مُحاضر بـ«الناتو»: مساع روسية لإنشاء قواعد عسكرية فى ليبيا

07:46 م | الاثنين 03 أبريل 2017

قال اللواء سيد غنيم، المحاضر والأستاذ الزائر بأكاديمية دفاع حلف الناتو بروما، إن هناك مساعى روسية لإنشاء قواعد عسكرية لها فى الأراضى الليبية، مشدداً على ضرورة أن تتحفظ دول الجوار الليبى على أى نوايا سواء روسية أو أمريكية أو أوروبية لإقامة قواعد فى الأراضى الليبية نظراً لحساسية الوضع الراهن هناك، وأهمية الحد من أى «تدخل غير مرغوب فيه»، على حد قوله.

{long_qoute_1}

أضاف «غنيم»، فى دراسة له بعنوان «ليبيا من خِضَمْ الأزمة إلى آفاق الاستقرار»، التى عرضها على هامش مشاركته فى ندوة بحضور مسئولين عسكريين وسياسيين فى مدريد، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، أن السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى أثبتت فشلاً حقيقياً فى تحسين الأمن فى منطقة جنوب البحر المتوسط أو ضمان مصالحها به، مشدداً على أهمية لعب المجتمع الدولى دوراً فى تقديم مساعدات اقتصادية وسياسية لدول مصر، وتونس، وليبيا لدعمها فى مواجهة التحديات التى يواجهونها.

وطالب الأستاذ الزائر فى «أكاديمية الناتو»، بضرورة التحسب لإمكانية تدخل القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا «US AfriCom» فى المشهد الليبى خلال الفترة المقبلة، مع عمل الاتحاد الأفريقى على تجهيز «قوة التدخل السريع» لهذا الصدد.

وأشار «غنيم»، فى دراسته، إلى أن الثورات التى شهدتها المنطقة العربية مؤخراً أدت لمزيد من التدخلات الخارجية سواء سياسياً أو عسكرياً، كما أدت لتغيرات كبيرة فى «موازين القوى».

{long_qoute_2}

وقال إن الأوضاع فى الأراضى الليبية تشهد وجود ثلاثة أطراف رئيسية فى الأزمة، أولها حكومة الوفاق الوطنى التابعة للمجلس الرئاسى الليبى برئاسة فايز السراج، وهو عبارة عن هيئة استشارية فى طرابلس من 145 فرداً يغلب عليهم ممثلون من جماعة الإخوان المسلمين، وفصائل إسلامية، وتدين ميليشيات مسلحة بالولاء لهم، وكذلك حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، المنبثقة عن المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، والموالى لـ«الإخوان».

وأضاف «غنيم» أن مجلس النواب الليبى الموجود فى شرق ليبيا برئاسة المستشار عقيلة صالح، معترف به دولياً، والذى تنبثق عنه الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى، والجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، بالإضافة لوجود تنظيمى «داعش»، و«القاعدة»، وجماعات إرهابية أخرى.

واستطرد: «أما عن الوضع الإقليمى فنجد دولتى مصر والإمارات اللتين تدعمان الجيش الوطنى الليبى والبرلمان المنتخب، ثم قطر وتدعم المجلس الرئاسى والميليشيات الإسلامية، وتركيا التى تدعم الميليشيات فى مصراتة وفى توافق مع قطر، ولتركيا دور كبير فى تعقيد المشهد الليبى، ثم تونس والجزائر وتميلان للوفاق».

وعن الوضع الدولى، قال: «نجد روسيا والولايات المتحدة بالمشهد بشكل متضامن ضد الوجود الدينى بشكل عام وضد الإرهاب بشكل خاص، وبدراسة موقف الاتحاد الأوروبى والناتو من ليبيا فنجد الوضع فى ليبيا تحول إلى أزمة أمنية أوسع فى منطقة الساحل والصحراء، وسط تخوفات وسائط أوروبية من تزايد انتقال العنف والاضطرابات إلى داخل أوروبا نفسها، خاصة أن منطقة شمال أفريقيا تعد الحدود الجنوبية الحقيقية للقارة الأوروبية».

