مصادر: كل الأطراف الليبية وافقت على بنود «اتفاق القاهرة»

09:56 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

كشفت مصادر دبلوماسية عن كواليس اللقاءات والاجتماعات التى جرت على مدار الأيام الماضية مع المسئولين الليبيين وسبل التوصل إلى النقاط التى تم الإعلان عنها بشأن حل الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحد أقصى عام من الآن. {left_qoute_1}

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «الاجتماعات التى جرت خلال يومى 13 و14 فبراير الحالى جاءت بناء على الاجتماعات التى استضافتها مصر منذ شهر ديسمبر الماضى، والتى شملت أعضاء مجلس النواب وعدداً من المثقفين والإعلاميين، مروراً بالاجتماع مع كل من رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، فى القاهرة الشهر الماضى دون الاجتماع معاً، ثم اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذى استضافته مصر أيضاً لتعزيز مسار القضية الليبية وتحريك الوضع السياسى بها».

وأوضحت المصادر أن «مصر لم يكن الهدف الأساسى لها هو جمع كل من فائز السراج وخليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى صالح عقيلة معاً خلال الاجتماعات التى استضافتها، لأنها تدرك طبيعة هذه الأمور وتمسك كل طرف بوجهات نظر مختلفة، ولكن القيادة المصرية رغبت فى البداية أن تقوم بما يسمى تشخيص الأزمة حتى يتم معالجتها بكافة السبل الممكنة، وهدفت مصر أن تتفق مع كل طرف على البنود التى يمكن من خلالها إنهاء الأزمة فى ليبيا بأى شكل كان، وليس الجلوس معاً أمراً أساسياً للاتفاق على ما طرح، وإنما الاتفاق مع الجانب المصرى على البنود المطروحة والتوافق عليها من الجميع والإجماع عليها».

وأكدت المصادر أن «الأطراف الليبية جميعاً بداية من رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج والمشير خليفة حفتر حتى رئيس مجلس النواب صالح عقيلة وأعضاء المجلس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، اتفقت على البنود التى تم إعلانها ولم يبدُ أى رفض عليها، وأعلن الجميع بداية العمل عليها خلال الفترة المقبلة، ولكن سوف يسبق ذلك بعض الخطوات التى سيعمل عليها الجانب المصرى بالتنسيق مع الأطراف الليبية المختلفة».

وأشارت المصادر إلى أن «الجانب المصرى ركز على ضرورة وضع الشعب الليبى أمام خيار الانتخابات التى تعمل على وضع رأس واحدة للسلطة وبجانبها السلطة التشريعية فقط، حتى يتمكن الشعب الليبى من تأسيس دولته مجدداً وينتهى من الأزمات التى تؤثر على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية». وقالت المصادر: «لقد عانى الشعب الليبى كثيراً وحان الوقت ليرتاح من خلال إجراء انتخابات نزيهة تعيد مؤسسات الدولة مجدداً».

وشددت المصادر على أن الجانب الليبى يرى أن مصر هى أساس الحل وأنه يدرك ذلك جيداً وبناء عليه، لا يمكن وصف رفض الاجتماع على طاولة واحدة بأن الجهود قد فشلت وهذا غير صحيح، وأن طبيعة الوضع السياسى فى ليبيا مختلفة عن طبيعة الأوضاع السياسية فى دول أخرى، وأن الخلافات الشخصية تطغى أحياناً على التنسيق السياسى، وأن مصر تدرك ذلك جيداً وبناء عليه عملت على تعزيز حل الخلاف بالشكل الذى تراه مناسباً.

ومن جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب الليبى طارق صقر الجروشى، لـ«الوطن»، إن «مجلس النواب خلال جلسة الاثنين المقبل سيكون على رأس أولوياته مناقشة ما تم التوصل إليه فى مصر مؤخراً بخصوص حل الأزمة فى ليبيا». وأضاف «الجروشى»: «نحن نقدر الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لحلحلة الأزمة فى ليبيا ومساعيها لهذا الغرض، وفى الوقت ذاته نقدر رفض القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر عدم لقاء فائز السراج».

فى المقابل، قال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، لـ«الوطن»، إن «ما تم التوصل إليه فى مصر مجرد توصيات لا تحمل جديداً، وتعنى استمرار الأوضاع على ما هى عليه فى ليبيا، طالما أن الطرفين الأساسيين فى المشكلة لم يلتقيا معاً». وأضاف: «كان من المفترض أن تقوم الدبلوماسية المصرية بتهيئة الأجواء جيداً للقاء بين الطرفين قبل مجيئهما إلى القاهرة، وإذا كان الطرفان لن يلتقيا وجهاً لوجه، فلماذا حضرا إلى القاهرة من الأساس؟».

وقال أشرف الثلثى، المتحدث باسم المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فى اتصال لـ«الوطن»، إنه سيتم الاجتماع لكتابة بيان بشأن الخطوات المقبلة بعد اللقاءات التى جرت فى مصر»، رافضاً الحديث عن مضمون ذلك البيان.

وقال مصدر بالجيش الوطنى الليبى، لـ«الوطن»، إن «المشير حفتر رفض لقاء السراج فى القاهرة، علماً أن اللقاء كان مخططاً له بعد يومين أو 3 فى أعقاب جلسات منفردة مع الجانب المصرى، ولم يكن جزءاً أساسياً ضمن برنامج تلك الاجتماعات فى القاهرة». وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن «الجانب المصرى عقد لقاء منفرداً مع حفتر والسراج، لكن السراج لم يقدم جديداً فيما يتعلق بمسألة الجيش الليبى الموحد ومن يتولاه، كذلك لم يقدم السراج ما يقنع المشير حفتر فيما يتعلق بالميليشيات الموجودة فى العاصمة طرابلس ومدى سيطرة رئيس الحكومة عليها».