما اقترفته الوزارة بخصوص معالجتها لأزمة القمامة.
وأضافت فراج، في بيان، أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمى "تنظيم إدارة المخلفات" أنشأ عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات في أكتوبر الماضي واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، وهذا الجهاز استشاري طبقا للاختصاصات المنشئ من أجلها، له مجرد الاختصاص الإشرافي ووضع الاستراتيجيات فقط بعيداً عن التنفيذ، الذي يقع على عاتق الجهاز التنفيذي الممثل في المحافظين ووزارة الإدارة المحلية.
وتابعت: "على مدار عامين لم يقم هذا الجهاز بأى دور يذكر بل أصبح عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الإدارى للدولة، و ساهم فى تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامه بالدور المنوط به وهو وضع منظومة إدارة المخلفات فى مجال القمامة، وأكبر دلالة المشكلة التى تعاني منها مصر إلى الآن والتي لم تحل بل ولم نجد استراتيجية من الوزير لحلها".
وأضافت فراج قائلة: "ما زاد الطين بله، أن تصريحات الوزير المتناقضة تدل على مدى ما تسبب فيه من تخبط فى الإدارة والتخطيط، حيث إنه أعلن في 2016 عدم التجديد لشركات القمامة نظرا لفشل الشركات الأجنبية و أنه بصدد تجهيز البديل المحلي، وأن هناك مكاتب استشارية تضع تصور لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية وأنه يمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة بحيث كل شركة تتولى نظافة حي أو ثلاثة بمساندة الهيئة في الطوارئ والمناسبات".
وتابعت: إلا انه صرح بالأمس أنه من الصعب إلغاء تجديد الشركات الأجنبية لعدم وجود بدائل محلية، وصرح حرفيا: "هي مش هتمشي مرة واحدة، ولكن هتخرج بترتيب زمني لأنها دخلت تباعاً، وحينما ينتهي التعاقد مع تلك الشركات في المناطق التي تعمل بها" فى رسالة واضحة أنه سيتم تجديد التعاقد مرة أخرى.
وأضافت فراج، منذ بدء البرلمان وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة واقتراح برغبة ولجنة تقصي حقائق خشية الوصول إلى هذه المرحلة، مضيفة: ألا يعتبر ذلك كله سبباً فى سحب الثقة من الوزير.