نواب يطالبون بتشكيل لجنة لحصر المساجد الأثرية

07:31 م | الاثنين 03 أبريل 2017

طالب أعضاء لجنتَى الثقافة والإعلام والشئون الدينية بتشكيل لجنة موحدة من قبَل وزارتَى الآثار والأوقاف ومجلس النواب لمتابعة وحصر المساجد الأثرية والموجودات بها، والعمل على محاسبة المقصرين فى حق تلك المساجد خلال السنوات الماضية، وأضافوا أنهم توجهوا بطلبات إحاطة للوزيرين لمعرفة أسباب سرقات المساجد الأثرية.

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن «المساجد الأثرية ومساجد آل البيت نماذج نفخر بها، والإهمال الذى نراه حالياً أمر غير مقبول بالمرة، ولا بد أن نعتز بكل أثر إسلامى أو فرعونى أو قبطى أو أى أثر، فهو جزء من تاريخنا، ولا بد أن يوضع فى مكانه من الاحترام والحرص عليه وحمايته»، وأضافت أن «هذا الأمر يُعتبر مسئولية مشتركة بين وزارتَى الأوقاف والآثار، وقوانين الدولة قادرة على مواجهة هذا العبث الذى يحدث».

{long_qoute_1}

وتابعت عضو مجلس النواب: «لا بد من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالتاريخ المصرى، والبرلمان سيقف بالمرصاد ضد الإهمال الحالى وعلى الآثار والأوقاف أن تدركا مهامهما برعايتها وحمايتها وسنسائلهم عن ذلك».

وقالت النائبة إن القوانين الحالية قادرة على مواجهة محاولات السرقة المستمرة التى تحدث، وإنها ستتحدث لكل طرف لمعرفة موقفه من الأمر، وأضافت: «إذا لم يكن هناك ضمانات كافية فى القوانين الحالية سأعكف على إعداد مشروع قانون لمواجهة سرقة التاريخ».

وقال النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مسئولية وزارة الأوقاف فى تلك المساجد دعوية وهى تقوم بدورها على أكمل وجه لحماية المساجد الخاصة بآل البيت، أما وزارة الآثار فهى مقصرة فى دورها ومهامها تجاه هذه المساجد.

وأضاف «حمروش»: «أتمنى أن توضع المساجد الأثرية فى أولويات وزارة الآثار، على اعتبار أن القاهرة صاحبة الألف مئذنة ولا نقبل أن يتم محو هذا التاريخ للقاهرة، فغالبية المساجد الأثرية لم تُجر لها صيانة من الداخل أو الخارج، كذلك فإن وزارة الآثار لا تعرف احتياجات تلك المساجد وماذا تريد، وسنطالبها رسمياً بعمل ما يلزم لتلك الأماكن العريقة».

وتابع عضو مجلس النواب: «المساجد الأثرية علامة مضيئة لمصر والعالم الإسلامى والعربى، وسأدعو وزير الآثار داخل لجنة الشئون الدينية لمعرفة الدور المُقبل وكيف يمكن المساهمة فى نهضة تلك الأماكن العامة، وسنعتمد على القوانين الحالية وقد يكون هناك تدخل لتغليظ العقوبة وسنتقدم باقتراح برغبة لحماية المساجد الأثرية».

وقال النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، إن هيئة الآثار المصرية لا تقوم بدورها على أكمل وجه ولا يوجد سبب يمنعها من القيام بحماية الآثار المصرية، فتلك أزمة كبرى سنقف لها ولن نترك من يعبث بآثارنا ومساجدنا، فطوال السنوات الماضية حدثت سرقات داخل المساجد الأثرية ولا نجد أى تحرك من قبَل الآثار لرأب الصدع فى هذا الجانب. وأضاف أن ما حدث فى مسجد الرفاعى ومسجد الإمام الشافعى والإهمال فى المساجد الأثرية الأخرى يدفع لضرورة الوقوف ضد هذا الإهمال الجسيم الذى لن نسمح باستمراره، فهناك عدم تقدير للموقف الحالى، وهناك شخصيات حققت مكاسب كبيرة من وراء هذه السرقات، وآن الأوان لتشكيل لجنة لحصر المساجد الأثرية وما فى داخلها للحفاظ على ما تبقى بها.

وأكد أن «لجنة الإعلام والآثار أوصت بضرورة تشكيل لجان لمتابعة ما يحدث، وقد يكون هناك مشاركة من قبَل مجلس النواب ووزارة الآثار، وسنقوم بدورنا فى مراقبة المساجد الأثرية للحفاظ عليها، وسيتم استدعاء وزير الآثار لمساءلته عن التحركات المقبلة، كذلك هناك مشكلة فى مساجد آل البيت وسنحاسب الوزارة على هذا الإهمال الموجود وسيتم تشكيل لجان للمتابعة».

وقال النائب محمد شعبان، عضو لجنة الشئون الدينية: هناك إهمال جسيم فى مساجد آل البيت، وأضاف أنه تقدم بطلب إحاطة وسؤال سابقاً لوزارة الأوقاف لمعرفة أسباب سوء حال المساجد الأثرية وعلى رأسها مسجد السيدة زينب وانتشار الباعة الجائلين حوله، وكذلك مسجد الحسين، وشدد على أن هذا الأمر لا يليق بتلك المساجد التاريخية.

وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة، إن المساجد الأثرية أُهملت كثيراً، فهناك مساجد يتخطى عمروها مئات السنوات، وبالتداخل تجد هناك إهمالاً وقصوراً شديداً سواء على الجانب الدعوى أو على جانب الحماية، فهناك أزمات حقيقية تواجه الدولة، فتم سرقة عدد كبير جداً من المساجد خلال السنوات الماضية.

وأكد أن «الأزمة ستُطرح داخل مجلس النواب وستكون حملة كبرى ولن نسمح بعودة الفساد مرة أخرى»، وتابع: يجب الحفاظ على التاريخ المصرى، وسأدعو لتشكيل لجنة من قبَل وزارة الآثار ووزارة الأوقاف وسيكون على رأس الحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتحديد المسئوليات والمحاسبة فيما بعد. وأضاف أن «السرقات التى وقعت بمسجد الرفاعى، ومسجد السلطان قابوس، ومسجد الحسين، وتكرارها مع غياب الرقابة والإهمال الموجود كل هذا يستدعى ضرورة تشكيل لجنة للتوصل إلى سارق تلك الآثار ومحاسبة المقصرين فى حمايتها».