"جنايات طنطا" تخلي سبيل "توكل" و"سمية" في قضية بيع أطفال

07:39 م | الاثنين 03 أبريل 2017

أصدر المستشار سعد عوض رئيس محكمة جنايات طنطا بدائرة الأولى وعضوية المستشارين طارق خيرى وأسامة بريك وأمانة سير هيم علواني، قرارا بإخلاء سبيل "علي توكل" طبيب بشري، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وإخلاء سبيل "سمية.م" المتهمة من سرايا المحكمة بضمان محل إقامته.

وكانت هيئة المحكمة قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر وبيع الأطفال إلى جلسة 7 يونيو المقبل لحين استكمال الاطلاع على أوراق القضية والسماع إلى أقوال شهود النفي والإثبات في القضية وحيثيات فعالياتها.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات محامين الدفاع عن المتهمين الذين أوضحوا خلالها براءة موكليها من وقائع بيع وإتجار الأطفال كالبشر، لافتين إلى أن كل أركان القضية ونواحيها بُنيت فعليا على تحريات المباحث الجنائية والتي وصفها البعض بالباطلة.

كما أكد محامون الدفاع على مطالبتهم بالضرورة مراعاة الظروف الصحية للطبيب المتهم الأول في القضية "ع.ت" نظرا لكبر سنه وقدموا ما يفيد من وثائق وتقارير طبية، لافتين في مطالبهم التي وجهت إلى هيئة المحكمة إلى ضرورة استدعاء ضباط الشرطة التي أشرفت على تحريات المباحث حول وقائع بيع الأطفال الثلاثة طوال السنوات الماضية وعلى رأسهم كل من المقدم حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة، مشيرين إلى أن تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عدم ثبات تقارير التحريات الأمنية وعدم دقتها على حسب قوله.

في ذات السياق، نفى محامو المتهمين كل الاتهامات التي ذكرتها النيابة العامة حيال موكليهم، لافتين إلى بطلانها لعدم صحة التحريات الأمنية، مؤكدين على نزاه المتهمين وعدم خضوعهم لأي تورط في وقائع الإتجار وبيع الأطفال من حديثي الولادة وصغار السن.

كما استجابت هيئة المحكمة لمطالب المحامين التي أكدوا فيها ضرورة ضم دفاتر شهادات ميلاد الأطفال وإخطارات الولادة إلى أوراق القضية والاطلاع على كل تقارير الطب الشرعي والتوثيق والتزييف عن أوراق إخطارات ميلاد الأطفال الثلاثة وسبل تناولها.

في المقابل، أيَّد محامون الدفاع موقف كل المتهمين من الأول إلى الرابع بأنهم قد خضعوا لواقعة ليس لهم ذنب فيها كونها أقيمت على حرمان الزوجين من الإنجاب واشتياقهم إلى تبني الأطفال وتربيتهم مستندين إلى قيام الزوجين بخدمتهم ورعايتهم بصورة كاملة.

وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال المتهمة الثانية "سمية.م" في القضية والتي حضرت من تلقاء نفسه ويرفقتها الأطفال الثلاثة، فيما أمرت هيئة المحكمة بإخلاء سبيلها.

وكشفت مصادر نيابية وقضائية أن المتهمة الثانية أكدت تعرضها لوقائع تهديد ووعيد على يد زوجها المتهم الأول في القضية ويدعى "عمرو.س" عامل حدادة، مضيفة أنها فوجئت بشقيق الطبيب الأول المتهم في القضية يحتجزها داخل عيادته الطبية بدعوى إجبارها على تغيير أقوالها أمام هيئة المحكمة ولكنها أصرت على الذهاب بمفردها إلى منصة هيئة المحكمة سعيا لإثبات حقها القانوني ونقل صوتها للعدالة.

كما أمرت هيئة المحكمة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة عن تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته كما استندت هيئة المحكمة في ضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين.