المستشار يحيى دكروري: السلطات تتعاون للتعبير عن سيادة الشعب

01:00 م | الأربعاء 05 أبريل 2017

أكد المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن الدولة القانونية هي التي يكون للشعب فيها صاحب السيادة ومصدر السلطات التى تتعاون مع بعضها توصلاً للتعبير عن هذه السيادة.

وقال دكروري، فى كلمته حول "الأساس الفلسفى لضمان إشكالات تنفيذ الأحكام"، أمام مؤتمر القضاء الإدارى العربى المنعقد اليوم، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود 12 دولة عربية، إن الدستور هو الذى أقره الشعب راسماً للحدود بين السلطات، مبيناً اختصاصات كل سلطة ضامناً عدم تغول واحدة منها على الأخرى، محافظا على سلامة وصحة ما تفرزه من أعمال ليسرى مبدأ سيادة القانون، الذى هو أساس الحكم في أية دولة.

وصرح المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر، بأن المستشار يحيى دكرورى، أكد أيضا أن الرقابة القضائية هي الضمان الوحيد لحماية حقوق وحريات الأفراد، لذا أسبغ المشرع الدستورى حماية للأحكام القضائية، وجعل الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة، بالتعطيل تنفيذ الأحكام ومنح المحكوم له أن يلوذ بالقضاء الجنائي بتحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيل التنفيذ، مضيفا أنه يترتب على تنفيذ السلطة التنفيذية للأحكام القضائية، استقرار الأوضاع وسيادة القانون, أما إذا انفلتت السلطة التنفيذية ولم تنفذ ما يصدر ضدها من أحكام صادرة ضدها، فهنا تدق المسألة وتظهر المشكلة واضحة سيادة القانون على المحك.

وأضاف "خفاجي"، أن المستشار يحيى دكرورى، ذكر أن الأحكام التى يصدرها مجلس الدولة في الأغلب الأعم لحماية حقوق الأفراد وصون حرياتهم من تجاوزات السلطات العامة، ومن ثم بات من الضروري اتخاذ إجراءات فاعلة تؤكد الثقة في القضاء، ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتنفيذ الأحكام, وأن إشكالات التنفيذ أمام القضاء الإداري من إبداعات وابتكار القاضى الإدارى، خاصة إزاء خلو الأمر من وجود تقنين الإجراءات الإدارية، والذي نطمح في صدوره في أقرب وقت ممكن, وأن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى يصور الأمر على وجود نوع من التعارض بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما أن امتناع الأولى عن تنفيذ أحكام الثانية، يعد نوعا من فرض الهيمنة لعرقلة تنفيذ الأحكام.

واختتم المستشار دكرورى، أن الجهة الوحيدة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، معقود فقط دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وأن إشكالات التنفيذ المقامة ضد أحكام القضاء الإدارى، لا تؤتى ثمارها الواقفة لتنفيذ الحكم إلا من ذات جهة القضاء الإداري.