وتابع: «وأصبح الأمن فى المنطقة من الأولويات، وليس من المخاوف الهامشية لأوروبا، مقارنة بباقى منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التى شهدتها فرنسا وألمانيا وبلجيكا لتثبت الطبيعة المتداخلة لأمن كل من جنوب وشمال المتوسط، فمعظمها نفذها أشخاص من أصول عربية من شمال أفريقيا، تم تجنيدهم للانضمام إلى صفوف داعش فى سوريا، ويبقى البحر المتوسط وممراته ساحة مفتوحة وجب تأمينها».

ولفت إلى وجود تحول لدى عناصر الأزمة الليبية سواء داخلياً أو إقليمياً من أطراف فى «الأزمة» إلى عناصر فاعلة لـ«حلها».

وأشار إلى صدور قرار من الأمم المتحدة يُمكن من إنشاء قوة مشتركة لفرض السلام بالمنطقة، مع حظر تسليح وتحرك الجيش الوطنى الليبى لعدم توسعه فى المناطق غير المسيطر عليها، مشدداً على أن ذلك يؤثر بشدة على دحر التنظيمات الإرهابية فى ليبيا، مع وجود دور لجامعة الدول العربية، وسط غياب لدور الاتحاد الأفريقى مقارنة بباقى القوى الفاعلة بالأزمة.

واستطرد: «ورغم استمرار مصر فى دعم حفتر والرهان على دور سياسى أكبر له فى المستقبل، فإن مصر ربما لم تعد شديدة الإصرار على استئصال الإسلاميين فى ليبيا كما كانت فى السابق، وذلك ربما نظراً لتفهم القاهرة صعوبة سيطرة قوات حفتر بشكل كامل على غرب ليبيا، خاصة مع استمرار حظر مجلس الأمن على تسليح قواته، وكذلك بسبب قوة الجماعات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطنى فى الغرب، وعلى رأسها ميليشيات مصراتة (شمال غرب البلاد)».

وتوقع إمكانية وجود دعم من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للجيش الوطنى الليبى بقيادة حفتر باعتباره المؤسسة العسكرية المعترف بها رسمياً، مما قد يحدث توازناً فى علاقات «حفتر» مع موسكو.

وشدد على أنه فى حالة الحاجة لتدخل عسكرى برى فى ليبيا ستعمل دول الجوار الليبى على تجنب أى تدخل أجنبى، متوقعاً عدم تحمس مصر وتونس والجزائر لوجود قوات لها بشكل دائم على الأراضى الليبية، وربما تفضل تقديم الدعم الكامل للجيش الليبى للقضاء على الإرهاب.

وأوصى «غنيم» بضرورة العمل المشترك على حل الأزمة الليبية من خلال مبادئ رئيسية تتلخص فى مساندة الشرعية، والاعتراف بإرادة الشعب الليبى، المتمثلة فى مجلس النواب المنتخب، والحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى الليبى، واعتماد الحل السياسى كسبيل وحيد لاستعادة سلطة الدولة، والحفاظ على لحمة الشعب الليبى بمختلف أطيافه، وتمكين الشعب الليبى من الحفاظ على مقدراته وتطويعها لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وطالب بالاستمرار فى دعم اتفاق الصخيرات، رغم انتهاء فترة صلاحيته، من خلال التنسيق بين المجلس الرئاسى الليبى ومجلس النواب، واستمرار الحوار السياسى بين كافة الأطراف الليبية وتقديم مصلحة ليبيا العليا على ما عداها، سعياً لإقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطنى قادرة على تحقيق تطلعات الشعب الليبى ورفع المعاناة عن كاهله.

وأشار إلى أهمية تفعيل آلية توافقية للخروج من الانسداد الحالى تعمل من خلال خطوات واضحة محددة متوافق عليها لوضع التعديلات الدستورية اللازمة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال أقرب فرصة ممكنة، مع استمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية.