رئيس هيئة الاستثمار يعود من دبي
رئيس هيئة الاستثمار يعود من دبي
- إمارة دبي
- الإصلاحات الاقتصادية
- الإصلاحات التشريعية
- الإمارات العربية المتحدة
- الاستثمار في مصر
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- آل مكتوم
- أجر
- إمارة دبي
- الإصلاحات الاقتصادية
- الإصلاحات التشريعية
- الإمارات العربية المتحدة
- الاستثمار في مصر
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- آل مكتوم
- أجر
عاد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساء اليوم، إلى القاهرة قادمًا من دبي بعد مشاركته ووفد من الهيئة في فعاليات الدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي AIM 2017 الذي عقُد خلال الفترة من 2- إلى 4 أبريل 2017، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.
وأجرى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار على هامش الملتقى عدد من اللقاءات مع رؤساء وممثلي عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في عدد من القطاعات المختلفة لعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات ذات الاهتمام وكذلك عرض بيئة ومناخ الأعمال في مصر وما قامت به مصر من إصلاحات في الشأن الاقتصادي لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك الإصلاحات والإجراءات التي سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد وكذا الإصلاحات التي تم تفعيلها وأهمها ميكنة تأسيس الشركات.
كما التقى خضير، وفدا من مجموعة مبادلة الإماراتية وبممثلي مجموعة الفهيم ومجموعة لوته الإماراتية ومجموعة الماسة كابيتال الإماراتية وممثل مجموعة الإمارات الوطنية العاملة في مصر.
وأعرب ممثلو هذه الشركات عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر خاصة في ظل الإصلاحات والضمانات الممنوحة في العديد من المجالات.
كما ناقش خضير وممثلو دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة تنمية الاستثمار بدبي، متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة والتي تتضمن تبادل الخبرات والتدريب والاطلاع على احدث الإصلاحات والنظم المتبعة في البلدين لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن تعميمها على مجتمعات الأعمال بالبلدين.
وأكد خضير، عمق العلاقات التي تجمع بين الإمارات ومصر حكومة وشعبا هذا بالإضافة إلى العرض التقديمي الذي شارك به في اليوم الثاني من الملتقى والذي تناول هم مزايا الاستثمار في مصر إلى جانب عرض لأهم المؤشرات الاقتصادية التي وصلت إليها مصر متضمنة الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات التجارية وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب خطة الدولة لعام 2018-2019 والتي تستهدف رفع معدلات النمو واستكمال مشروعات البنية الأساسية وخفض الدين الحكومي.
إلى جانب استعراض أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية والمتضمنة تعديل السياسات المالية، إدارة الدين العام والاستراتيجيات المالية والإصلاحات الضريبية مع التركيز على أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وأهمها تحسين وتسهيل الإجراءات،الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتطوير السياسات و البرامج الاستثمارية.
